قد يعتقد الكثير أن ما نعيشه اليوم اشبه بقصة من الخيال العلمي او حكاية من حكايات “الف ليلة وليلة” التي اختلف المؤرخون في اصلها، لكنهم اتفقوا على موطنها، فجعلوا العراق اول بيئة مناسبة لها لعدة اسباب تتعلق غالبيتها بطبيعة الشخصية العراقية وتعلقها بالحياة وحبها لجميع انواع الفنون، في حين يرى ساستنا عكس ذلك تماما فهم يتصورون ان المواطن المغلوب على امره صيد ثمين لتحقيق غاياتهم فقط وسُلم مناسب لهم للوصول الى المناصب وجمع الثروات حتى لو كان ذلك باستخدام حيل “غبية” يسهل كشفها ولا تحتاج لوقت طويل لفضحها، لكن الغريب في الامر أن هؤلاء يكررون تلك “الحماقات” بين فترة واخرى لكن باسماء ووجوه مختلفة.
الفضيحة الجديدة والتي تتجاوز “الحماقة” بفعلتها، الوثيقة الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء والمعنونة الى جميع المؤسسات الحكومية وتحمل في طياتها تحذيرا للموظفين بقطع رواتبهم في حال عدم تسلمهم بطاقة الناخب، تلك الوثيقة طرحت الكثير من التسأولات عن حجم الكارثة التي يعيشها الشعب العراقي والطريقة التي يراها اصحاب السلطة مناسبة للتعامل مع الرافضين لسياساتهم وعكست حقيقة واحدة اثبتت “فشل” النظام الاداري الذي يقودنا منذ 2003، وهو مامنح الامين العام لمجلس الوزراء مهدي محسن العلاق صلاحية محاربة العباد بأرزاقهم وتجاوز جميع الحقوق التي كفلها الدستور في التعبير عن الرأي وحرية الاختيار.
لكن أكثر ما يثير الاستغراب رد رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي لعب دور “الغافل” وحاول ايهامنا بان القرار مُرر دون الرجوع اليه وقالها بالحرف الواحد “مخالف لتوجيهاتنا” وزادها بالمطالبة بإجراء تحقيق فوري لكشف ملابسات هكذا وثيقة صدرت من مؤسسة حكومية تابعة لمجلس الوزراء، في محاولة “لستر فضيحة” العلاق التي تجاوزت كل الحدود واساءت بشكل لا يقبل الشك لشريحة مهمة من المواطنين، واذا كان العبادي حقا لا يعلم بهذه الوثيقة فعليه رد اعتبار “عباد الله” واستغلال الفرصة لتنفيذ اول ضربة للفاسدين في حربه التي يبشر بها ولم نسمع “صليل سيوفها” حتى الان.
ما فعله العلاق ينقل رسالة واضحة عن الصدمة التي يعيشها رئيس الوزراء وائتلافه الانتخابي الذي فشل في اول اختبار تعرض له بعد انفراط عُقد تحالفه مع قادة الحشد الشعبي الذي لم يستمر اكثر من 20 ساعة، وهو ماجعل المنظومة الحكومية من اعلى هرم فيها تعيش “تخبطا” واضحا في القرارات، لكنها كشفت “حسنة” يعلمها الجميع عن تشابه الأهداف بين ائتلاف “النصر” ودولة القانون في اجبار المواطنين على الانتخاب وهو ماجسده تصريح “الجهبذ”والخبير الأمني في ائتلاف رئيس الوزراء السابق موفق الربيعي والذي اخبرنا بانه “لن يسمح للعملية السياسية ان تذهب ادراج الرياح وسيجبر المواطنين على الانتخاب ولو بالقوة”، هل وصلت الرسالة ياسادة؟،، ام ان هناك كلاماً اخر سيخبرنا به رئيس الوزراء؟، عفوا اعذروني فأنا لست ضليعاً بالتحالفات السياسية العابرة للقارات.
