التحالف الوطني ومنذ تشكيله بعد الانتخابات الاخيرة ، لم يجد حلاً لحالة الضياع الذي تمارسه قوى دولة القانون عليه ، اذ بدا لا ارادة في التغيير او الإصلاح ، ويبقى الحال هو الحال ، ويبقى مصير البلد مرتهن بيد شخص واحد اسمه رئيس الوزراء ، والذي بالتأكيد يخضع للأهواء والميول ، الامر الذي يجعل خارطة تحرك التحالف الوطني تبدو عرجاء او لا تودي اي غرضاً سوى لقاءات المجاملة ، والجلوس على مأدبة العشاء على شرف الحضور ، دون ايجاد الحلول لاي ملف من ملفات الفساد والتي كانت السبب في خراب البلاد وضياع العباد . قوى اخرى في الائتلاف الوطني احد شقي التحالف تحاول كسر هذا الجمود وتحريك هذه البركة من خلال اضافة دماء جديدة تعمل على تغيير حالة الموت الذي تعاني منه هذه المؤسسة ، وانقاذ ما يمكن انقاذه ، ولكن الإرادات ذات الفكر الوحدوي تحاول وضع مصدات ، وتعطيل اي مبادرة في هذا الجانب ، كونه موسسة تنظم العمل الحكومي لأكبر تكتل سياسي ،يجمع الشيعة المتفرقين في داخل خيمة اسمها التحالف ، وهذا ليس خلافاً سياسياً بقدر ما هو تخوّف من قدر بعض القوى على اسقاط جميع الاقنعة ، وكسر الأصنام المعلقة التي تحاول استعباد البشر والحجر ،بعيدا عن اي قيم او اخلاق سياسية ، في محاولة لتعديل او إصلاح الطبقة السياسية الحاكمة ، والتي بالتأكيد بإصلاحها فان العمل الحكومي والمؤسساتي سيسير بصورة منتظمة ويقطع الطريق على اي تحريف او تجميد لمهامه في بناء دولة المؤسسات ..ما حصل من احداث في الآونة الاخيرة من اعتصامات ، وتظاهرات ، وما لحقها من ارباك في عمل المؤسسة التشريعية ، يعكس حالة الافتراق السياسي لقوى التحالف الوطني ، بل يعد بمثابة ( الطلاق السياسي ) بين قواه جميعها، لما لهذه التحركات من بعض أطرافه من تأثير خطير على سير العملية السياسية برمتها ، الامر الذي يجعل العراق يدخل في نفق لا نهاية له ، فدولة القانون تسعى الى ترسيخ مفهوم حكم الحزب الواحد ، والتفرد بالسلطة ، وفرض الامر الواقع على الشركاء ، فيما ظلت الأطراف الاخرى في التحالف تحاول تحريك ملف الاصلاح فيه ، ولكن دون جدوى . ما يحصل ان هناك أيادي تريد أضعاف التحالف ، وانهاء دوره في ظل التخبط الواضح والمماطلة والتسويف في ادارة الادارة ، وما دام هذه الإرادات نفسها التي ضيعت البلاد، وجعلته لقمة سائغة لداعش ، فان الوضع الكارثي ، وهو بداية حتمية وواقعية للتحالف الوطني ، والذي اصبح بعد ورقة الاصلاحات التي تم توقيعها في خبر كان .
