وثائق وزارة الخارجية السعودية التي كشفها موقع ويكليكيس قبل ايام والتي فجرت مفاجآت لدى البعض داخل العراق وبخاصة الطبقة السياسية الموغلة بالسرقة والقتل والتآمر وتدمير البلاد ، وبعد نشر ويكليكيس العديد من الوثائق التي وردت فيها اسماء سياسيين واعلاميين عراقيين لاول مرة بعد سلسلة طويلة عريضة من فضائح ويكليكيس لدول كثيرة .
في العراق الوثائق لم تأت لنا بالجديد ، ولم يتفاجىء العراقيون عبر تلك الوثائق بقتلتهم أو بسراق مالهم العام أوالذين يتخابرون ويتآمرون على العراق علناً وامام وسائل الاعلام وأصبح اللعب على المكشوف منذ سنوات ولا هيبة لدولة اسمها العراق في اغلب المحافظات سواء كانت في الشمال او الجنوب بينما السياسي العراقي الذي جاءت به الصدفة بعد عام 2003 ليجلس على كرسي الحكم اول ما يتحدث عن الحصانة التي يتمتع بها وبمجرد حصوله عليها فمن حقه ان يفعل ما يشاء ، يذهب الى اسرائيل مثلا او يزور ايران او السعودية او قطر او يقيم في كردستان او تركيا او الاردن ومن تلك الدول يبدأ هجومه على العراق ارضا وشعبا ويؤيد داعش في احتلالها لمدن العراق ، او يؤيد القاعدة في تفجيراتها وتفخيخها للسيارات وقتل الابرياء كل يوم ، أو يدافع من تلك المدن سالفة الذكر عن القتلة والمحكومين بالاعدام بعد ان امسكت بهم الشرطة متلبسين في جرائهم .
ويحاولوا ان يمرروا لهم قرارا بالعفو عنهم ، وطبعا كل هؤلاء العملاء والقتلة الذين يقطنون في تلك المدن تبعث لهم الدولة العراقية رواتبهم وفوقها قُبّلة !
لانهم يتمتعون بالحصانة ، رواتب بمئات اللالاف من الدولارات توزعها الدولة العراقية للخونة والمتآمرين على العراق وشعبه وكذلك تصرف لهم نثريات للايفادات التي يزورون بها دول القتلة مثل السعودية وقطر وايران والاردن وتركيا وامريكا .
نثرية زياراتهم تصل بملايين الدولارات ، وهذا يحدث منذ سقوط نظام البعث المجرم وحتى اليوم ، ولهذا فأن الامر اصبح طبيعيا جدا داخل العراق ، كلنا في العراق نعرف كيف دخلت داعش الى مدينة الموصل الحدباء قبل عام ، ولكن هل تقدم احد الخونة للقضاء مثلا ؟
او هل دان البرلمان العراقي او لجنة الزاملي الاخوين النجيفي او المالكي او البارزاني ؟ لا بالعكس النجيفي والمالكي كرموا بمنصب نائب رئيس الجمهورية والبارزاني يحّضر الى انتخابات جديدة لرئاسة الاقليم الذي خلا من المرشحين !
ولعل الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس والتي اثارت ضجة هنا وهناك ، لكنها لم تثر حفيظة الحكومة العراقية ولا الكتل التي تتصدر دفة الحكم في البرلمان او السلطة التنفيذية ، وذلك لان جميع تلك الوثائق معروفة للجميع وبخاصة الشعب العراقي المغلوب على امره
ومع نشر تلك الوثائق صرح وزير المالية زيباري ووزير النفط العراقي عبد المهدي والاخير الذي تربطه علاقات قوية باقليم كردستان ولو كانت بيده السلطة لسلم الناصرية
للبارزاني على طبق من فضة واعتبرها من اراضي الاقليم ! هؤلاء يتشاورون مع شركات النفط العالمية لرهن نفط البصرة منذ ايام !
سيبيعون ثرواتنا باجل غير مسمى ، لعشرين او ثلاثين سنة قادمة !
ويجعلون من اهالي البصرة يستجدون لعقود طويلة بعد ان سرقوا ثرواتهم لسنوات طويلة !
مصائب كثيرة يخططون لها ولو كانت على وثائق ويكيليكس لكان اهون !
لكن السؤال الذي ظل فاغراً فمه يقول :هل بامكان القضاء العراقي ان يحقق مع الاسماء التي وردت في تلك الوثائق ليقدمها الى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى ؟