مذ وعينا على الحياة، وفلسطين قضيتنا المركزية، وهتافنا الذي كان يملأ الآفاق ” فلسطين عربية .. ولتسقط الصهيونية”، فيما كان جواز سفرنا يحط في كل مطارات العالم، ماعدا مطار بن غوريون الدولي، ولم يجرأ أحدنا أن يصرح بإسم ” إسرائيل”، لأن مجرد الإعتراف بها دولة، خيانة عظمى، لذا تربينا على إطلاق عبارة الكيان الصهيوني، لقطع الطريق أمام أية فكرة، وإن كانت عابرة، او غير مقصودة، لمضمون هذا الكيان مقابل دولة فلسطين المحتلة.
لم تكن هذه الرؤية، نابعة عن توجه سياسي، أو فكر سلطوي، وإنما عقيدة راسخة في نفوس العراقيين، تجسدت في معارك المصير المشترك في جنين، والخليل، والمثلث العربي، وحروب فلسطين الكبرى.
لذا فإن فكرة التطبيع، على المستوى الشعبي تصطدم بحاجز نفسي غير قابل للترويض أو القبول، بل ولايمكن لسياسة فرض الواقع أن تجبر العراقي على التعامل مع الكيان المحتل لفلسطين كدولة، ولا أن يطلق إسمها على جغرافية فلسطين.
لكن، هل نحتاج الى قانون يجرم التطبيع؟ .. لعل هذا يختص بالسياسيين أنفسهم، فضلاً على أن يكون وراء القانون أهداف وغايات أخرى، ربما من بينها التناكف السياسي.
غير أن من حقنا ان نناقش القانون بعد قراءته الأولى، في ما يتعلق بالعلاقات الدولية، لأنه بموجب هذا القانون لو مرر كما هو في قراءته الثانية، لايبقي لنا دولة صديقة أو شقيقة، كونه ينص على عدم التعامل مع أية دولة مطّبعة مع الكيان المحتل، وهذا يشمل دول الجوار وأعالي البحار، فلا “يبايعوهم، ولا يبيعون لهم، ولا يشترون منهم، ولايجالسوهم، ولا يخالطوهم، ولا يدخلوا دولهم، ولا كلياتهم، ولايتعالجون في مستشفياتهم، ولايستثمروا لديهم العقارات والأملاك والأموال”.
ومن نافلة القول، نؤكد أن التطبيع ليس ” شخطة قلم” ولا إرادة سياسي، ولا قانون ملزم، بدليل مصر أمامنا، فقبل 44 سنة تقريباً وقعت معاهدة مع الكيان الصهيوني، غير أن الإعتراف به وتبادل العلاقات لم يجعل منه دولة صديقة او يمحو عنها صفة العدوانية والإحتلال والإستيطان والعنصرية، ولم تزل قوى الشعب، وفعالياته المتعددة، ونقاباته، ترفض التطبيع.
