وقعت القوى السياسية العراقية ” اللاعراقية ” يوم أمس وثيقة شرف تتضمن توافقات سياسية فيما بينهم من أجل التشكيلة الوزارية الجديد التي أعطيت صبغة التكنوقراط لا تكنوقراط يذكر, حيث اتفقت جميع الكتل البرلمانية والقوى السياسية في العراق على تشكيل وزاري جديد وتحت عنوان ” الشراكة الوطنية ” تلك الشراكة التي جلبت الويل والدمار للعراق وجعلته على شفير الإفلاس بسبب الفساد الناتج عن المحاصصة, فكل حزي وكل كتلة برلمانية وضعت لها على أقل تقدير وزيراً لكي يجلب لها المنافع والمكاسب المالية غير المشروعة من خلال الصفقات الفاسدة والإختلاس, حيث جاء في هذه الوثيقة في النقطة ثالثاً ورابعاً :
(3. مشاركة المكونات والقوى الوطنية والمجتمعية في عملية الإصلاح الشامل عبر المشاركة الحقيقية في مشهد الإصلاح وفق مبدأ الشراكة الوطنية ضمن سقف الدستور والقانون.
4. تقدم الكتل السياسية مرشحيها للتشكيلة الوزارية إلى رئيس مجلس الوزراء ويكون له الحق باختيار الأسماء، بما يؤكد الشراكة الوطنية في اختيار من تنطبق عليه الشروط والمواصفات اللازمة من الكفاءة والأمانة.)
وتلك الفقرتين هما لب وجوهر تلك الوثيقة, أما باقي البنود فهي عبارة عن حبر على ورق وإسهاب في الكلام لا أكثر, وبعد توقيع تلك الوثيقة – المخلة بشرف كل من وقعها – صدرت اليوم قامة بأسماء التشكيلة الوزارية الجديدة والتي هي عبارة عن أسماء لشخصيات شغلت مناصب في الحكومة الحالية والسابقة كهيئات ووكالة وجميع أفرادها منتمين للكتل والأحزاب وهذا بإعتراف الجميع وكل من وقع على الوثيق – راجع الفقرة رابعاً – فهل هذه هي حكومة التكنوقراط ؟! بل هو تحايل على الشعب والتفاف وتغرير وتسويف لمطالب المتظاهرين العراقيين الشرفاء الذين يريدون تغير الواقع السياسي العراقي الذي زج بالبلد في مهاوي ومهالك الفساد والإفساد.
وماهي الثمرة المرتجاة من هذه الوثيقة ؟ فهي كسابقاتها من مواثيق الشرف التي وكما يقول المرجع العراقي الصرخي في حوار له مع صحيفة الوطن المصرية ” وقعوا ميثاق شرف ومواثيق شرف لكن مع شديد الأسف لم نجد الشرف ولا مواثيق الشرف، فلم نجنِ أيّ ثمرةٍ طيبةٍ عن ذلك بل وجدنا النتائج العكسية ” فإن كانوا بالفعل شرفاء ويلتزمون بمواثيق الشرف التي وقعوها سابقاً لماذا بين الفترة والأخرى يوقعون وثيقة شرف جديدة ؟ فهم لم يلتزموا بمواثيقهم السابقة لأنه لاشرف لهم وبنكثهم لمواثيقهم أثبتوا ذلك, ومن لا شرف له لا كلمة له, ومن لا كلمة له فقد المروءة والرجولة, وهذا حال كل من وقع تلك الوثيقة – المخلة بشرفهم – الذين لدغوا العراق وشعبه مرات ومرات بتلك المواثيق.
كما إن توقيع هذه الوثيقة هو اغتيال لمطالب الجماهير العراقية التي طالبت وتطالب بالتغيير الجذري وإقتلاع الفاسدين, لأنها أبقت على الفاسدين أنفسهم وبنفس إمتيازاتهم, لأن الوزير الفاسد أفسد بسبب كتلته وحزبه الذي ينتمي إليه والدولة التي تقف خلفه, والآن ومن أجل التغرير والتخدير والالتفاف على الشعب قاموا بإستبدال فاسد بفاسد أخر, فأصل الفساد ليس الوزراء وحدهم بل أصلهم ومنبعهم وكما يقول المرجع العراقي الصرخي في استفتاء ” اعتصام وإصلاح….تغرير وتخدير وتبادل أدوار ” …
{{…هل الفساد منحصر بالوزَراء أو أنَّ أصلَهُ ومنبَعه البرلمان وما وراء البرلمان، فلا نتوقع أي إصلاح مهما تبدّل الوزراء والحكومات مادام اصل الفساد ومنبعه موجودًا ؟!!
ـ وهل نتصوّر أن البرلمان سيصوّت لحكومة نزيهة (على فرض نزاهتها) فيكون تصويتُه إدانةً لنفسه وللكتل السياسية التي ينتمي إليها؟!.}}.
فما قام به عديمي الشرف والغيرة والعروبة والعراقية هو عبارة عن إغتيال لمطالب الشعب لا خلاص من هذا الحال المأساوي الفاسد إلا بالتغيير الجذري الحقيقي وتغيير جميع تلك الوجوه والكتل والأحزاب وذلك بتطبيق مشروع خلاص الذي طرحه المرجع العراقي الصرخي الذي دعا فيه إلى حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص وطنية عراقية تقود شؤون العراق مؤقتاً لحين تشكيل حكومة نزيهة عراقية يكون أعضائها من العراقيين الشرفاء المخلصين غير التابعين لدول وأجندات خارجية وكل ذلك ويكون ذلك برعاية منظمة الأمم المتحدة والدول العربية وإلا فلا إصلاح ولا وثقة شرف تنقذ العراق مما هو سائر نحوه.