استوقفني تصرف شاذ ودخيل على مجتمعنا المتسمك بالعادات الإجتماعية والتقاليد العشائرية الموروثة أباَ عن جد وكذلك على من يحمون الديار ومن يتمسكون بزمام السلطة ويسهرون على حفظ الأمن وراحة المواطنين , بل إهتز كياني وإقشعر لها بدني في سابقة خطيرة على المجتمع وحادثة غريبة حتى قادتني أناملي لا شعورياَ لأكتب هذه السطور المتواضعة في مقالة قد تكون غريبة نوعا ما في عنوانها لكن الحقيقة تقال . لنعود للتأريخ الى ما قبل أكثر من ألف ومئتين سنة لما حدث في السادس من شهر رمضان سنة 223 هـ الموافق لشهر آب من عام 838 م بعد أن جهز المعتصم بالله الخليفة العباسي جيشاَ لنجدة المرأة العربية التي سُحلت وسُجنت من قبل أحد الجنود الرومانيين حتى إستنجدت به في صرخة إشتهرت بها في التأريخ ( وامعتصماه ) في مدينة عمورية التي كانت من أهم مدن الإمبراطورية البيزنطينية , حتى غدت مثلاَ لكل مظلوم يستنجد طالباَ المساعدة , والحادثة بإختصار قيام أحد الضابط برتبة رائد في مكافحة إجرام محافظة كركوك على إجبار فتاة شابه كانت تسير مع خطيبها للصعود معه في سيارة تحمل لوحات حكومية وأثناء الواجب الرسمي بالتعاون مع أفراد المفرزة التي بصحبته بعد ضرب خطيبها وتركه مرمياَ على الأرض ليقوم بإغتصابها داخل العجلة الحكومية وكما يقول المثل الدارج حاميها حراميها . أين كنا وأين نحن الآن بعد أحداث السادس عشر من أكتوبر 2017 , هنا سؤال يفرض نفسه لو كانت قوات البيشمركة والآسايش تمسك بزمام الأمور هل تجرأ أحد للقيام بمثل تلك الأفعال المخلة بالشرف أمام أنظار المارة وبشكل علني لا سيما وأنها تصدر من جهة يمثلون السلطة المحلية في كركوك أليس من حقنا نحن الكورد أن نستنجد بالزعيم مسعود البارزاني وننادي بأعلى الأصوات كصرخة إستنجاد للمظلومين ( وابارزانياه ) والذي كرس جل حياته وعائلته مضحياَ بالغالي والنفيس من أجل حماية أمته وشعبه كونه الحارس الأمين على مصالحهم ومستقبلهم ومن خلال نوافذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يترأسه بإعتباره الممثل الشرعي والوحيد للشعب الكوردي مطالباً بالحقوق المشروعة لهم وفق الأعراف والمواثيق الدولية كشعب محب للحياة والسلام , ليتدخل سيادته عاجلاَ أم آجلاَ لحفظ الحرمات بعد إنتهاكها من حماتها الوهميين بعد عمليات فرض سلطة القانون , ولإنهاء الأوضاع المزرية والشاذة التي تسود الشارع الكركوكي والمناطق المتنازع عليها من الإنفلات الأمني وخير دليل على ذلك ما حدث قبل أيام من خروقات أمنية وتفجيرات متعاقبة وسط كركوك وعدم السيطرة على مجريات الأحداث اليومية لاسيما وتحركات الخلايا النائمة لعصابات داعش الإرهابية تزداد بشكل ملحوظ ناهيك عن جرائم حرق المحاصيل الزراعية وترحيل الكورد من مدنهم و قراهم نتيجة لسياسة التعريب المبطنة والتي كانت ولا تزال تمارس من قبل أزلام النظام البائد ضد الكورد لتغيير ديمغرافية المنطقة , ومراراً طالب سيادته الحكومة المركزية على حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي ليسود الأمن والأمان بعودة قوات البيشمركة الى مواقعها السابقة وتهيئة الأجواء المناسبة لعودة النازحين الى مدنهم وقراهم وتعويضهم من الدمار الذي لحق بممتلكاتهم بعد هجمات داعش الإرهابية وتدمير البنية التحيتة فيها.
وسنبقى نحن الكورد في خارج إدارة الإقليم ننادي بملىء أفواهنا وابارزانياه في كل موقف نتعرض فيه للظلم كونه نصيراَ للمظلومين , وأقول ما هكذا تورد الإبل يا بغداد .