نعتقد لا يوجد اي نجاح مهم وكبير قد تحقق للشعب العراقي بعد الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم، اذ يلاحظ الاتي::

** فشل ذريع لنظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً.

**فشل ذريع لما يسمى بالعملية السياسية للأحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم.

** فشل ذريع للنظام البرلماني وبامتياز، فالبرلمان العراقي مهتم بنفسه، بالامتيازات المادية الخاصة بهم بالدرجة الأولى ولم يقدم شيئ ملموس في عمله التشريعي، قوانين يتم تشريعها وبدون تنفيذ،،، تنافس غير نظيف داخل السلطة التشريعية بين قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم و هي من توجه اعضاء مجلس النواب عملياً. مرتبات خيالية سيارات مصفحة حراس وهمين، رسمين وووو

**تفاقم واشتداد داخل المكونات الطائفية الثلاثة وغياب الثقة بينهما بشكل عام وداخل المكون الشيعي بشكل خاص وهذا لم يكن وليد صدفة اصلا، وووو.

** فشل ذريع للسياسة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وفشل ذريع للسياسة المالية والنقدية وهذا ايضاً لم يكن وليد صدفة اصلا ووووو افتعال ميزانية الدولة وتضخيم مفتعل للاتفاق وبالتالي تخمين بائس للايرادات المالية وبالتالي يتولد عجز مفتعل بهدف الهجوم على اصحاب الدخول المحدودة والفقراء والكسبة وأساتذة الجامعات والمعاهد والموظفين والمتقاعدين… بالقيام بالاستقطاعات الغير قانونية وتخمين غير صائب لسعر بيع النفط وتم تحديد بسعر 42 دولار للبرميل الواحد واليوم وصل سعر البرميل اكثر من 80 دولار. اين ذهب الفرق المالي بين سعر البرميل الواحد 42 و80 دولار للبرميل الواحد من النفط؟ وبنفس الوقت اقدمت حكومة الكاظمي – علاوي الفاشل على اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء، الدولار الأمريكي وتثبيت سعر صرف غير منطقي وهو اليوم ما بين 145-150 الف دينار للدولار الواحد، وهذه السياسة النقدية الفاشلة وكذلك السياسة المالية البائسة والفاشلة… ان كل ذلك قد تم وفق ما يسمى بالورقة البيضاء، السوداء التي دمرت وخربت الاقتصاد الوطني لصالح القوى الاقليمية والدولية وتم سحق الغالبية العظمى من الشعب العراقي وخاصة اصحاب الدخول المحدودة. وعليه يتطلب العودة إلى سعر صرف النقد السابق وهو 120 الف دينار للدولار الواحد كمرحلة أولى وبعد ذلك ووفق السياسة النقدية العقلانية التي يجب أن تعمل كمرحلة ثانية بان يكون سعر صرف النقد دينار عراقي يساوي دولار اميركي، والمرحلة الثالثة ان يتم اعادة سعر صرف النقد للدينار العراقي هو ان كل دينار عراقي يعادل 3 دولار اميركي، وهذا يتطلب نظام حكم جديد، ولديه روئيا سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية واضحة من اجل خدمة الشعب العراقي. ان المفتاح الرئيس لذلك هو الانتاج، فزيادة الانتاج تعتمد على زيادة الاستثمارات وفق خطة اقتصادية علمية وان يتم توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية بالدرجة الأولى ومنها القطاع الزراعي والصناعي وكذلك دعم قطاع السكن فهذه القطاعات هي التي تحرك الاقتصاد الوطني وتقلص وبشكل تدريجي مستوى البطالة والفقر….. وهذا يحتاج الئخالتطور ارادة سياسية حازمة وقوية ووطنية في العراق موجودة هذه القيادة السياسية.

** فشل ذريع للانتخابات البرلمانية من عام2005 ولغاية اليوم، اذا اتسمت هذه اللعبة الانتخابية بالتوافق احياناً وبالتعاون… فاتسمت بالتزوير وشراء الذمم والوعود الوهمية والكاذبة وتدخل المال السياسي الحرام في هذه المسرحية بهدف الفوز ولم تتم اي اجراءات حقيقية ونوعية في الانتخابات البرلمانية فنفس الكتل السياسية موجودة ويتم تبديل بعض الوجوه لاسباب عديدة الجوهر لم يتغير اصلاً، وهي تجربة فاشلة وبامتياز.

** انقسام مرعب ومخيف وكارثي داخل المجتمع العراقي، اذا حفنة من المتنفذين الجياع بالامس والمليونيرية والملياردية اليوم بسبب سرقة ثروةالشعب العراقي وتحويلها للخارج. بالامس لم يملك بدلة حتى متوسطةالنوعية اليوم اصبح ملياردير وبالدولار الاميركي ومع ذلك يدعون التدين والاسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وووو.

**من اسوأ ما حققه نظام المحاصصة المقيت هو تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح الاوليغارشية المافيوية الحاكمة وتشديد التبعية للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنهاصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالميه وفقدان القرار السياسي والاقتصادي والعسكري والامني في العراق المحتل اليوم.

**ان اخطر ما يواجهه المجتمع العراقي اليوم هو عملية التخريب المنظمة للاقتصاد والمجتمع العراقي فالتعليم ولجميع مراحله الدراسية اشبه بالمنهار عملياً سياسة اسلمة التعليم ولجميع مراحله الدراسية قد انتجت نتائج كارثية ومنها ان الجامعات والمعاهد العراقية اصبحت تخرج اشباه الاميين بشكل عام تزوير الشهادات اصبحت سمة مميزة في قطاع التعليم… وتشير التقديرات بوجود اكثر من 30 شهادة مزورة للماجستير والدكتوراه. وباسعار لاتقل عن 10 الف دولار يتم الحصول عليها من قبل الدول العربية والاقليمية…. لبنان انموذجا….. هذه هي بعض نتائج اسلمة التعليم وهي اسوأ من سياسة التبعيث في النظام السابق.

**هروب للأموال، عملية غسيل الأموال يقوم بها المتنفذون في السلطة الحاكمة والغاشمة اليوم وبدون اي حساب او رقابة… والقوى الاقليمية والدولية تعرف جيدا بذلك ولم تتخذ اي موقف من عملية سرقة ثروةالشعب العراقي وتحويلها للخارج والتي تجاوزت اكثر من 800 مليار دولار.

**ان الانتخابات البرلمانية التي تمت في 10 – 10 – 2021 اقامت الدنيا ولم تقعد وخاصة من قبل بعض القوى السياسية الخاسرة في الانتخابات واقامت وحشدت قواها الجماهيرية احتجاجا على عملية تزوير الانتخابات البرلمانية ودور القوى الاقليمية والدولية في ذلك.. ان جميع الانتخابات البرلمانية كانت غير نظيفة ويشوبها التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات وتحسم لصالح المكونات الطائفية الثلاثة بشكل عام والشيعة بشكل خاص وهي انتخابات غير شرعية الانتخابات البرلمانية لعام 2018 انموذجا حيا وملموسا على ذلك،. وفي الوضع الراهن وتعقيداته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والعسكرية والتدخل الاقليمي والدولي سوف يعطل انعقاد مجلس البرلمان وبالتالي يصعب تحديد رئيس الوزراء…. وبالتالي لا يستبعد من ان مصير موازنة الدولة لعام2022 سيكون مصيرها مثل موازنة عام2014، اي تمت حوسمتها مبروك عليكم ياشعب العراق.

##ما العمل؟

**نعتقد ان الحل الوحيد والجذري يكمن فى يد الشعب العراقي اولا واخيرا، وهذا يتطلب التخلي عن نظام المحاصصة المقيت، وكتابة دستور جديد ومرحلة انتقالية لمرحلة لاتقل عن خمسة سنوات والعمل بنظام رئاسي للمرحلة الانتقالية ويتم تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات الوطنية المخلصة والنزيهة والمتخصصة بعيداً عن جميع الاحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم وبعد انتهاء المرحلة الانتقالية يتم استفتاء شعبي ديمقراطي على طبيعة النظام السياسي اللاحق رئاسي، برلماني والشعب هو صاحب القرار النهائي في ذلك ويتم ذلك تحت اشراف الامم المتحدة.

**في حالة عدم الاخذ بذلك سوف يبقى العراق المحتل اليوم في دوامة العنف والفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري، واستمرار نهب ثروة الشعب العراقي. هل يدرك شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية هذا الخطر الحقيقي؟ الا يكفي 18 عاماً من الاحتلال والتخريب ونهب ثروةالشعب العراقي؟!.
ويقول الشاعر (( يسوون الامور بغير عقل ويقال عنهم ساسة
فان من الحيا ومن زمن رئاسته خساسة.
تشرين الثاني – 2021