نسمع يومياً عن حوادث أنتحار لشباب ونساء في أعمار مختلفة وهي ظواهر شاذة كانت إلى فترة قليلة نادرة الحدوث في مجتمع أسلامي˛ وكان الأجراء الحكومي المقترح لعلاج تلك الظاهرة هو زيادة إرتفاع أسيجة الجسور المشيدة على نهري دجلة والفرات!. وهو أجراء بعيد كل البعد تجاه جذور المشكلة فيمكن الأنتحار بواسطة السموم مثلاً˛ ولم يفكر مسؤول في الحكومة بكل أجهزتها ومؤسساتها المختلفة في السعي لدراسة المشكلة ووضع الحلول الناجعة لها وبدون الأخذ بالتفسيرات الأنية!.
والأجابة على ذلك السؤال هو أن المؤسسة العراقية من أصغر وحداتها إلى أكبر مفاصلها تعمل وفق توجيهات أكبر المسؤولين ولا تسعى للمبادرة في حل مشكلة لكون أسلوب العمل في العراق منذ العهد السابق ولحد هذه اللحظة ليس بإسلوب الفريق ولكن وفق إلية أن التفكير والأقتراح والمبادرة هي حق أحتكار على المسؤول الأعلى وليس من حق أي موظف ذلك إضافة إلى الخوف من الخطأ وما يترتب عليه من أجراءات تنفذها المؤسسات الرقابية كمكتب المفتش العام وهيأة النزاهة.
لنعود إلى الأسباب التي نراها تكمن وراء جرائم الأنتحار المأساوية ولعل أهمها الأحباط˛ حيث تعتبر نظرية الأحباط والأعاقة من أهم النظريات التي تفسر السلوك الأعتدائي لدى الأطفال والمراهقين˛ مفادها أقرب الناس عليه. ودوافع الأحباط كثيرة منها البطالة˛ وأنعدام فرص العمل وظلامية المستقبل مما يؤدي إلى ظهور الكأبة. ويكون الأنتحار هو الحل الوحيد المتاح للتخلص من تلك الألام النفسية.
فالمظاهرات والمطالبات بتغيير الواقع الذي يعيشه الشاب أثبت عدم فعاليتها˛ لا تحقق شيء للشاب بل قد تذهب حياته سدى في تلك المظاهرات كما حدثت في وقائع مختلفة ليس لدينا الوقت الكافي للخوض فيها ولو أقدم الشاب على مراجعة طيب نفسي لغرض معالجة المشكلة فالنتيجة سوف تكون غير محمودة وخصوصاً أننا نعيش في مجتمع يعتبر كل حالة نفسية جنون وبالتالي نبذ من المجتمع.
وهنا رب سأل يسأل أن هناك دولاً كثيرة تعتبر من الدول المتقدمة والتي تمتاز بأرتفاع دخل الفرد فيها وهي من طليعة الدول في نسب الأنتحار فعلى سبيل المثال لا الحصر اليابان بكون دخل الفرد فيها يصل إلى (68220) دولار سنوياً لسنة 2010وتحتل المرتبة التاسعة لنسب الأنتحار في العالم حيث سجلت (24) حالة لكل مئة ألف نسمة حسب أحصائيات سنة 2004 ولو علمنا أن عدد سكان اليابان حسب تعداد سنة 2018 هو (126440000) نسمة بالتالي يكون عدد ضحايا الأنتحار بحدود (303) حالة تقريباً في حين أن دخل الفرد العراقي هو (16777) دولار سنويا لسنة 2006عدد حالات الأنتحار المسجلة في العراق حسب أحصائيات المفوضية العليا لحقوق الأنسان كانت في عام 2013 سجلت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق 439 حالة انتحاروفي عام 2016 سجلت دائرة النجدة 251 حالة انتحار.
مع أهمال التفاوت السنوي في النسب المختلفة لعدم توفر لدينا أحصائيات أعدت من قبل مراكز متخصصة فالجواب عن ذلك السؤال هو بإختصار أن تلك المجتمعات لا تمتلك الراحة النفسية التي يوفرها الدين الأسلامي الحنيف أضافة إلى هناك أسباباً أخرى لأنتحار في تلك الدول حيث ازدادت حالات الانتحار بين اليابانيين، بسبب التعب والإرهاق والإفراط في العمل في السنوات الأخيرة.كما أن هناك سبباً للأحباط هو ماتتناقله وسائل التواصل الأجتماعي من فضائح وأخبار مشينة لساسة العراق سواء على صعيد الفساد المالي أو الأخلاقي وتورطهم بإعمال قتل أو العمل لحساب دولاً أخرى.
حيث أن مواقع التواصل الأجتماعي كـ (Facebook) عندما تنشر تلك الفضائح فأنها لا تؤدي إلى تجيش الشباب كما حدث في ثورة 25 يناير عام 2011 في مصر˛ بل أنها تعمل حسب ما أرى إلى زيادة الأحباط وتغريب المواطن وأبعاده عن المجتمع و القتل البطيىء للروح الوطنية˛ كما أنها تخلق الشك وعدم اليقيين بالمثل العليا والمبادىء التي كانت حتى زمن قريب غير قابلة للنقاش حتى˛ وبالتالي أن لم تنظر الدولة بعين الأهتمام لما يجري فعليها أن تعلم بأنها سوف تخلق جيل من الأشباح وليس من البشر غير قادر على فعل شيء.
