إذا كانت اسباب التقهقر العسكري في الموصل وغيرها من المدن معروفاً، بعد أن قال كبار المسؤولين إنهم قد تعرضوا إلى خديعة وخيانة وما إلى ذلك. إلا أن تخذل المجالس المحلية المواطنين لايمكن القبول به والسكوت عليه. وكان يفترض أن يشمر اعضاء المجالس المحلية عن سواعدهم ويحرصوا على حماية المواطنين من التجار والباعة الجشعين، خصوصاً بعد أن ارتفعت اسعار الكثير من المواد الغذائية بنسب متفاوته(من 20 بالمئة إلى 200بالمئة) و منها الطحين والرز والخضر والفواكه.
وكذلك ارتفع سعر قنية الغاز بنسبته تزيد على أربع مائه بالمئة (من اربعة الاف دينار الى سته عشر الف دينار)، واختفت المشتقات النفطية من دون مبرر، خصوصاً وإن وزارة النفط ماتزال تؤكد على انها لم تقصر في توفير المشتقات وظلت بنفس مستوى انتاجها، قبل الاحداث الاخيرة.
والغريب أن المجالس المحلية واعضاءها ظلوا يتفرجون على متاعب المواطنين، فلا هي راقبت الاسواق وبلغت الجهات المعنية ومنها وزارة التجارة باسماء المتجاوزين ومستغلي الفرص . ولا هي اشرفت على توزيع الغاز السائل على المواطنين كلاً حسب منطقة سكنه والزام الباعة بالتسعيرة الرسمية .
هنا نؤكد على أن المجالس المحلية ، بالرغم من أن أعضاءها غير منتخبين ، وهم بقايا تركة بريمر في السلطة، ورغم مايتقاضونه من رواتب ضخمة وامتيازات لا حصر لها.. إلا أن هؤلاء الأعضاء تقاعسوا عن أداء مهماتهم. ولهذا يعتقد الكثير من المواطنين إن وجودهم بامتيازاتهم هذه لاحاجة إليه. وأنه –يشكل استنزافاً لخزينة الدولة نظراً لحجم رواتبهم الكبيرة مع أن معظمهم لم يكمل الابتدائية وبعضهم لا يقرأ ولا يكتب مع أن درجة الوظيفية تعادل درجة معاون المدير العام . ولا يعرف حتى الان سر اصرار الحكومة الحالية على استمرار هؤلاء التنابله ، مع أن هناك من يقول بأن الخروج على تعليمات بريمر سئ الصيت يعتبر كفراً وألحاد !!
