نعم بالتعبير العامي يقال ورطة وتورطت وخلوني بنص الطريق لا بيه أرجع ولا بيه أستمر وأكمل الدرب، وبأكثر توضيح لقد دخلت في معترك الأنتخابات ضناً مني اني أستطيع ان انافس بعدالة وشرف وأصل بتأريخي وعلمي وثقافتي وخلفيتي السياسية وقدرتي على المجابهة وصنع القرار واتخاذه، ضننت أني قادر على مواجهة كل الصعاب اذا ما اخترت كتلة او حزب يدعمني في هذه المنافسة، وفعلاً اخترت حزب الوفاء المتحالف مع مجموعة أحزاب في تحالف أسمه تحالف بغداد بالرقم ١٤٩ والتسلسل ٥٥ .
خاب ضني، حشرت في أخر يومين، وأشعر بأني في ظل سباق وتنافس انتخابي غير عادل وغير شريف ولا يوفر لي فرص منافسة متساوية بخط شروع واحد مع باقي المرشحين.
راهنت على وعي وثقافة شعبنا الأصيل في أنتخاب وأختيار الأصلح والأكفاء والأجدر في إحداث التغيير والأصلاح، ولكنهم منعوني من الوصول الى جمهور الناخبين بعدم توفير فرصة عادلة للدعاية والأنتشار، ومنعو الشعب من الوصول ألي بقرار حيادي مبني على القناعة بالبرامج الأنتخابية وظللوهم بدعاياتهم المفرطة وصورهم المنتشرة بجنون ودعاياتهم التلفازية المكلفة والمزوقة والخادعة والتي تستخدم مال الشعب المسروق والسحت الحرام،…… وراهنت على فتوى المرجعية الرشيدة، ولكنهم يحاولون ان يلتفوا حتى على الفتوى ويفسروها كما يحلو لهم وبما يخدم تكرارهم كمتسلطين على الشعب….. راهنت على شعار الدولة المدنية ودولة المؤسسات ودولة المواطنة، فسرقوا مني ومن المعتدلين حتى الشعارات وتبنوها دون فهم او تطبيق.
لذالك اصبحت على قناعة تامة بأن فرصتي في الفوز امام كم الفاسدين والمتلونين ضئيلة جداً، فلست على خط شروع واحد معهم في هذا السباق الغير متكافيء
مقومات نجاح مرشح انتخابي هي:-
١- ان يكون مؤهلاً لتحمل مسؤولية عضوية مجلس النواب، كأن يكون:
أ- ذو شخصية قيادية قادرة على صنع واتخاذ القرار وأن يفهم كيفية كسب المؤيدين له في البرلمان وإقناعهم بالتصويت معه على القوانين والتشريعات التي تخدم البلد والمواطن.
ب- ان يكون يحمل شهادة جامعية في اختصاصٍ ما ويهيء فريق من المستشارين المتخصصين يدعموه بالأستشارة والرآي السديد .
ج- ان يكون وطنياً شريفاً نزيهاً صادقاً امام الله والشعب.
٢- أن يحصل المرشح على فرصة عادلة ومتساوية مع بقية المرشحين وعلى خط شروع واحد للسباق بينه وبين باقي المرشحين، ان يحصل على فرصة في طرح نفسه لجمهور الناخبين والأنتشار بالدعم المادي والدعاية الأنتخابية ( صور، كارتات، بوستات، ندوات، مؤتمرات، مناظرات و لقاءات تلفازية واذاعية …..الخ ) وان يوفر له فرق من المراقبين على الأنتخابات متساوية مع باقي المرشحين.
٣- ان يحصل على فرصة منافسة لطرح برنامجه الأنتخابي والسياسي من خلال قنوات توفرها مفوضية الأنتخابات.
٤- ان يوضع قانون لحمايته من المنافسة الغير عادلة والغير شريفة التي يتبعها بعض المرشحين من استخدام لأموال الدولة ومؤسساتها وموضفيها المدنيين والعسكريين في دعاياتهم الأنتخابية.
٥- ان يكون محمياً من قبل المفوضية والدولة وحماة الديمقراطية(جيش وشرطة ومفوضية انتخابات مستقلة) من التزوير والتلاعب بأصواته، وان توفر له فرق من مراقبين.
٦- ان يكون محمي بقانون انتخابات عادل يؤمن له فرص فوز متساوية مع غيره من المرشحين والفيصل فيها فقط البرنامج الأنتخابي ومقومات المرشح، لا كما قانون الأنتخابات الحالي.
من هنا يبداء التزوير ٠٠٠٠٠٠
١- من قانون الآنتخابات (سانت ليغو المعدل١،٧ ) الذي نترشح اليوم تحت ظله فهو ظالم ولا يعطي فرص عادلة للكتل والأحزاب الصغيرة والجديدة، كما ان نظام الدوائر الأنتخابية المعتمد حالياً بأعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة لا يحقق العدالة للأقضية والنواحي والمناطق التابعة للمحافظة بحيث ينتج عدة نواب من قضاء او ناحية او حتى محلة واحدة ويحرم بقية الأقضية ونواحيها من التمثيل، يجب ان توسع وتتعدد الدوائر الأنتخابية لتشمل كل النواحي لكي يتنافس عدد قليل من المرشحين على كل ناحية حسب عدد سكانها وتضمن فوز ممثل لها في البرلمان، آي يجب ان يكون القانون موسع ليشمل دوائر انتخابية متعددة حسب الأقضية والنواحي في المحافظة وحسب عدد سكانها ممثل واحد عن كل ١٠٠٠٠٠ مواطن، كمثال ( دائرة انتخابية للمنصور او للكاظمية او الأعظمية او مدينة الصدر او الكرادة او المحمودية او الطارمية آو او او ….. الخ) وهذا ينسحب على بقية المحافظات، في هذه الحالة سيكون هناك عدد معين وقليل لكل دائرة أنتخابية حسب تعداد كل منطقة، يتنافسون على عدد معين من المقاعد تمثل هذه المنطقة، هذا سيتيح للمواطنين تقديم مرشحين لهم ممن عرفوهم وخبروهم وسيسهل عليهم عملية انتخابهم بما يحقق مصلحة مناطقهم، وبالتالي سيعطي فرصة أكبر للمرشحين ويقلل من عملية التزوير ويقلل من عملية الدعاية المجنونة ويزيد من التنافس الشديد والشريف والمتساوي في خط الشروع. وهذا كان من أولويات برنامجي الأنتخابي، تشريع قانون أنتخاب عادل في توزيع المقاعد البرلمانية على الكتل والأحزاب والمناطق ومرشحيهم.
٢- من قانون الأحزاب الذي أقر وبقي حبراً على ورق رغم الكثير من الفقرات الجدلية فيه، لم تحدد ميزانية الأحزاب ولم يحدد تمويلها ومصادره، ولم تتحقق فرص العدالة في مشاركة الأحزاب في التنافس الأنتخابي.
٣- من عدم التزام الأحزاب والتحالفات بتوفير فرص تنافس انتخابي عادلة ومتساوية لجميع مرشحيها، وعدم التزامها بتقديم الدعم المادي الذي تعهدت به لمرشحيها قبل الأنتخابات واقتصر دعمها للنواب والمسؤولين السابقين والمتكررين، وللذين يمتلكون تآييد عشائري بغض النظر عن كفائتهم وقدراتهم وشهاداتهم وبرامجهم واعتبار الباقيين فقط مرشحين يملئون سلة الحزب والتحالف بالأصوات، لذالك تركتهم دون دعم مادي او دعاية انتخابية مناسبة وأجبرتهم بالوعود التي لم ولن تتحقق وبعد ان ورطتهم ووضعتهم في منتصف الطريق وأجبرتهم على صرف مدخراتهم وذهب زوجاتهم علهم يحققون منافسة لن تتحقق في ظل المال السياسي والسحت الحرام المطروح في الشارع وفي المنافسة الغير متكافئة الفرص.
٤- من مفوضية الأنتخابات الغير مستقلة التي اصلاً تتشكل من ممثلي الأحزاب والكتل الكبيرة والذين يعملون لتحقيق مصالحهم فقط، المفوضية التي تعمل في ظل قانون غير عادل وغير نزيه ولا يحقق مبداء العدالة في توفير الفرص للمرشحين ولا للأحزاب.
٥- من صندوق الأنتخاب الذي كثر عليه اللغط في طريقة التعاقد مع الشركة الكورية والشركة التي تعد البرنامج الذي يعمل به الصندوق وقمر الثريا الناقل للمعلومات الى مركز العد والفرز الألكتروني، هناك أحتمال لتزوير الكتروني ايضاً إما بأختراق البرنامج او ببث فايروسات متخصصة لتغيير النتائج.
٦- من التصويت الخاص الذي يكرس لعملية تزوير بأوامر عسكرية من ضباط ومسؤولين للمنتسبين من الجيش والشرطة والقوى الأمنية الأخرى ومقاتلي الحشد الشعبي، علماً ان أنتخابات القوى الأمنية لا تخضع لعملية مراقبة محلية او دولية.
٧- من التصويت الخاص في السجون والمستشفيات والمحسوم لأصحاب النفوذ.
٨- من التصويت في مخيمات النازحين وفي المحافظات المحررة من الأرهاب والذين لا يعتمد في تصويتهم النظام البايومتري وإنما التصويت والعد والفرز اليدوي.
٩- من بطاقات الناخبين التي لم يستلمها اصحابها والبطاقات التي تم شرائها بالمال الفاسد.
١٠- من اعداد هائلة من غير العراقيين الذين يحملون بطاقات ناخبين والمتسللين عبر الحدود قبل يوم او يومين من الأنتخابات، والذي لم تتخذ لا القوى الأمنية ولا مفوضية الأنتخابات اي إجراء لمراقبة الحدود.
– لكل ما تقدم أعلن أن فوزي في هذا السباق الأنتخابي مستحيل إلا اذا أحدث الله أمراً وكان حكمه مقضيا بين الكاف والنون، (كن فيكون) بتسخير جنوده في الأرض والسماء لدعم الشرفاء ضد الفاسدين.
-لم تتوفر لي وللكثيرين من آمثالي فرصة متساوية وخط شروع واحد.
-لم يقدم لي الدعم المناسب من تحالفي وحزبي للتنافس وتحقيق الآنتشار من خلال ندوات ومؤتمرات ودعيات انتخابية.
-لم يتوفر لي غطاء قانوني من مفوضية الأنتخابات يضعني في منافسة حقيقية عادلة.
-لم توفر لي حماية من التزوير.
– لكل ما تقدم آعتذر للشعب العراقي العظيم و الى أهلي و عشيرتي و أصدقائي و كل من آمن بي و بقدرتي على إحداث التغيير و الأصلاح، آعتذر و أعلن هنا أمامكم أن هذا السباق وهذه الأنتخابات غير نزيهة وأنا لا أستطيع الأنسحاب رسمياً بعد ان اصبحت في وسط الطريق او قريب من نهايته، أدعوكم الى ثورة أنتخابية وأن تزحفوا للتصويت بكثافة لي او للمرشحين الجدد الوطنيين والكفوئين والنزيهين القادرين على التغيير وتفويت الفرصة على الفاسدين والمزورين ابتدائاً من مشرعي قانون الأنتخابات المجحف الى باقي طرق التزوير القانونية والغير قانونية.
تذكرو سيداتي سادتي جمهور الناخبين ان القوة الحقيقية تكمن في أصواتكم اذا أحسنتم الأختيار وهي فقط الرد الحاسم على كل طرق التزوير التي ينتهجها المفسدون، لا تيأسوا ولا تستسلموا ﴿ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ روحِ اللَّهِ ﴾
فإن لطفه عاجل ، و فرَجه قريب ، و كرَمه واسع، فإذا عزمتم وعقدتم النية وتوكلتم على الله فأن الله يقيناً ناصراً عبده ومحدث أمرا ويسخر جنوده في الأرض والسماء لنصرة هذا الشعب المظلوم ويغير من حالٍ الى أحسن حال.
قال تعالى في محكم كتابه
وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
ثم قال : ( وأخرى تحبونها ) أي : وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونها ، وهي : ( نصر من الله وفتح قريب ) أي : اذا نويتم نصرة الله والحق، تكفل الله بنصركم . قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) وقال تعالى : ( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ) وقوله ( وفتح قريب ) أي : عاجل فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة ، لمن أطاع الله ورسوله ، ونصر الله ودينه ; ولهذا قال : ( وبشر المؤمنين )
محبتي وتقديري واحترامي للشعب العراقي المؤمن البطل
