اولا..في 1/7/2020 سوف يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية لدستور روسيا الاتحادية، علماً، تمت عملية الاستفتاء حوالي اسبوع قبل الموعد المحدد.
ثانياً.. تم تعديل 206مادة دستورية، واضافة 5 مواد دستورية جديدة…..،
ثالثاً.. ان هذا الدستور قد تم الاستفتاء عليه في زمن الرئيس الروسي بوريس يلتسن، بعد الانقلاب الحكومي عام 1993،وهو دستور كان غير واضح بشكل تام فهو يمكن ان يعكس النظام الرئاسي، ويمكن أن يعكس النظام البرلماني ولم يحصل على تأييد الغالبية العظمى من الشعب الروسي من ناحية الاصوات.
رابعاً.. التعديلات الدستورية الجديدة اجرت على الصلاحيات للبرلمان الروسي فالبرلمان هو من يقر رئيس الحكومة والوزراء…، والمجلس الفيدرالي يقر وزير الدفاع، الداخلية، الامن الوطني، المحكمة الدستورية….، وكما نص الدستور الجديد على عدم السماح لاي مواطن روسي يمتلك الجنسية الاجنبية، اوالاقامة المؤقتة الاجنبية الترشيح للبرلمان و للسلطة التنفيذية ولا للسلطة القضائية او اي منصب مهم في السلطة…..وغيرها من التعديلات الدستورية الاخرى .
خامساً.. ان الحزب الشيوعي الروسي وحلفائه قاطعوا المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية وغيرهم من القوى الليبرالية في روسيا الاتحادية.، نعتقد ان التعديلات الدستورية ستكون النتيجة النهائية ما بين 65-75بالمئة.
سادساً.. ان حزب روسيا الموحدة، هو الحزب القائد،المهيمن على مجلس الدوما (البرلمان) وكذلك على المجلس الفيدرالي، والسلطة، يضاف الى ذلك التأييد المطلق لحزب روسيا الموحدة من قبل حزب جيرنوفسكي،وحزب روسيا العادلة.
سابعاً.. وجهة نظر :؛
##نعتقد مهما كانت التعديلات الدستورية الجديدة هامة الا ان المشكلة تبقى قائمة امام الغالبية العظمى من الشعب الروسي،بدون اجراء تعديل جذري، اوالتخلي عن النهج الاقتصادي والاجتماعي القائم،اي النهج الليبرالي، واعادة النظر بالخصخصة، وتاميم الثروات الطبيعية واعتبارها ملك للشعب الروسي قولاً وفعلاً، وتثبيت مجانية التعليم ولجميع مراحله، ومجانية العلاج والسكن وخاصة لاصحاب الدخول المحدودة،وتثبيت حق العمل للمواطن دستوريا فعلا بهدف القضاء على البطالة بدون ذلك وغيره من الاجراءات فان الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي سيواجه مشاكل وسوف تتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة السياسية الحاكمة، وكما لا يستبعد من ان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سوف يرشح للرئاسة من جديد بعد عام 2024،اي لفترتين رئاسية حتي عام 2036.الحقيقة الموضوعية يجب ان تقال ان الرئيس بوتين ساعد وحافظ على وحدة روسيا ولديه نهج في السياسة الخارجية يليق بروسيا الاتحادية.