ان معالجة الفساد المالي والإداري في العراق المحتل اليوم، تبدأ من التطبيق الصارم للقانون على الجميع وبدون تمييز، على السلطة التنفيذية والتشريعية…، وكذلك حل البرلمان لانه اصبح دوره سالبا ولم يعالج اي مشكلة، وهو مكلف مادياً على الشعب العراقي وبشكل مرعب ومخيف وكارثي …،
ان التحول إلى النظام الرئاسي ولمرحلة انتقالية لاتقل عن 10 سنوات مع وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومحاسبة جميع المسؤولين في السلطة منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم.. وفق القانون وتطبيق قانون من اين لك هذا؟ على جميع قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم واعضاء مجلس البرلمان والوزراء والوكلاء والمديرين العامين… وبعد اثبات الفساد المالي والإداري لدى اي متهم تصادر امواله المنقولة وغير المنقولة ويطبق بحزم القانون العراقي على الجميع. يعد ذلك الخطوة الأولى المرحلة الأولى الجادة في محاربة هذه الآفة الخطيرة، ومعروف ان المتنفذين في السلطة سوف يعارضون ذلك، ولكن هنا يأتي الدور الرئيس والفاعل للشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية… في تحقيق ذلك.
معروف للجميع ان فايروس الفساد المالي والإداري المنتشر في السلطة، في المجتمع هو اخطر من فايروس كورونا ونقص المناعة ( الايدز) والسرطان…. وجرب القردة. بدون محاربة جاده لهذا المرض الخطير والذي يكمن في اعلى قمة السلطة حتى ادناها… سوف يدخل العراق والشعب العراقي في دوامة العنف والفساد المالي والإداري والجريمة المنظمة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. . ان الفساد المالي والإداري والارهاب هما وجهان لعملة واحدة ينبغي محاربتهما وبدون تردد او مساومة…
احذروا خطر الفساد المالي والإداري في العراق المحتل وفي قمة السلطة تحديداً.