اولا: مجلس مكافحة الفساد الاتحادي
الفساد نخر جسد الدولة العراقية والحكومات المتعاقبة اقسمت على محاربته واجتثاثه من اصوله وتقديم المفسدين ومن عاثوا بثروات البلد فسادا وتهريبا للقضاء..لكننا لمسنا ان جميع تلك الحكومات وبلا استثناء قد شرعنت الفساد وحمت المفسدين بل وتقاسمت معهم خيرات البلد وحولت ملياراته الى دول الجوار بطرق احتيال مختلفة ولم يقدم اي فاسد للمحاكمة بل وتمادت الحكومات باطلاق سراح بعض المفسدين الذين القي القبض عليهم من الانتربول وشملتهم بالعفو العام والخاص كونهم ينتمون الى احزاب الفساد التي هيمنت على مقدرات البلاد والعباد.وحسنا فعل رئيس الوزراء الحالي السيد عادل عبدالمهدي بانشائه مجلسا اعلى لمكافحة الفساد ليأخذ على عاتقه مهمة محاربة الفساد والمفسدين …حيث سرعان ماتعالت الاصوات النشاز بضرورة حله او الغائه بزعم انه لن يقدم اي جديد والحقيقة انها شعرت ان ساعة الحساب قد دنت وان من ابتلع اموال السحت وخيرات البلاد يجب ان يشخص وان ملفات الحيتان الفاسدة يجب ان تظهر للعلن وان يعرف الشعب ان معظم قياداته السابقة غارقة في بحر الفضيحة والعفن والفساد وهي من كانت تحمي المفسدين وتساعد في سرقة الثروات وتؤمن للسراق طرق النجاة والامعان في الرذيلة …عبدالمهدي وكابينة المجلس مطالبون في هذا الوقت الاسراع باحالة جميع الملفات السابقة والمعلقة او المغلقة بفتحها من جديد وبدعم مباشر من سلطة الدولة وهيبتها دون تمييز لاي احد او حزب او كتلة فالجميع شارك بالاستحواذ والسيطرة على غنائم الخيرات العراقية وافلسوا ميزانية البلاد وتركونا نهبا لسيطرة صندوق النقد الدولي واملاءاته المريبة..هيبة الدولة ومصداقيتها تتجسد اليوم بمدى جدية عبد المهدي بتقديم من اضر بالعراق ونهب خيراته واستعادة الاموال المنهوبة وفضح احزاب السلطة التي اثرت على حساب قوت الشعب وخيراته وان لم يفعل سيضاف هو ايضا الى قائمة من احتضن المفسدين وتستر عليهم وسيكون للشعب رايا اخر حينذاك….وكلنا امل وثقة وتفاؤل بان القادم سيكون خيرا …وحذار ممن يدعي الاصلاح وبيته وحزبه وكتلته ومن يؤيه منخور حد النخاع بالفساد ….والله الموفق .
ثانيا :المفتشيات ودورها المهم في تعزيز الرقابة والمتابعة
تفعيل مكاتب المفتشين العموميين في جميع مؤسسات الدولة له دور حاسم وحيوي في الكشف والابلاغ والمتابعة لكل ماهو غير قانوني ومشبوه بعلامات الفساد والرشوة ومن ثم اجتثاثه والقضاء عليه وعلى من قام بفعله …وهذا بالتاكيد يحتاج الى متابعة وحرص في اختيار من هم في مستوى المسؤولية ممن لم يؤشر عليهم بمؤشرات فساد ورشوة ومن اصحاب الشهادات الرصينة بعيدا عن المحاصصة والاحزاب ..لان وجود المحاصصة والتكتلات يعني حصر المنافع لتلك الكتلة او الحزب وطمطمة الملفات التي تؤشر بحجة عدم المساس بكياناتهم ونزاهتها …كما يجب التاكيد على ان منصب المفتش العام يجب ان لايكون ملكيا الى اخر العمر وان يحدد بمدة زمنية قصيرة ليشخص فيها مدى جدية عمله في دائرته او وزارته وكم من ملفات تم كشفها وحسمها لا ان يبقى المفتش مجرد رقم في عمله …حيث يجري تقييمه كل ستة اشهر ويصار بعدها الى التاكد من بقائه او استبداله بمن هو خير منه….المفتشيات هي عين الدولة على اداء موظفيها وحرصهم على تقديم الافضل والحفاظ على اموال البلاد من السرقة والنهب …ففي عملها اصلاح للعملية السياسية برمتها وان حصل خلل او تلكؤ او تهاون في عملها فهذا يعني ان البلاد تسير نحو الهاوية …وتقدم الشعوب وازدهارها رهن بنزاهة مسؤوليها والقائمين على ادارة ملفاته……العراق عراقكم ايها الغيارى والطارئون الى زوال ومزابل التاريخ وسيذكر التاريخ بنقاء وزهاء من كان امينا ونزيها ومدافعا عن حق الشعب ولاتاخذه في حزب او كتلة لومة لائم .
ثالثا : الشهادات الوهمية
كثيرا مانشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الاسماء ممن نعرفهم جيدا وهم يحملون القاب (الدكتور –المستشار –سفير )والقاب ما انزل الله بها من سلطان وهم اساسا لايمتكون حتى شهادة الاعدادية …وهذه بالتاكيد طامة كبرى واساءة مابعدها اساءة للعلم والمعرفة والمجتمع…والدولة مطالبة بمحاسبة الجهات الوهمية والغير رسمية التي تمنح هذه الشهادات لكل من هب ودب دون تمييز والسؤال عن مصداقية المنظمات التي تمنح الشهادات وارتباطاتها ومن ثم المحاسبة على المعايير التي اعتمدوها لمنح تلك الشهادات …كما يجب على الاجهزة الامنية متابعة مصادر تمويل تلك المنظمات للحيلولة دون الاساءة الى الشهادات العلمية والتدرجات العلمية التي يشقى الكثيرون للحصول عليها ويبذلون الجهد والدراسة والمتابعة بغية تحقيقها وتطل علينا تلك المنظمة او غيرها لتمنح الشهادات والالقاب لاسماء وشخوص نعرف معدنهم جيدا واي مستوى دراسي هم وصلوه …والله من وراء القصد.
