الشعب العراقي وقف خلف المرجعية الرشيدة لدعم رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي من اجل اجراء اصلاحات شاملة سياسيا واقتصاديا والمظاهرات كانت وسيلة داعمة له ولكنها تبقى سلاح ذو حيدين
القرار الاول للدكتور حيدر العبادي كان جرئ وشجاع وبدرجة امتياز عندما الغى مناسب سيادية كبيرة مثل نواب رئيس الجهورية ونواب رئيس الوزراء والسبب لان الدكتور العبادي لم يستشير احدا فيه من قادة الكتل السياسية بل اكتفى بدعم الجماهير والمرجعية الرشيدة له
والقرار الثاني الغاء وزارات الدولة ودمج بعض الوزارات الاخرى كان جيد ولكنه اضعف من القرار الاول والسبب لان الدكتور العبادي تشاور فيه مع قادة الكتل السياسية
والقرار الثالث كان ضعيف جدا لأنه تناول امور شكلية وهذا ما ولد احباط لدى الجماهير المتظاهرة لانهم يردون اصلاح جذري لا ترقيعي وان الدكتور العبادي قد حصل على فرصة ربما لا تعوض ولا بد له من استغلالها قبل ان تنقلب الامور ضده ولات حين مندم
وعليه فالمطلوب ان يكون هنالك قرار جريء بقوة القرار الاول حيث تنتظره الجماهير والمرجعية على ان يتناول الامور التالية :
1. تشكيل حكومة تكنوقراط قولا وفعلا وكما يلي:
أ. اعلان الدكتور حيدر العبادي عن تجميد عضويته في حزب الدعوة الاسلامية ويطلب من الجماهير ايقاف المظاهرات مع منحه سقف زمني محدود لإجراء الاصلاحات وذلك تجنبا من تحول المظاهرات الى تمرد كبير لا يحمد عقباه ولاسيما بأن هنالك جهات خارجية وداخلية تسعى لحرف مطالب الجماهير سلبا لإسقاط النظام وتحويل الجبهة الداخلية الى فوضى عارمة لا سامح الله وهذا ما يضعف الجبهة العسكرية لقواتنا المسلحة البطلة والحشد الشعبي المقدس ضد داعش واعوانها
ب. تغيير كل من الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمدراء العامين اللذين تم تعيينهم بالمحاصصة الحزبية واستبدالهم بكفاءات وطنية من خارج الاحزاب
ت. دمج مكتب المفتش العام بديوان الرقابة المالية
2. تشكيل فرق عمل بقيادة خبراء ميدانيين يعملون مع مستشاري رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الامور التالية :
أ. تحويل الدراسات النظرية الى تطبيقية والاشراف على تنفيذها
ب. اعداد دراسات لتحديد الهدر الاقتصادي غير المنظور مع ايجاد الية تنفيذها وتحقيق النتائج
ت. متابعة المشاريع المستمرة وتقويمها
ث. اعداد خطة خمسية وفقا لمعايير الخبرة والكفاءة لإعادة البني التحتية
ج. اعادة النظر بالعقود السابقة الفاشلة او الفاسدة منها وايجاد حلول اصولية لتقليل الضرر على اقل تقدير مع تقديم التوصية بمحاسبة المقصرين
3. يرافق الاصلاح الحكومي اعلاه اصلاح للسلطة القضائية واجراء تغييرات وفقا للمعايير المهنية واعادة النظر بقانون الانتخابات وتفعيل دور المفوضية المستقلة للانتخابات لتكون مستقلة قولا وفعلا وتشريع قانون ذوي الجنسيتين واعداد برنامج لتعديل الدستور وفقا للمادة 126
ان البنود اعلاه في الاصلاحات السياسية والاقتصادية ستكون انقاذ للعملية السياسية وتحقق عدة انجازات منها:
1. تشكيل حكومة قوية اداريا وفنيا
2. محاربة الفساد الاداري والمالي قولا وفعلا
3. ارتقاء اداء مجلس النواب لأنه سيراقب ويحاسب المقصرين دون مجاملات حزبية وهذا ما يرفع من رصيد الاحزاب المشاركة في مجلس النواب جماهيريا بما فيها حزب رئيس مجلس الوزراء في الانتخابات القادمة.
