الإمساك من موضع الالم، هذا ماتفعله المعارضة الايرانية النشيطة و الفعالة المتمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مع نظام الجمهورية الاسلامية خلال المرحلة الحالية من الصراع ضده، إذ لهذا النظام نفور و حساسية غير عادية مع ملف حقوق الانسان في إيران و الذي ترکز عليه المقاومة الايرانية بصورة ملفتة للنظر، خصوصا بعد أن نجحت في نقل قضية صيف عام 1988 التي تم بموجبها إعدام 30 ألف سجين سياسي إيراني من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق، الى دائرة الضوء و أوصلتها أمام المحافل الدولية.
ملف حقوق الانسان في إيران و الذي يعتبر و بنظر معظم المراقبين و المحللين السياسيين المختصين بالشأن الايراني، بمثابة کعب أخيل النظام و نقطة ضعفه الاساسية، ذلك لأنه يتعلق بصورة أو بأخرى بموضوع الحرية الذي يتوجس النظام منه کثيرا لأنه يعلم جيدا بأن الحرية ستفتح عليه باب الجحيم، وإن مجزرة صيف عام 1988، التي حاولت طهران بطرق و اساليب مختلفة التغطية عليها و إخفائها، باتت المدن و العواصم الاوربية تشهد معارض و مٶتمرات و تجمعات يتم خلالها عرض صور و مسندات و وثائق دامغة تثبت تورط قادة و مسٶولي النظام الايراني فيها و مسٶوليتهم المباشرة عن إرتکابها.
هذه القضية وبعد أن باتت قاب قوسين أو أدنى لکي تکون جزءا و جانبا من مشروع قرار إدانة إيران في مجال إنتهاکات حقوق الانسان، فإن ذلك سيفتح الابواب على مصاريعها کي تنتقل المقاومة الايرانية لمرحلة أخرى متقدمة من العمل ضد النظام وهي التحرك على مستوى أعلى بإتجاه مجلس الامن الدولي و محکمة الجنايات الدولية، ومن يراجع أنماط و اساليب عمل و تحرك المقاومة الايرانية على الامور و المسائل السابقة، يعلم جيدا بأن المقاومة الايرانية و في ظل الاوضاع و التطورات الجديدة التي أغلبها ليس في صالح طهران، سوف لن تتوقف حتى تصل الى الهدف المنشود.
النجاح او بالاحرى الانتصار الذي حققته المقاومة الايرانية بخروجها من قائمة الارهاب الذي وضعت فيه بموجب صفقة دولية مشبوهة و کذلك نجاحها في إخراج 3000 من أعضائها من العراق، جاء نجاحها في تدويل مجزرة صيف عام 1988، بمثابة شهادة تأکيد من إنها تسير بإتجاه طهران بخطى واثقة خصوصا بعد أن صار العالم کله يتفق مع المقاومة الايرانية بخصوص إن مجزرة صيف عام 1988، هي جريمة ضد الانسانية ويجب محاکمة مرتکبيها.