سنكمل سادتي اليوم مجموعة أخرى من الهيئآت والمؤسسات العراقية المتعاقبة وتدميرها الممنهج ودهاليسها المظلمة وفسادها وقصورها علها أن تجد آذانا صاغية لمعالجة مايمكن معالجته وإيقاف النزيف والتدهور اليومي.
ونؤكد دوما أن حق الرد مكفول لكن بالدليل القاطع لمن يثبت لنا خلاف ما سنورده عن كل وزارة ومؤسسة وهيأة
18-الهيأة الوطنية للتقاعد:
يفترض في هذه الهيأة أن تكون من أفضل دوائر الدولة في تقديمها للخدمات وتتصف بالأمانة والمصداقية كونها تتعامل مع شريحة كبيرة من المواطنين ممن أفنوا أعمارهم في خدمة المجتمع وأن كثيرا منهم قد أصابهم العجز ويعانون من شتى الأمراض وربما يعانون درجات من العوق فالأجدر أن يولى أمرها خيرة الناس .
لكن وللأسف الشديد فهي من اكثر الهيئآت تعسفا وتخلفا وفسادا وغمطا لحقوق المتقاعد، فسألوا إن شئتم أي موظف تمت احالته على التقاعد وعن حجم المعاناة والاستغلال و الابتزاز الذي تعرض له حتى تنجز له معاملته وكم يستغرق من الجهد والوقت حتى يقبض اول راتبه واستحقاقه ؟
ولا يوجد دولة في العالم المتحضر او المتخلف تعمل بعدة قوانين وسلم درجات لموظفيها او لمتقاعديها الا في العراق!!
فأغلب متقاعديها ممن افنوا اعمارهم في الخدمة لا تتجاوز مرتباتهم التقاعدية 500 الف دينار عراقي اي ما يعادل (350) دولار شهريا ، في حين أن من يحال على التقاعد على القانون الجديد يتقاضى راتبا يفوق راتب من تم احالته على التقاعد بالقانون القديم وهذا يمثل تخبطا واضحا من قبل الجهات التشريعية ومن قبل الدولة القائمة على هذا الملف، وهنالك ظلم كبير لحق بآلاف الموظفين من الكفاءآت من المؤسسات التعليمية والخدمية وحتى الأمنية بحرمانهم من حقوقهم التقاعدية إما لإنتمائهم للحزب المنحل او لعملهم في اجهزة قريبة من النظام علما أن دائرة التقاعد قد استوفت منهم جميع الاستقطاعات من رواتبهم ولا يحق لجهة حرمانهم من حقوقهم وحقوق عوائلهم دون حكم القضاء والادلة على جرمهم او فسادهم او تورطهم ، كما نلاحظ البون الشاسع لما يتقاضاه اصحاب الدرجات الخاصة والتي تصل بعضها لعشرات بل مئات الاف الدولارات شهريا لخدمة وظيفية لا تتجاوز اشهر او سنة أو تزيد!
فمثلا فلقد خدم السيد غازي الياور شهر واحد كرئيس مؤقت لمجلس الحكم أبان فترة سيئ الصيت بريمر ومنذ ذلك الوقت عام 2004وهو يتقاضى راتبا تقاعديا بحدود 51 الف دولار شهريا واستنزف الميزانية بمبلغ قدره 11 مليون دولار تقريبا طيلة 15 عاما حتى تم إيقاف هذه المهزلة عام 2019 وثارت عندها ثائرته بالظلم الذي وقع عليه!!
علما أن من تقاضى هذه الرواتب الفلكية هم بعدد اعضاء مجلس الحكم البالغ 25 شخص! فلك ان تتصور حجم النهب في هذه الفقرة فقط؟
ولو انتقلنا الى ملف ما يسمى( بمجاهدي رفحا) فذلك أمر دبر بليل وما يلفت الانتباه فيه أن اولادهم واحفادهم ونسائهم ونسائبهم ومن سيأتي من بعدهم حتى تقف هذه المهزلة يتقاضون الرواتب من دون وجه حق، وربما اولادهم واحفادهم يرطن بلغة قومه ولا يعرف حتى اين يقع العراق!
ولو تم نبش ما يحدث من نهب تحت سقف هذه الدائرة لما تمكنا من التوقف عنه ولتطلب منا مجلدات..
أما عن ما يدور في كواليسها من فساد و عديد الملفات التي لم يتم فتحها للتحقيق فما زالت طي الكتمان، وما زال مديرها العام السابق أحمد الساعدي خلف القضبان، ولم يفصح عن أسرار دائرته والتي تشيب منها الولدان.
ففي كل يوم يتم اكتشاف اعداد هائلة من الموظفين الفضائيين الذين تم تقديم ملفات وهمية عن خدماتهم وهنالك جهات تستلم عنهم وبالمليارات رواتبهم التقاعدية، فضلا عن الاف أخرى من موظفين متقاعدين يستلمون عدة رواتب ابتداءً من راتبين ليصل بعضهم الى قبض سبع او عشر رواتب في الشهر الواحد وللشخص الواحد! كيف لا أدري ؟
وما زال المتقاعد المغلوب على امره أُلعوبة بيد شركات الصرف فتارة تحلبه شركة الكي كارد، وأخرى شركة الماستر كارد ويتم تقاذفه كالكرة بين الشركتين وعليه الدفع بشتى الحجج.
أما إذا تراكمت رواتب المتقاعد ولم يتمكن من سحبها لمرض حلَّ به او لسفرٍ طويل او لتوقف بطاقته أو لمسح بصمته أو تأخره في تقديم إقرار الحياة فليقرأ على متراكم رواتبه السلام، لأنها ستعود للمالية او لدائرة التقاعد ويغلق عليها التمساح فكيه ولن تعود له الا بمعجزة او بالمساومة والتنازل عن نصفها ويزيد لصالح أحد أبالسة الدائرة او معتمديها..
19- الهيأة الوطنية للإستثمار//
لقد فشلت هذه الهيأة منذ تأسيسها فشلا ذريعا بالنهوض بالواقع الاستثماري بسبب الفساد المستشري في مفاصلها ومفاصل الدولة وتسلط الاحزاب والمليشيات عليها، ولم تتمكن من القضاء على ازمات عديدة يعاني منها المواطن في الطاقة كَحَلِّ ازمة المنتوجات النفطية بفتح باب الاستثمار لانشاء مصافي عديدة، وكذلك لم يتم التطرق لملفات المواصلات والاتصالات و السكن والاستثمار في الجانب الصحي والترفيهي والديني، وربما قد تفوقت في منح فرص استثمارية عديدة للمولات وللمجمعات التجارية التي غزت العاصمة بغداد والمحافظات دون تخطيط واصبحت عبئا اضافيا، ولم تتمكن من جذب المستثمر الاجنبي اما لاسباب امنية او تنظيمية او للفساد المستشري والسلاح المنفلت او لقوانينها التعجيزية مع غياب التشريعات وتسمية محكمة متخصصة لفض نزاعات الاستثمار والتي تكفل حق المستثمر كما هو معمول به في دول العالم . ولا يتم منح فرصة استثمارية الا بشق الأنفس ولن يفلح بها إلا من يعرف خبايا الهيإة والطرق الملتوية ويتم المساومة معه عبر وسطاء لعقد الصفقات الصغيرة داخل العراق، اما المشاريع الاستثمارية الضخمة فتلك ترعاها جهات مشبوهة وبنوك معلومة ويتم تسويتها في ارقى المنتجعات والفنادق خارج العراق. وكثير من تلك المشاريع يتم الاستيلاء على الأرض واخذ التسهيلات في الاستيراد والقروض ثم ما يلبث ان يختفي المستثمر أو يتصرف في الأرض كيفما يشاء دون حسيب او رقيب. ودهاليسها اصعب من أن يتناوله مقال.
20- أمانة العاصمة//
فلقد ضيعت الأمانة وأحطت من قدر العاصمة وحولت بغداد الحبيبة الى أسواء عاصمة عربية وعالمية تطفوا فوقها المخلفات وغارقة في القاذورات، ومداخلها بائسة وشوارعها مدمرة وأرصفتها محطمة، وتفتقر لمجاري تصريف حديثة، فما زال نظامها للصرف الصحي المنفذ منذ عقود متهالك، ومع اول زخة مطر تحاصر احياءها الطفح والمياه الآسنة، ولقد تراجعت جميع خدماتها ولم يعد فيها حدائق غناء ولا شواطئ و لا ورود يتغزل فيها الشعراء ولم يعد يصدح فيها صوت فيروز (بغداد والشعراء والصور..) ولا صوت أم كلثوم ( بغداد يا قلعة الأسود..)
وبدل ان تتزين شوارعها بالنشرات الضوئية والارشادية، تراها ملأت بصور تقزز النفس لفلان ولعلان واخرى ممزقة للنائب الفلاني ورئيس الحزب والكتلة الفلانية ولمختار الزمان ولحامي الارض والعرض ولمولانا وسيدنا ، ولا يتجراء احد من رفعها لانه قد يعرض نفسه للتصفية، فضلا عن اسلاك واعمدة متهالكة للمولدات الاهلية !!
ومع كل فضيحة و تبديل لأمينها العام بعد فضح فساده او غباءه كفضحية عبعوب وصخرته وتحدِّيه لعمران دبي واستهزاءه بها حينما قال عنها شنو دبي ( دبي زرق ورق!) ليستلمها الآخر لتزداد ترنحا و سوءاً.
ومع كل يوم يتم ازالة معلم من معالمها اما لجهل او لنفس طائفي مقيت، واسواقها فوضى وأهلها سكارى وما هم بسكارى.
وللحديث بقية
