هددت إيران بغلق مضيق هرمز وبعدها خففت لهجة التصريح فهل يعني ذلك انجلت الأزمة كي تستوجب غض النظر ام هنالك أزمة قادمة شئنا ام ابينا ولو بعد حين؟ ونظرا لخطورة هذه الأزمة على جميع الدول الواقعة على الخليج العربي وبنسب متفاوتة ؛ فعمان والسعودية لها منافذ بحرية أخرى بديلة والإمارات أنجزت مد أنبوب لتصدير نفطها عن طريق عمان بطاقة مليون ونصف برميل يوميا ، لكن تبقى الازمة الموعودة حرجة الى كل من البحرين وقطر والكويت علما بان عرض الممر الملاحي في مضيق هرمز حوالي 3 ميل بحري فقط وآلية غلقه سهلة على إيران..
اما عن العراق فيتطلب لمواجهة هذه الأزمة اتخاذ إجراءات مهمة ولخطورتها ، ومن هنا ادعو الحكومة العراقية لتشكيل خلية أزمة وبشكل عاجل قبل فوات الأوان ، فبعض الإجراءات تتطلب فترة زمنية كبيرة تتراوح من سنة الى سنتين لإنجازها والعراق سبق وان تعرض الى أزمة مماثلة خلال الحرب العراقية الإيرانية وكانت له اجراءات يجب الاستفادة من بعضها وايجاد اجراءات أخرى وحلول بديلة تبعا لظروف العراق السياسية الداخلية والخارجية واهمها :
 أولا: الإجراءات المقترحة لنقل النفط:
1. في ازمة الحرب العراقية الإيرانية انخفض تصدير النفط العراقي وكان يستخدم الأنبوب الناقل الى ميناء ينبع على البحر الأحمر وحاليا السعودية صادرت الأنبوب والعلاقات العراقية السعودية لا تشجع على إعادة تأهيل الخط  وهذا لا يعفى الخارجية العراقية من السعي الدبلوماسي لإقناع الجانب السعودي
2. في عام 2009 زار العراق وفد وزاري سوري كبير برئاسة رئيس الحكومة وطلبوا من العراق بإلحاح حول إعادة تأهيل الخط العراقي السوري كمنفذ على البحر المتوسط وفي حينها رفضت وزارة النفط العراقية هذا المقترح والمطلوب حاليا تدارك الموقف لإعادة تأهيل منفذ العراقية السورية(بانياس) ويمكن ايضا المنفذ اللبناني (طرابلس) لتصدير النفط العراقي  .
3. الأردن طلبت من العراق سابقا مد أنبوب نفط لتجهيز النفط الى مصفى الزرقاء ولم ينجز المشروع منذ عدة سنوات والمقترح ممكن مد الأنبوب وإيصاله للعقبة كمنفذ بديل لينبع في حال عدم قناعة الجانب السعودي.
4. لكي نتلافى استيراد المشتقات النفطية والتي عادة تتم عبر الخليج العربي توجيه وزارة النفط لوضع خطة عاجلة لتطوير مصافيها للرقي بها الى الاكتفاء الذاتي والا فمن غير المعقول نبحث عن منافذ أخرى لاستيراد المشتقات النفطية
5. الإسراع بنصب ضاغطات الغاز إضافية في محطات العزل لرفع ضغط الغاز المصاحب وكذلك نصب ضاغطات الغاز على الأنبوب القطري الناقل لرفه ضغط الغاز الجاف والمجهز لمحات توليد الطاقة الكهربائية لاتقاء الحاجة من استيراد زيت الغاز لصالح وزارة الكهرباء كوقود بديل.
6. إعادة اعمار الأنابيب الناقلة للنفط الخام ( الخط الاستراتيجي) والتي تربط شبكة الانابيب الواصلة لميناء جيهان التركي بشبكة انابيب المصدرة في موانئنا النفطية في الخليج العربي لتكون الشبكة الأنابيب ممكنه لتصدير نفط الجنوب عبر تركيا وبطاقة مليون برميل يوميا اضافة الى الكمية المستخرجة من نفط الشمال ( 500 الى 600)الف برميل يوميا مع إمكانية تصديره عبر موانئنا النفطية في الخليج ايضا مع زيادة طاقة التصدير عبر ميناء جيهان باستخدام مواد كيمياوية خاصة تساعد على سرعة جريان النفط والذي بدوره يزيد من طاقة التصدير الى حوالي 15%  من الكمية الكلية .
7. تطوير أسطول النقل البري ويتطلب الأمر توفير 5000 صهريج لنقل الوقود اما ان تشترى لصالح وزارة النقل او الايعاز لوزارة النقل للتعاقد مع القطاع الخاص العراقي او الاجنبي ضمن نظام التشغيل المشترك كما نقترح فك ارتباط هيئة النقل من وزارة النفط ودمجها بوزارة النقل لتوحيد الادارة وبشكل قانوني
8. تطوير اسطول صهاريج الناقل على سكك الحديدية ويتطلب شراء ما لا يقل عن 100 صهريج
ثانيا : الاجراءات المقترحة لنقل البضائع الاخرى:
1. ليست الحلول هي فقط بإيجاد طرق بديلة لمضيق هرمز لنقل البضائع المستوردة للعراق وانما يتطلب الامر ايضا التقليل من البضائع المستوردة وذلك بوضع خطط عاجلة لتطوير الزراعة الوطنية والصناعة الوطنية ومن أهم الامور لإعادة الطاقة الوطنية الزراعية والصناعيةهي:
أ‌. تنفيذ قانون التعرفة الجمركية ولو بشكل تدريجي أي تحقيق الزيادة 10% كل ثلاثة اشهر لحين الوصول الى التعرفة المقررة دون ردود افعال في الشارع او السوق العراقي
ب‌. التعجيل بنصب مختبرات التقييس والسيطرة النوعية في كل منفذ بري جوي بحري مع التشديد على عدم تسرب بضائع غير مطابقة للمواصفات
ت‌. تخفيض او دعم سعر زيت الغاز للمزارعين وللصناعيين الى 250 دينار للتر علما بان الكمية الموزعة للزراعيين تعادل 5% وللصناعيين 4% من كمية زيت الغاز المستهلك محليا علما بان الحكومة وزعت زيت الغاز مجانا لأصحاب المولدات الاهلية والكمية المخصصة لها هي 11% من الكمية المستهلكة محليا
ث‌. منح مبالغ للمشاريع الصغرى والمتوسطة في القطاعين من المبالغ المخصصة لتوزيعها على الشعب والواردة من فوائض زيادة سعر النفط على السعر التخميني
ج‌.  منح قروض بلا فوائد للمشاريع الكبيرة للقطاع الخاص‌.
هـ. اعداد تشريعات تلزم الدعم للصناعة والزراعة الوطنية .
ملاحظة الدعم اعلاه للقطاع الخاص الزراعي والصناعي الوطني سيسهم في توفير اكثر من 100 الف فرصة عمل , والصناعة كانت قبل عام 2003 تسد 12% من حاجة البلد وحاليا فقط  2% , واما الزراعة كانت قبل عام 2003 تسد 32% من حاجة البلد وحاليا فقط 3% مع العلم كان المفروض ان يصل العراق في عام 2012 الى نسبة اكثر من 60% للإنتاج الزراعي الوطني والى نسبة اكثر من 25% للإنتاج الصناعي الوطني من حاجة البلد
2. تطوير اسطول النقل البري بزيادة عدد الشاحنات وهذه المهمة تحتاج الى أكثر من 3000 شاحنة اما بالشراء او الايعاز لوزارة النقل للتعاقد مع القطاع الخاص المحلي أو الاجنبي وفقا لنظام التشغيل المشترك استنادا لقانون الشركات 22 لسنة 1997 الفقرة 15 وكذلك الحال لأسطول الشحن السككي نحتاج الى اكثر من 100 شاحنة قطار كما نقترح فك ارتباط هيئة النقل في وزارة التجارة ودمجها في وزارة النقل وفقا لقانون النقل
3. تطوير شبكة الطرق السريعة للنقل البري وشبكة سكك الحديد والتعجيل بالربط السككي مع سوريا عبر القائم وكذلك ربط موصل دهوك زاخو عبر تركيا كما نقترح اعادة ارتباط الشركة العامة للطرق والجسور بوزارة النقل بدلا من وزارة الاعمار والاسكان اسوة بأغلب دول العالم ولتوحيد القرار بضوابط السير على الطرق ومواصفاتها.
4. الموانئ المرشحة بديلة للموانئ العراقية في حال غلق مضيق هرمز هي العقبة للبضائع القادمة من آسيا وشرق افريقيا والموانئ السورية والتركية للبضائع القادمة عبر البحر المتوسط من اوربا وامريكا وشمال وغرب افريقيا فعليه نقترح توقيع مذكرات مع الدول المعنية لإجراء تسهيلات وتخفيضات خاصة في حال نقل بضائع عراقية عبر موانئها الاجراءات المقترحة اعلاه هي اجراءات لظرف قاهر على العراق لا سامح الله وجاءت لغرض تقليل الضرر  والا فجميع دول العالم  تهتم  بنقل بضائعها عبر موانئها ومطاراتها بالدرجة الاولى وما زاد عن طاقتها تنقل عبر المنافذ البرية لان الايراد الاقتصادي عبر المنافذ البرية هي فقط الرسوم الجمركية ولكن نقلها عبر المنافذ البحرية او الجوية فتحقق ايرادات اقتصادية اكبر, فإضافة الى الرسوم الجمركية نحصل على اجور وعوائد السفن والطائرات واجور وعوائد الوكالات البحرية والجوية وكذلك توفير فرص عمل لعمال الشحن والتفريغ ونقلها بالشاحنات العراقية بدلا من نقلها بشاحنات دول الجوار عبر المنافذ البرية وعليه في الظروف الاعتيادية يتطلب العمل على تفضيل نقل البضائع عبر منافذنا البحرية والجوية على نقلها عبر المنافذ البرية وليس الأمر معكوسا حيث نشاهد بعض الوزارات لازالت تستخدم موانئ دول الجوار دون الموانئ العراقية وقد تسعى بعض دول الجوار بصورة غير مباشرة لتأثير على بعض إدارات المنافذ البرية ومدراء الجمارك في المنافذ البرية لإجراء تسهيلات وتشديد الإجراءات في المنافذ البحرية وتأخير البضائع في جمارك موانئنا لفترات طويلة تجعل التجار يفروا الى موانئ دول الجوار وعليه في حال انتهاء الازمة يجب اعادة النظر بالخطة اعلاه (كونها خطة طوارئ لتجنب ازمة)  لما يحقق دعم للموانئ العراقية.
هذا الامر يحتاج الى قرار موحد من الجهات ذات العلاقة العاملة في الموانئ بالتنسيق مع وزارة النقل للصالح العام كون ذلك يعتبر مورد اقتصادي مهم للبلد وللأسف نراه حاليا  مهمل أسوة بالموارد الزراعية والصناعية والسياحية والتي بالإمكان ان تكون موارد كبيرة ساندة الى موازنة البلد مع الموارد النفطية والتي تكاد تكون المورد الاقتصادي الوحيد لموازنة البلد حيث تعتبر موازنة العراق  قلقة وتراقب سعر برميل النفط عن كثب وعلى الدوام .
* وزير النقل السابق