شاهدنا شعارات تفويض من قبل المتظاهرين لرئيس مجلس الوزراء بأجراء الاصلاحات و في الأيام الاخيرة سمعنا تصريحات من سياسيين بوجود نية لدى بعض الكتل السياسية في مجلس النواب بسحب هذا التفويض !!! وهنا نسأل

هل نحن امام (ورقة اصلاح ) لها قوة القانون بالتنفيذ ؟؟

ام هناك (تفويض ) من الشعب او من مجلس النواب للعبادي باجراء الاصلاحات ؟؟

ام نحن امام (تأييد شعبي ) للعبادي باجراء الاصلاحات ؟؟

اولا – رئيس مجلس الوزراء قدم الى مجلس النواب ورقة اصلاحات استنادا لصلاحياته الدستورية الواردة بالمادة 78 والمادة 80 البند / اولا من الدستور و تتكون من خمسة محاور وهي :-

1 – محور الاصلاح الاداري 2- محور الاصلاح المالي 3- محور الاصلاح الاقتصادي

4- محور الخدمات 5 – محور مكافحة الفساد

وصادق مجلس النواب على ورقة الاصلاح استنادا للمادة 60 من الدستور وبذلك تكون ورقة الاصلاح دستورية ، وقانونية وملزمة للجميع و،واجبة التنفيذ من قبل رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالفقرات التي هي من ضمن صلاحياته الدستورية ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وكل مؤسسات الدولة العراقية كل ضمن اختصاصة وصلاحياته الدستورية ,ومجلس القضاء

ثانيا – بالنسبة – للتفويض – لاوجود له من الناحية (القانونية والدستورية ) هو ( تأييد شعبي ) للعبادي وليس تفويض وهو شعار من بين الشعارات التي رفعها المتظاهرين لاسناد العبادي للمضي قدما بتنفيذ ورقة الاصلاح وان المادة – 5 – من الدستور والتي تنص على مايلي :-

( السيادة للقانون ، والشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية )

هذا النص يؤكد ان الشعب هو مصدر السلطات لذا يجب ان يكون التفويض من الغالبية العظمى للشعب العراقي ويتضمن تفويض رئيس مجلس الوزراء بشكل مطلق او مقيد باجراء أصلاحات محددة وهذا التفويض يكون شبيه بالاستفتاء الشعبي العام الوارد بنص المادة 144 من الدستور والذي استمد هذا الدستور شرعيتة من موافقة الشعب عليه وبما ان ذلك لم يحصل لذا يكون التفويض غير قائم ونكون امام (ورقة اصلاح دستورية واجبة التطبيق وتأييد شعبي للعبادي وليس استفتاء ) ويجب على رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى تطبيقها كل حسب اختصاته الدستورية كونها بمثابة القانون الملزم للجميع ومن يتخلف عن تنفيذها تحت اي حجة فهو ضد الاصلاح وبالتالي يقف ضد ارادة الشعب والمرجعية الرشيدة .