وثيقة الاطار العام للخطة الوطنية لاعادة الاعمار والتنمية هل تعيد الاستقرار للمحافظات المتضررة؟؟!!

انجزت وزارة التخطيط وثيقة الاطار العام للخطة الوطنية لاعادة الاعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الارهابية والحربية وهي تغطي عشر سنوات للمدة من 2018-2027 وبكلفة اولية تقدر بـ (100) مليار دولار لمشاهدة وثيقة اعادة الاعمار
العراق وضع خطة إعادة الإعمار بالكامل وفقا لآلية ورؤية محددة تعتمد على المكاشفة والشفافية، موضحا أن العراق تعرض منذ أكثر من سنتين لأخطر تهديد متنوع المخاطر لوجوده واستقراره فى العصر الحديث بسبب احتلال الجماعات الإرهابية لمدن رئيسية ومساحات شاسعة من العراق شملت مدن الموصل، تكريت، الرمادى وعدد اخر من المدن والأقضية والنواحى والقرى.
ان الخطة التى أعدتها وزارة التخطيط أحصت الخسائر البشرية المباشرة نتيجة الأعمال الارهابية والعسكرية والحربية الفادحة والقاسية حيث بلغ عدد الشهداء والضحايا أكثر من ( 18802 ) شخص، واوضحت أنه تعرض للإصابة أكثر من (36245) جريح أو مصاب، موضحا أنه نجم عن ذلك عدد كبير من الأرامل والأيتام ، فضلا عن حدوث عمليات وجرائم ضد الانسانية وبضمنها حملات التطهير العرقى لعدد من الأقليات العرقية المحلية، وكذلك حدوث عمليات عنف وانتهاكات جنسية وأعمال استرقاق وعبودية مورست من قبل الجماعات الإرهابية ضد الفئات الهشة كالنساء والأطفال وبلغ عدد النساء اللاتى تعرضن للاختطاف للاغتصاب أو البيع والشراء، الأضرار النفسية أكثر من (4000) امرأة، فضلاً عن هجرة ولجوء عدد كبير من المواطنين إلى دول الجوار تجاوزت الأعداد الأولية التقديرية إلى أكثر من 200 ألف شخص.
وكشف المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عن تفاصيل الخطة التى أعدتها الوزارة التى حجم الأضرار التى لحقت بالبنى التحتية الأساسية فى المدن العراقية التى سقطت بأيدى الجماعات الإرهابية أو التى تعرضت لعمليات حربية لاحقة إلى دمار كبير وأضرار بالغة تسببت فى تعطيل تقديم الخدمات الأساسية بشكل كبير، وأضرت بشكل واضح فى انهيار الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن التقديرات الأولية تشير لحجم الأضرار التى تعرضت لها المبانى والخدمات الحكومية بأكثر من 36 تريليون دينار عراقى أو ما يعادل 30 مليار دولار، فضلا عن أضرار كبيرة تعرض لها ممتلكات ومنشآت القطاع قد تجاوز فى تقديراتها أضرار ممتلكات القطاع العام واضاف المتحدث عن القسم الثالث لخطة إعادة الإعمار والتنمية التى يشمل الرؤية والمبادىء التوجيهية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الارهابية والحربية ومنها بغداد، ونينوى، وصلاح الدين، والانبار، وكركوك، وديالى، وبابل وفقاً لمقياس المؤشرات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية للحقوق والخدمات حتى 2027 ، مؤكدا أن تنمية تلك المحافظات مهمة وقضية وطنية، وتعد أمراً ضرورياً وأساسياً لتمكين الدولة العراقية على العيش والازدهار والحيلولة دون تصاعد النزاعات والانتكاس إلى العنف، وتدعيم السلام المستدام ضمن بيئة امنة مستقرة. وأكد أن هذه الأضرار والخسائر الكبيرة والكارثية أدت إلى تدهور فى مؤشرات التنمية البشرية وبالأخص معدلات الفقر والبطالة ، حيث تضاعف معدل الفقر فى المحافظات المتضررة مثل الأنبار، وكركوك، وديالى، والموصل، وتكريت من 20% عام 2012 إلى 41% عام 2014 بحسب المسح المشترك لوزارة التخطيط والبنك الدولى، فضلا عن ارتفاع كبير فى معدلات البطالة تجاوز 20%، مؤكدا أن هذه الأضرار فى المدن كان لها تأثير سلبى فى معدلات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، فضلا عن العديد من الامراض والمشاكل الاجتماعية الناجمة.
وشدد المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية على أنه من المهم العمل بسرعة كبيرة لإعادة الاستقرار والأعمار للمناطق المحررة وبما يرفع أو يخفف المعاناة الانسانية الكبيرة للعوائل النازحة ويعطي وميض بالمستقبل المنشود نحو الأمان والاستقرار، موضحا أن هذا يتطلب الانتقال من جهود الاغاثة والمساعدات الانسانية الطارئة الى مرحلة اعادة الاستقرار والاعمار.وأوضح أن وثيقة إعادة الاعمار التى أعدتها وزارة التخطيط العراقية تمت بعد التشاور وتبادل الآراء والمقترحات مع الوزارت والمحافظات العراقية، فضلاً عن العديد من المقترحات التي قدمها خبراء برامج ووكالات الأمم المتحدة (UNDP ، UNHABITAT ،UNHCR)، مؤكدا أنها تعد خريطة طريق لنطاق زمنى يستمر 10 سنوات لتوحيد الجهود وتوجيه الامكانيات الوطنية والدعم الدولى نحو أهداف محددة ذات أولوية مرضية.وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تحض الجهات المانحة كافة على الآليات الحكيمة الحالية لبذل جهود فعالة لإعادة الإعمار، موضحا أن الآليات تشمل التمويل عبر المنح والقروض الدولية الخارجية بموجب اتفاقيات ثنائية وفقا للتشريعات العراقية النافدة، أو عبر وكالات الأمم المتحدة المختلفة وبحسب القطاع والاختصاص يمكن تقديم التمويل بشكل مباشر لوكالات وبرامج الأمم المتحدة المختلفة، موضحا أهمية دعم وتمويل القطاع الخاص المحلى، بالإضافة لدعم المؤسسات والمنظمات المحلية الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى لإعادة الاعمار وفقا للقوانين والتشريعات العراقية.
وأختتم المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية أن خطة إعادة الإعمار تم تقسيمها لـ5 أقسام أولها منهجية اعادة الاعمار و التنمية، موضحا أن عملية اعادة الاعمار بعد حدوث الكوارث والأزمات تتطلب العمل على تحديد وحصر الأضرار وتقدير الاحتياجات الانية والمستقبلية لإعادة اعمار ما خلفته الكوارث والأزمات من دمار ، مؤكدا أنه يتم تحديد الفجوات الحقيقية والدعم المطلوب وبالتالى وضع البرنامج والأنشطة المطلوب تنفيذها لإعادة تأهيلها، مشيرا إلى أنه عند مناقشة الوضع العام للمحافظات العراقية فإنها تتفاوت فى حجم الأضرار والتدمير الذى لحق بها ، وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية وفئات المجتمع، وما يسرى على قياس الضرر على مستوى الأنشطة الاقتصادية يسرى على مستوى الضرر الذى لحق بالفرد أو الأسرة، مشيرا لأهمية تقدير المتطلبات اللازمة لإعادة تأهيل المجتمع والفرد وإدماجه بعملية التنمية بقوة وفاعلية وبخاصة للفترة اللاحقة لعملية التحرير واستئناف التنمية.
ويذكر ان وزارة التخطيط اعدت الخطط والاستراتيجيات التي لتحقيق التنمية واعادة الاعمار في العراق بعد الانتهاء من تحرير الارض من الارهاب وجميع الخطط الاستراتيجية اتخذت من التوجهات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 .. وهذه الرؤية نعمل على تطويرها وتمثل التزام عراقي طوعي مع المجتمع الدولي ضمن 17 هدفا لتحقيق الرؤية العراقية للتنمية في البلد .. وهذه الرؤية تتحقق في اطار ثلاث خطط تنموية وصولا إلى انهاء الفقر عام 2030 ، وان خطة الوطنية الخمسية تتوافق مع مرحلة زمنية مقدارها 5 سنوات وتنسجم مع الخطط والاستراتيجيات القطاعية لكي يتم التنسيق فيما بينها بهدف العمل على تحقيقها وفقا لمدياتها الزمنية بجميع مفاصلها تعمل على وضع الاليات المناسبة لتطبيق خطة التنمية وفق اهدافها المرسومة ,وهي تسير باربعة محاور اساسية هي الحوكمة والحكم الرشيد بكل مسمياته لكي نتمكن من تطبيق وتنفيذ الخطة .. والمحور الثاني هو الاعمار للبلد وليس المناطق المحررة فقط بعد توقف عجلة الاعمار بنحو مرعب بسبب الازمة الامنية والاقتصادية .. والمحور الثالث يتعلق بمؤشرات التنمية البشرية الكارثية على مستوى الصحة والتعليم والهشاشة والصحة والغذاء والخطة تعمل على معالجة هذه المشكلات ، والمحور الرابع هو تطوير القطاع الخاص والدولة جادة اليوم لتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ليصل حجم مساهمته في النتاج المحلي تزيد عن 40% في جميع القطاعات .. مشيرا إلى لكل مواطن الحق في التنمية. ,وتحقيق حالة من الترابط والتكامل، بالتلازم مع التكييف الوطني. وصولا الى الحوكمة الرشيدة على كل المستويات. وبالتالي تحقيق عراق امن، مجتمع موحد، اقتصاد متنوع ، بيئة مستدامة ينعم بالحكم الرشيد» رؤية انبثقت من خلال خصوصيتنا المحلية مستندة على ابعاد التنمية المستدامة وامنياتنا ان تنجح وزارة التخطيط والجهات الساندة لها لتحقيق التنمية واعادة الاعمار في العراق بعيدا عن اذرع وجيوب الفاسدين ويحققوا لنا رؤية عراقية نزيهة لعيون الوطن وشعبه المتعب وما توفيقنا الا بالله العظيم الجبار