من منا لايتذكر ايام الحصار عام 1990 الى نهاية عام 2003 وكم من تجويع اصبح للشعب العراقي كل ذلك كان بارادات سياسية الان هي على سدة الحكم ولايستطيع احد ان ينكر هذا بداء من المقبول الجلبي وانتهاء باي شخص الان منهم كم طفل فارق الحياة بسبب الحصار السياسي الان تعود لنا نفس هذه الاوضاع لكن بسيناريو جديد وهو هبوط اسعار النفط لكن هذه المرة لن يحصل المواطن الفقير على وحش الطاوة لان ثمنه غالي جدا ويستورد من جيبوتي بعد ان كانت في تلك الفترة فترة الحصار 10 كليوات ب 1000 دينار العد التنازلي للنفط بداء شيئا فشيئا فالعام الماضي وبهذا الوقت بالتحديد قلت ان اسعار النفط ستهوي الى 8 دولارات ولم يصدقني احد وبالفعل بداء يتحقق ذلك بسبب تخمة المعروض وسياسة تتعمد بانهيار اقتصاد دولتين في المنطقة هما العراق وايران لان امريكا ليست بالغباء الذي كان يتوقعه المالكي ومن معه عندما جعل الاقتصاد الايراني يعتمد على الاقتصاد العراقي حيث احست امريكا الى هذا الوضع لايعجبها اطلاقا وطالما تم تحذر الساسة العراقيين لكنهم تجاهلو التحذيرات وبالفعل الان تبينت كل الامور بشكل واضح وجلي للعيان
صادرات العراقية خلال هذا العام لاتتجاوز ال 22 مليون دولار في اقسى الاحوال من بارتفاع اسعار النفط ليكون عجزا في الموازنة العامة يتجاوز ال 70 بالمائة
فالاموال التي تدخل العراق شهريا لاتساوي ربع مايتقضاه المتقاعدين والجيش والشرطة والموظفين ملياري دولار لمن تمنح الوضع خطير جدا والاقتصاديين والعبادي في حيرة من امرهم ناهيك اذا تم سحب 7 مليارات من الاحتياطي فان قيمة الدينار ستنخفض الى ادنى مستوياتها مع العرض ان العام الماضي تم بيع كميات من احتياطي الذهب المزاد العلني وهذا ماتسبب في تدهور العملة العراقية
الحل الوحيد الان يكمن في اتباع السياسة التالية منع تحويل الاموال الى الخارج وايقاف مزاد البنك المركزي والتاجر والمستورد الذي يريد الاستيراد عليه ان يشتري العملة او يستورد عن طريق معارف له ويقوم بادخالها دون تحويل أي مبلغ هذا ماسيجعل قوة الدينار تحافظ على نفسها هل سيفعلها العبادي ام يجعل الباب مفتوحا لمن هب ودب ابداءا من رئيس هيئة النزاهة بالبرلمان ونزولا لرغبات وشهوات الفاسدين