ان من يحدد شكل ومضمون الانتخابات البرلمانية المقبلة هو::المال الحرام الذي تم سرقته من قبل الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، التحكم بالسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية من قبل قادة نظام المحاصصة المقيت، والاعلام الذي يتحكم به قادة الكتل السياسية المتنفذة في السلطة، وكذلك دور ومكانة المليشيات المسلحة الخارجة.عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ، التزوير وشراء الذمم والتهديد والوعود الوهمية للمواطنين….، غياب الشفافية والنزاهة والعدالة …..، الدعم الاقليمي للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة، غياب الرقابة الشعبية الحقيقة الموضوعية على هذه الانتخابات، لان النتائج محسومة مقدماً لصالح قادة اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً، بدليل، صرح اكثر من شخصية من المكون الشيعي بانه سوف يحصل على اكثر من 100 صوت،والاخر اكد على ان يحصل على اكثر من ذلك،والبعض هدفه من الانتخابات البرلمانية المقبلة هو الحصول على رئاسة الوزراء وسوف نسمع تصريحات لن يستبعد منها انها خيالية ومخالفة للقانون، وفي هذه الانتخابات سوف يتم استخدام الطائفية، وتحت مبررات واهية وكاذبة من اجل ان يتم خداع هذه الطائفة او تلك ونفس الشيء في موضوع الجانب القومي…..

نعتقد، هناك حقيقة موضوعية من الضروري أن يدركها شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية، بان الانتخابات البرلمانية سوف لن تقدم شيء للشعب العراقي، بدليل ماذا قدم قادة الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم؟ وان السلطة التشريعية القادمة سوف لن تعبر عن طموحات الشعب العراقي ولن تقدم له شيء، وان السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية… سوف يجدون لغة مشتركة فيما بينهم من اجل ان يبقى الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار وهذا ما حصل عليه الغالبية العظمى من الشعب العراقي خلال حكم نظام المحاصصة المقيت، وان جوهر سياسة السلطة لن يتغير،
وسيكون لصالح النخبة المافيوية الحاكمة والغاشمة والمدعومة اقليميا ودولياً وليس لصالح الفقراء والمساكين والمضطهدين ومتوسطي الدخل المحدود، وسوف يتم استمرار جوهر نهج نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز بنفس افرازت المرحلة السابقة وهي ::تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة السياسية الحاكمة، وتنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية، وتشديد التبعية والتخلف للدول الاقليمية والدولية، والاستمرار في نهب ثروة الشعب العراقي والاستمرار في نفس النهج السابق الا وهو ان يستمر العراق، سوقاً لتصريف بضائع الدول الاقليمية والدولية والتي تخلوا من ابسط المواصفات والمقاييس والجودة المطلوبة وان تكون صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك بقاء دور المليشيات المسلحة الخارجة.عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم…..، ولن يستبعد من ان تتازم العلاقات بين المكونات الطائفية الثلاثة، الشيعة والسنة والاكراد، وما يمكن من افراز خطير الا وهو تقسيم العراق الى ثلاث اقالبم والمتنفذين في هذه المكونات الطائفية يؤكدون أن الدستور العراقي يسمح بذلك.
الى اين يسير العراق المحتل اليوم؟ المستقبل القريب سيكشف لنا مفاجآة كثيرة حول ذلك، وان انقاذ العراق والشعب العراقي في يد الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية، وعلى الجميع ان يدركوا خطر المرحلة القادمة .

النصر حليف شعبنا العراقي.