وثيقة الاتفاق السياسي التي وقعها أطراف قادة المكون العربي مع حكومة العبادي قبل عام ، لم يتحقق منها أي شيء حتى الان، بل ان هناك قادة بارزين داخل التحالف الوطني يعملون على إفشال تطبيقها بأية طريقة!!
وما إن تتمعن في تصريحات قادة مؤثرين داخل التحالف الوطني،حتى بضمنهم السيدين عمارالحكيم ومقتدى الصدر اللذين يظهران التناغم والتعاطف مع وثيقة الاتفاق السياسي ، تجد ان هناك تصريحات تصدر عنهما بين الحين والآخر تجعل امر تطبيقها أكثر صعوبة!!
وترى أطراف سياسية فاعلة من قيادات المكون العربي أن حكومة العبادي لاحول لها ولا قوة، لأن هناك أطرافا مؤثرة داخل التحالف الوطني نفسه تعمل بالاتجاه المضاد، لكي لايتم تطبيق أي من تلك الفقرات، بل ان اطراف التحالف الوطني نفسها تردد طروحات ومبررات غير مقنعة لاتعطي أي أمل لقادة المكون العربي بإمكان التوصل الى مداولات ناجحة بشأنها!!
بل ان العبادي من وجهة نظر متابعين للشأن العراقي الذي صرح اكثر من مرة وحتى خلال زياراته للولايات المتحدة قبل شهرين انه لم يتبق سوى امور قليلة من وثيقة الافاق لم تطبق بعد، ويدعي ان اغلب بنود هذا الاتفاق قد تم تطبيقها، إنما هي نوع من أنواع المماطلة والتسويف بشأن تلك المطالب ، ليس بمقدور أي مواطن او مسؤول رفيع من قادة المكون العربي ان يصدق ما تم الاعلان عنه من تطبيق لأي من فقراتها، لأنها لم تطبق أصلا !!
حتى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم الذي يظهر مرونة في التعامل مع مطالب المكون العربي ويظهر تعاطفه مع تلك المطالب ويدعو الحكومة الى تطبيقها انما هو في قرارة نفسه لايريد تطبيق تلك البنود كما وردت في الوثيقة، بل هو يريد ان التحالف الوطني سيبقى يتحكم بمصير ومستقبل المكون العربي(السني) وحتى (الكرد) باعتبارهم من وجهة نظره (أقليات) وعليهم ان يرضخوا للامر الواقع في ان التحالف الوطني الذي يعده من وجهة نظره (أغلبية) هو من سيبقى يتحكم لوحده في صنع القرار، وان المشاركة في صنع القرار التي يدعو اليها، انما تعني مشاركة الاطراف الفاعلة داخل التحالف الوطني ومنها جناح المجلس الأعلى في ان يكون لها مع الحكومة دور كبير في صنع القرار داخل اطار هذا التحالف، لا أن يشارك قادة المكون العربي في صنع القرار الذي يخص المستقبل العراقي على المدى المنظورالا في أطر محدودة وفي نطاق ضيق من القرارات أو القوانين التي تطرح داخل مجلس النواب لاتتطلب ان تكون هناك معارضة واسعة بشأنها ، وهنا تكمن الخطورة في توجهات أطراف التحالف الوطني التي تبدو مواقفها ( متناسقة ) عندما يتعلق الامر بكيفية التعامل مع مطالب المكون العربي و(متعارضة) حد التناحر عندما يتعلق الأمر بمناقشات فيما بين أئتلافات وقوى التحالف الوطني بشأن القضايا المهمة التي تؤكد صدارة كل منهما في موقع الاحداث وصناعة القرار، دون ان يكون للطرف الاخر من خارجهم هذ الحق.
كما ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لايختلف مع السيد عمار الحكيم بشأن تطبيق تلك الفقرات، وان أظهر تأييدا للتعاطف مع مطالب قادة المكون العربي ودعا الى تطبيق ما تم الاتفاق عليه، لكنه اظهر اكثر من مرة انه سرعان ما يغير من لهجته تجاه فقرات هذا الاتفاق عندما تثار مناقشات تلك القوانين داخل البرلمان، بهدف التناغم مع توجهات التحالف الوطني، وكان هناك ( تناغما ) و( توافقا ) فيما بينهم، حتى وان اظهروا خلاف ذلك في تصريحاتهم المعلنة.
ويذهب متابعون للشأن السياسي الى القول ان تصريحات المالكي الاخيرة التي يشير فيها الى ان تبديل الاشخاص ليس حلا للأزمة السياسية الحالية، ويعني مجيء حكومة العبادي، يؤكد بالدليل القاطع ان المالكي وشخصيات مهمة في دولة القانون وحتى اطرافا فاعلة داخل التحالف الوطني تعمل على افشال كل محاولة لتطبيق تلك الفقرات او ايجاد حلول لها، وهي تسعى الى افشال تطبيق اغلب فقراتها المهمة والعمل على افراغها من مضامينها، حتى يضطر قادة المكون العربي على رفض عرضها في البرلمان، عند طرح مشروع قراراتها على جدول الاعمال وبدء المناقشات بشأنها!!
ويؤكد هؤلاء المتابعون لمجريات تطبيق وثيقة الاتفالق السياسي ان ما تم التعامل معه ضمن قوانين التوازن والحرس الوطني والمساءلة والعفو العام ، واخضاعها لشروط قاسية وتوجيهها بالاتجاه الذي يخدم خطط اطراف التحالف الوطني نفسها، يؤكد بما لايقبل الشك ان تطبيق فقرات هذا الاتفاق لايمكن ان تحدث حتى ولو مر انتهت ولاية العبادي بعد ثلاث سنوات !!
بل يذهب محللون سياسيون الى أبعد من هذا حين يؤكدون الى انوثيقة الاتفاق السياسي..قيادات التحالف الوطني غير جادة في تطبيق فقراتها!!
وثيقة الاتفاق السياسي التي وقعها أطراف قادة المكون العربي مع حكومة العبادي قبل عام ، لم يتحقق منها أي شيء حتى الان، بل ان هناك قادة بارزين داخل التحالف الوطني يعملون على إفشال تطبيقها بأية طريقة!!
وما إن تتمعن في تصريحات قادة مؤثرين داخل التحالف الوطني،حتى بضمنهم السيدين عمارالحكيم ومقتدى الصدر اللذين يظهران التناغم والتعاطف مع وثيقة الاتفاق السياسي ، تجد ان هناك تصريحات تصدر عنهما بين الحين والآخر تجعل امر تطبيقها أكثر صعوبة!!
وترى أطراف سياسية فاعلة من قيادات المكون العربي أن حكومة العبادي لاحول لها ولا قوة، لأن هناك أطرافا مؤثرة داخل التحالف الوطني نفسه تعمل بالاتجاه المضاد، لكي لايتم تطبيق أي من تلك الفقرات، بل ان اطراف التحالف الوطني نفسها تردد طروحات ومبررات غير مقنعة لاتعطي أي أمل لقادة المكون العربي بإمكان التوصل الى مداولات ناجحة بشأنها!!
بل ان العبادي من وجهة نظر متابعين للشأن العراقي الذي صرح اكثر من مرة وحتى خلال زياراته للولايات المتحدة قبل شهرين انه لم يتبق سوى امور قليلة من وثيقة الافاق لم تطبق بعد، ويدعي ان اغلب بنود هذا الاتفاق قد تم تطبيقها، إنما هي نوع من أنواع المماطلة والتسويف بشأن تلك المطالب ، ليس بمقدور أي مواطن او مسؤول رفيع من قادة المكون العربي ان يصدق ما تم الاعلان عنه من تطبيق لأي من فقراتها، لأنها لم تطبق أصلا !!
حتى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم الذي يظهر مرونة في التعامل مع مطالب المكون العربي ويظهر تعاطفه مع تلك المطالب ويدعو الحكومة الى تطبيقها انما هو في قرارة نفسه لايريد تطبيق تلك البنود كما وردت في الوثيقة، بل هو يريد ان التحالف الوطني سيبقى يتحكم بمصير ومستقبل المكون العربي(السني) وحتى (الكرد) باعتبارهم من وجهة نظره (أقليات) وعليهم ان يرضخوا للامر الواقع في ان التحالف الوطني الذي يعده من وجهة نظره (أغلبية) هو من سيبقى يتحكم لوحده في صنع القرار، وان المشاركة في صنع القرار التي يدعو اليها، انما تعني مشاركة الاطراف الفاعلة داخل التحالف الوطني ومنها جناح المجلس الأعلى في ان يكون لها مع الحكومة دور كبير في صنع القرار داخل اطار هذا التحالف، لا أن يشارك قادة المكون العربي في صنع القرار الذي يخص المستقبل العراقي على المدى المنظورالا في أطر محدودة وفي نطاق ضيق من القرارات أو القوانين التي تطرح داخل مجلس النواب لاتتطلب ان تكون هناك معارضة واسعة بشأنها ، وهنا تكمن الخطورة في توجهات أطراف التحالف الوطني التي تبدو مواقفها ( متناسقة ) عندما يتعلق الامر بكيفية التعامل مع مطالب المكون العربي و(متعارضة) حد التناحر عندما يتعلق الأمر بمناقشات فيما بين أئتلافات وقوى التحالف الوطني بشأن القضايا المهمة التي تؤكد صدارة كل منهما في موقع الاحداث وصناعة القرار، دون ان يكون للطرف الاخر من خارجهم هذ الحق.
كما ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لايختلف مع السيد عمار الحكيم بشأن تطبيق تلك الفقرات، وان أظهر تأييدا للتعاطف مع مطالب قادة المكون العربي ودعا الى تطبيق ما تم الاتفاق عليه، لكنه اظهر اكثر من مرة انه سرعان ما يغير من لهجته تجاه فقرات هذا الاتفاق عندما تثار مناقشات تلك القوانين داخل البرلمان، بهدف التناغم مع توجهات التحالف الوطني، وكان هناك ( تناغما ) و( توافقا ) فيما بينهم، حتى وان اظهروا خلاف ذلك في تصريحاتهم المعلنة.
ويذهب متابعون للشأن السياسي الى القول ان تصريحات المالكي الاخيرة التي يشير فيها الى ان تبديل الاشخاص ليس حلا للأزمة السياسية الحالية، ويعني مجيء حكومة العبادي، يؤكد بالدليل القاطع ان المالكي وشخصيات مهمة في دولة القانون وحتى اطرافا فاعلة داخل التحالف الوطني تعمل على افشال كل محاولة لتطبيق تلك الفقرات او ايجاد حلول لها، وهي تسعى الى افشال تطبيق اغلب فقراتها المهمة والعمل على افراغها من مضامينها، حتى يضطر قادة المكون العربي على رفض عرضها في البرلمان، عند طرح مشروع قراراتها على جدول الاعمال وبدء المناقشات بشأنها!!
ويؤكد هؤلاء المتابعون لمجريات تطبيق وثيقة الاتفالق السياسي ان ما تم التعامل معه ضمن قوانين التوازن والحرس الوطني والمساءلة والعفو العام ، واخضاعها لشروط قاسية وتوجيهها بالاتجاه الذي يخدم خطط اطراف التحالف الوطني نفسها، يؤكد بما لايقبل الشك ان تطبيق فقرات هذا الاتفاق لايمكن ان تحدث حتى ولو مر انتهت ولاية العبادي بعد ثلاث سنوات !!
بل يذهب محللون سياسيون الى أبعد من هذا حين يؤكدون الى انه حتى وان كانت هناك رغبة وجدية حقيقية من العبادي شخصيا للاستجابة لبعض تلك المطالب فهي من قبيل ذر الرماد في العيون ليس الا، لأن هناك من اطراف قيادية في التحالف الوطني تعمل على العكس من ذلك وتعرقل أي مسعى للسير بإتجاه التوافق السياسي لتحقيق المطالب المشروعة لقادة المكون العربي، الذين ما ان يرى العبادي ان الازمة قد إشتدت عليه، حتى يبدأ التحركات مع قادة ما يطلق عليهم اتحاد القوى العراقية للاعلان عن رغبته باكمال تطبيق تلك الفقرات التي لم يطبق ايا منها حتى الان، بل ان تحركاته تأتي في ذروة التخفيف من حالة الاحتقان إبان إتساع نطاق التظاهرات الحالية ضد الحكومة ومطالبتها بتقديم الخدمات وبخاصة الكهرباء والامن والخدمات،وانقاذها من حالة الافلاس التي تمر بها ومحاولة إظهار استمالة الحكومة للتجاوب مع تلك المطالب!!
وفي كل الاحوال يبقى المالكي المتربص من خلف الستار والذي يسعى للعودة الى ولاية ثالثة، وطموحات هادي العامري الذي يسانده في مسعاه هذا وما جناه من صعود نجمه في قيادته للحشد الشعبي ، ليعيد مع ايران نظام حكم اكثر قساوة في التعامل مع المكون العربي ومع مطالبه، الا ان ورقة المالكي حتى وان كانت قوية ، ولن تعارضها الولايات المتحدة بعد اتفاقها النووي الاخير مع ايران كما يبدو، الا أن امر عودته الى السلطة تصطدم بكتل كونكريتية من اطراف التحالف الوطني نفسها، التي ترى في عودته انهاء لوجودها، وبخاصة جناحي الصدر والحكيم، الذين يعدان المالكي العدو اللدود لطموحاتهما ، بالاضافة الى رفض قوي من قبل قادة المكون العربي ودول الجوار لعودة المالكي مرة أخرى الى واجهة الأضواء، بعد تجارب مريرة كانت لها انعكاسات خطيرة على أمن العراق والمنطقة، كما ان اوضاع العراق الاقتصادية المتفاقمة والمأساوية ،قد ترغم المالكي نفسه على عدم تجربة حظه العاثر مرة أخرى!!ه حتى وان كانت هناك رغبة وجدية حقيقية من العبادي شخصيا للاستجابة لبعض تلك المطالب فهي من قبيل ذر الرماد في العيون ليس الا، لأن هناك من اطراف قيادية في التحالف الوطني تعمل على العكس من ذلك وتعرقل أي مسعى للسير بإتجاه التوافق السياسي لتحقيق المطالب المشروعة لقادة المكون العربي، الذين ما ان يرى العبادي ان الازمة قد إشتدت عليه، حتى يبدأ التحركات مع قادة ما يطلق عليهم اتحاد القوى العراقية للاعلان عن رغبته باكمال تطبيق تلك الفقرات التي لم يطبق ايا منها حتى الان، بل ان تحركاته تأتي في ذروة التخفيف من حالة الاحتقان إبان إتساع نطاق التظاهرات الحالية ضد الحكومة ومطالبتها بتقديم الخدمات وبخاصة الكهرباء والامن والخدمات،وانقاذها من حالة الافلاس التي تمر بها ومحاولة إظهار استمالة الحكومة للتجاوب مع تلك المطالب!!
وفي كل الاحوال يبقى المالكي المتربص من خلف الستار والذي يسعى للعودة الى ولاية ثالثة، وطموحات هادي العامري الذي يسانده في مسعاه هذا وما جناه من صعود نجمه في قيادته للحشد الشعبي ، ليعيد مع ايران نظام حكم اكثر قساوة في التعامل مع المكون العربي ومع مطالبه، الا ان ورقة المالكي حتى وان كانت قوية ، ولن تعارضها الولايات المتحدة بعد اتفاقها النووي الاخير مع ايران كما يبدو، الا أن امر عودته الى السلطة تصطدم بكتل كونكريتية من اطراف التحالف الوطني نفسها، التي ترى في عودته انهاء لوجودها، وبخاصة جناحي الصدر والحكيم، الذين يعدان المالكي العدو اللدود لطموحاتهما ، بالاضافة الى رفض قوي من قبل قادة المكون العربي ودول الجوار لعودة المالكي مرة أخرى الى واجهة الأضواء، بعد تجارب مريرة كانت لها انعكاسات خطيرة على أمن العراق والمنطقة، كما ان اوضاع العراق الاقتصادية المتفاقمة والمأساوية ،قد ترغم المالكي نفسه على عدم تجربة حظه العاثر مرة أخرى!!
