الوثائق التي جمعها المرحوم أحمد الجلبي والتي تثبت تورط ساسة البلاد للأسف قد سلمت الى أيد غير أمينة وعليها المئات من علامات الإستفهام ؛ لا بل هي متورطة وشريكة وحامية للفاسدين منذ 2003 الى يومنا هذا وهي تتحمل الجزء الأكبر لماحصل بالعراق نتيجة سكوتها وتحالفها مع القوى المافيوية الفاسدة التي سارت وتسير بالبلد نحو الهاوية
الوثائق التي أودعها المرحوم لدى رئيس مؤسسة المدى فخري كريم هي عبارة عن أمانة كبيرة على عاتق الرجل ويجب عليه أن يسلمها بيد أمينة لا أن يسلمها الى قضاء مخره الفساد وأصبح في دائرة الإتهام الشعبي لسوء ممارساته وعدم مهنيته وإنحيازه الواضح للقوى السياسية المتنفذة والماسكة للسلطة
هل نتأمل من هذا القضاء أن يحقق بتلك الوثائق وأن يصدر أحكاما تدين فساد كبار الساسة ؟ لاأعتقد أن يقبل على هكذا خطوة لأن السياسيين المتنفذين الفاسدين هم من ساهموا في تثبيت رئيس مجلس القضاء في منصبه ودافعوا عنه بشراسة مقابل أن يدافع عنهم من خلال تغطية فسادهم ؛ وهذا ماجعل الفساد يستند على أطر قانونية وهكذا خسرنا المال والقضاء معا !
مسكين من يراهن على إزاحة رئيس مجلس القضاء الأعلى من منصبه فهذا المنصب أصبح موازيا لمنصب رئيس الوزراء وبفقدانه ستخسر الفئة الحاكمة إمتيازاتها ونعيمعها الراهن لأن مجيء شخصية قانونية نزيهة ومهنية الى هذا المنصب يعني ملاحقة أغلب الساسة وإيداعهم السجون وهذا مايفسر دفاعهم عن رأس القضاء الحالي
لو كان القضاء محترما لما رأينا هذه المنعطفات الخطيرة التي عصفت بالعراق الجديد وأبعدته عن مساره الذي حلم به الشعب ؛ لايمكن أن يكون إزدهارا في بلد يتميز بوجود القضاء المسيس والمنحاز دوما الى ممارسات السلطة
هذه الوثائق التي سلمت الى القضاء ستموت كما مات جامعها لإننا سمعنا الكثير عن إجراءات سيقوم بها القضاء لكنها طويت وتم نسيانها الى الأبد
يفترض أن تسلم هذه الوثائق الى جهات تحقيقة عالمية محترمة لنتمكن من الوصول الى المفسد الأول والأخير ؛ فلو كان الجلبي يثق بالقضاء لسلم ملفاته اليه لكنه يعرف مدى التلاعب والتحايل الذي يطرأ على الملفات أذا حصل عليها القضاء الحالي
البزون لايمكن أن يكون أمينا على الشحمة لأنه سيأكلها ويأكل غيرها في نهاية المطاف .
[email protected]
