ونؤكد دوما أن حق الرد مكفول لكن بالدليل القاطع لمن يثبت لنا خلاف ما سنورده عن كل وزارة ومؤسسة وهيأة.
سنكمل سادتي اليوم مجموعة أخرى من الوزارات في الحكومات العراقية المتعاقبة وتدميرها الممنهج ودهاليسها المظلمة وفسادها:
7- وزارة النفط//
هي وزارة الغريب و ليس للعراقي حظ من خيراتها الا الفتات والنزر اليسير ,فهي قد رهنت الثروة النفطية والاستيلاء على ابار النفط المكتشفة وغير المكتشفة لعقود قادمة للشركات الاجنبية والكلمة الفصل في وضع سياسة الوزارة هي لشركة سومو المسؤولة عن التسويق وغيرها من كبريات الشركات العالمية في التنقيب والاستخراج في عقود جولات التراخيص التي ضمنت الحقوق لها بعقود محبكة من طرف واحد وغبنت حق العراق في كثير من فقراتها ولا دور للوزارة الا الإذعان في توقيع العقود ، (وللعلم فهي اليوم المورد والشريان الاقتصادي الوحيد لحياة العراقيين بعد انهيار كل المنظومات الاخرى)، ولقد فشلت فشلا ذريعا في تطوير الصناعة النفطية و الحفاظ على المصافي القديمة وتشغيلها ولم تتمكن من تشييد مصفى واحد على الأقل يخفف من الضغط الحاصل بالطلب المتزايد على الوقود.
وحاربت فسح المجال للمستثمرين الجديين بموجب ضوابط تضمن للعراق حقه لتساعد في القضاء على البطالة وتجاوز الأزمات ، واسألوا إن شئتم حجم العراقيل امام المستثمرين لطردهم ، بل إعتمدت لإستيراد اغلب منتوجاتها حصريا من إيران وبمبالغ تفوق سعرها الحقيقي اضعافا مضاعفة، فضلا عن استيراد غاز تشغيل المحطات الكهربائية المرهق للميزانية ، وفي كل مرة تزعل الجارة بتأخر التسديد وتقفل صنبور الغاز دون أي إنسانية ليلتهب العراقييون بلهيب الصيف ، علما ان ملايين الأمتار المكعبة من الغاز تحرق في الهواء، ولم تفكر الوزارة بمشروع يؤمن على اقل تقدير الإكتفاء الذاتي من الغاز، وما زال الشعب العراقي يعاني من شحة البنزين والكاز اويل والنفط الابيض شتاءً، ولم تحل طوابير الانتظار لساعات على محطات البترول بسبب الشحة وتهريب المنتوجات لمنافذ عديدة.
وكذلك عجزها عن السيطرة على شبكة انابيبها في جميع الحقول وملاحقة التهريب والمهربين، ففي كل يوم يتم الإعلان عن مجاميع مسلحة تمتلك اساطيل من الصهاريج قد استولت على بئر أو انبوب بقوة السلاح تغرف منه ما تشاء .
أما موضوع انابيب نفط العقبة وتصدير النفط عبر ميناء جيهان فذلك موضوع وملف يشيب له الرأس!
وما زالت الوزارة والحكومة عاجزة عن تطبيق قانون النفط والغاز الاتحادي ومازال نفط إقليم كردستان يتدفق خارج التفاهمات الذي يضمن حقوق الاطراف و قد مضى عليه عقدين من الزمان ولم يتمكنوا من إيجاد حل له لضعف الادارة والإرادة.
8- وزارة الزراعة //
تم تحويل العراق في عهدها من بلد زراعي الى ارض قاحلة تستورد اغلب المحاصيل الزراعية من دول الجوار، وفي عهدهم مات نخيل البصرة ولم تعد ديالى ام البرتقال والرمان الشهربان ولا الموصل سلة الخبز العراقي ، ففي كل عام تحرق عمدا سنابل الحنطة والشعير مع كل موسم حصاد وهذه الايام تنجز المهمة بالطائرات المسيرة والدعوة ضد مجهول كالعادة، وأوقفت دعم المزارعين واصحاب حقول المواشي والدواجن مما دفعهم لهجر حقولهم واراضيهم وتحولت الى أراضي قاحلة جرداء.
وتخبطها تارة في فتح الاستيراد وأخرى في غلقه مما عرض السوق المحلية الى هزات عنيفة أثرت في قوت المواطن، كما أنها عطلت بل دمرت مراكز البحوث الزراعية والحيوانية المنتشرة في جميع المحافظات كمركز إباء و غيرها الكثير من المآسي.
9- وزارة الصناعة//
تم في عهدهم تدمير كافة المصانع العملاقة وتم تفكيك بعضها وتهريبه و بيعه خردة واخرى تم نقلها خارج الحدود، وتعطلت المصانع الاهلية وبإيعاز خارجي، والعراق يستورد كل احتياجاته ،فلا معامل نسيج ولا معامل سكر ولا مصانع تجميع الاجهزة الخفيفة والثقيلة، ومعامل الاسمنت فيها إما هي مهجورة او تم اعلانها للإستثمار أو بيعها بثمن بخس ، وغادر اهل الحرفة عملهم ليتحولوا الى ايدي عاطلة بعد توقف الدعم وارتفاع اسعار المواد الاولية وشح الكهرباء وتوقف دعم المنتوجات النفطية، ، وعمل الوزارة الحالي هو فقط استقبال وتوديع الوفود، وزيارات فارغة ميدانية للوزير وطاقمه بل وصل الامر ان وزير الصناعة يضع حجر اساس لاحد الجوامع!! .
10- وزارة الكهرباء//
وهنا الطامة الكبرى وموطن الفساد ومعاناة العراقيين!
فقد تم سرقة ما يزيد عن مائة وعشرين مليار دولار من تخصيصاتها لغرض تحسين انتاج الطاقة وهي كفيلة بأن تجعل العراق شعلة ومنارة ويكون المتصدر الاول في تصدير فائض الانتاج، لكن للأسف ما زال العراق من اكثر الدول عجزا ويستورد الطاقة والغاز من الجارة المدللة ولم ولن يتمكنوا من حل هذه الازمة المستعصية طالما ينخر الحكومات الفساد وطالما أن المكاتب الإقتصادية قد عشعشت في هذه الوزارة وغيرها من الوزارات وهي من تتحكم في ابرام العقود مع أسوأ شركات تنفيذا وتجهيزا من أجل جني العمولات ، بل عجزوا حتى عن تجديد منظومة الشبكات و تحديثها وحمايتها من الاعتداء عليها وتفجيرها عن طريق مجاميع ارهابية، وما زال الاصرار قائما بعدم التعاقد مع الشركات العملاقة الرصينة لتبقى المعضلة قائمة مع هدر المليارات في إستيراد معدات فنية رديئة لتأمين حصص الفاسدين، وكذلك التصخم الوظيفي فيها بلا جدوى حيث يبلغ تعداد موظفي هذه الوزارة 200 الف موظف!!
ولم يذق العراقي طعم الراحة ولا النوم الهانئ وتخلف الصناعات منذ ثلاثون عاما والبلد بلا كهرباء في صيف لاهب مع أعلى درجات حرارة عالميا لحد درجة الغليان.
وما نسمع عنه منذ سنين من الربط الكهربائي وتحسين الطاقة ما هو الا تخدير وضحك على الذقون.
وتغطية لفشلها وفشل الحكومة فقد سلمت رقبة المواطن الى القطاع الخاص بتزويده بالكهرباء الرديئة دون السيطرة على الجشعين، علما ان الشعب العراقي قد انفق المليارات من جيبه الخاص لاصحاب المولدات المتهرئة و التي حولت سماء العراق الى غمامة من التلوث والسموم وتشويه الشوارع والازقة باسلاك واعمدة بدائية فضلا عن ارهاق المواطن ماديا ومحاربته نفسيا .
وللحديث بقية.