السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم السيد الامين العام لمجلس الوزراء المحترم السادة النواب المحترمون
من : المحامي عبدالخالق فيصل شاهر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأختصر لحضراتكم موضوع الاستغاثة والتي هي امتداد لإستغاثات كثيرة اطلقتها على شاشات الفضائيات وصحيفة الزمان الغراء ، لن اعيدها هذه المرة كي اضمن التركيز على هذه الجزئية البسيطة من قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق المثير للجدل والتي افضت الى اصابة اكثر من 1000 عائلة جلهم من الارامل والايتام (احباب الله) بالأمراض العصبية والنفسية بسبب لعبة القط والفأر ولعبة (الختيلان) التي مورست معهم من لدن لجنة اعفاء دار السكن والتي قد تفضي الى رميهم في الشارع خلافا للقانون اعلاه ، والغاء الايجابية الكبيرة للقانون المذكور في انه تطابق مع النظام القانوني العراقي وأكد على اعفاء دار سكن للفئتين المشمولتين بالقانون (الذوات ال52 اسما وال(4257) بموجب المادة (2- اولا) والتي نصت على (( تعفى دار سكن واحدة لعائلة اي من المذكورين بالبند (ثانيا) من المادة (1) والبند (اولا) من المادة (3) من هذا القانون ممن سيشمل بالمصادرة ….)) ولم يعف اي من ال (4257) عائلة لحد الآن وصدرت بعدها تعليمات تشكيل لجنة اعفاء دار السكن والتي (دققها مجلس الدولة ) كما اشير بقرار مجلس الوزراء الموقر (245) لسنة 2018 والتي ايدت المادة (2) منها ما جاء في المادة (2- اولا) اعلاه ، بل ان الامر الديواني الاخير (26) لسنة 2022 بتشكيل لجنة اعفاء دار سكن جديدة اشار الى ذلك بوضوح .
أين المشكلة إذا؟؟
المشكلة تكمن في ان لجنة اعفاء دار السكن ضلت مشلولة لفترة طويلة مما جعلني انشر خمسة مقالات على صفحات جريدة الزمان .. فقدان لجنة .. ابشركم تم العثور على لجنة.. خروق لجنة اعفاء دار السكن .. خطاب مفتوح للسيد الامين العام .. قصة قميص عثمان.. بعدها اجابتني اللجنة هاتفيا انها استمزجت رأي الدائرة القانونية للأمانة العامة واجابت بعدم اختصاص اللجنة بالمشمولين بالمادة (3-اولا) (4257) عائلة وهي مختصة بال (52) عائلة فقط ، وفي ذلك تناقض مع المواد اعلاه
المشكلة الثانية ان اللجنة من خلال الامانة العامة / الدائرة القانونية ، وبعد سنين طوال من صدور القانون ارتأت والحمد لله ان تستمزج رأي مجلس الدولة الذي احترمه وأجله والذي (دقق بنفسه تعليمات مجلس الوزراء التشكيل اللجنة ووافق عليها) ( وبعد ان كانت هي – الدائرة القانونية – تفسر القوانين للجنة ) ليأتي قراره 28/2023 والذي افاد بأن اللجنة تختص بالمصادرة اموالهم (52) اسما كون مادتهم تفيد المصادرة اما 4257 اسما فتختص اللجنة بمن سيشمل بالمصادرة منهم وليس بالذين ردت اللجنة (129س) اعتراضهم .. مع العرض سادتي ان اللجنة (129س) دأبت في قراراتها برد الاعتراض للذين لديهم دار سكن واحدة بالقول(( يحق له مراجعة لجنة اعفاء دار السكن )) .. فضلا عن ان المنطق القانوني يقول ان من سيشمل بالمصادرة هو من سيحصل على قرار قضائي بات برد اعتراضه على قرار عدم رفع الحجز عن دار السكن الوحيد
التقييم الشخصي
سنين خمس مرت على صدور القانون اعلاه ونحن نراوح بهذه الجزئية البسيطة ايها السادة الكرام .. ولنتخيل جميعا اننا مشمولين بالقانون ولدينا حق قانوني (اعفاء دار سكن) يقولون للمشمولين بعد سنين خمس من الرعب والخوف من ان يتم رميهم في الشارع ان الامر يشمل فقط لمن سيشمل بالمصادرة ، تسألهم كيف؟؟ اكرر كيف ؟؟ ذهب المشمول س الى البداءة والتمييز وردوا اعتراضه .. يذهب الى لجنة اعفاء دار السكن التي حدد القانون مدة (60) يوما لحسم اية معاملة تقدم اليها لترد اعتراضه بعد سنين ، وتكتب الى المالية لمصادرة الدار الوحيد .. وبعد ان تصادر المالية داره وكافتراض غير مضمون يعود الى اللجنة … الا يعد القرار التمييزي برد الطعن قرارا بالمصادرة ؟؟ يجيبوك كلا ينبغي ان تصادره وزارة المالية .. كيف تصادره وزارة المالية والقرار التمييزي برد الاعتراض قائم منذ سنين ولم يرف جفن للمالية . هل يذهب من لديه دار سكن واحد الى البداءة والتمييز وبعدها الى المالية ويتوسل بها ان تصادر امواله لكي يأخذ الكارت الاخضر المقدس الذي يخوله مراجعة اللجنة ؟؟ ما هذا الروتين القاتل ؟؟ اين البرنامج الحكومي الجديد والحكومة الالكترونية ؟؟ الا تعلمون حضراتكم ان حتى النفس الذي يتنفسه المواطن في مراجعاته ينبغي ان يدفع ثمنه .. الم تسمعوا تصريح السيد رئيس الوزراء المحترم على التلفاز ((ان 90% ممن حصلوا على اجازة بناء في مدينة الصدر الجديدة تم ابتزازهم ) فكيف بأضعف خلق الله .. (الآخر) ؟؟ الم تطلعوا على مقالي على الزمان قبل سنة (( اتحداكم كلكم من السلطات الثلاث نزولا )) وتمنيت لكم الفوز بالتحدي في ان تجبروا موظف عادي يعمل في احد دوائر المالية على تنفيذ امر الامانة العامة برفع الحجز عن اموال مواطن بصري ومعه في قائمته 22 اسما وغيرهم الكثير والامر اعلاه صدر عندما كان عمره 88 عاما ولم ينفذ وعمره بات 92 عاما .. الله اكبر .. رجال ليس لهم اية علاقة بالقانون يراجعون الضريبة لبيع او شراء عقار يقال له لا يحق لك البيع او الشراء لأنك زوج ابنة مشمول بقانون الحجز والمصادرة الى ان يدفع بالتي هي احسن .. اراضي تنتزع من المشمولين ، ليجدون انها سجلت بأسماء مزورين ومبنية twin وأنشر ارقامها الكاملة على صفحات الزمان المقروءة قبل 3 سنوات ولا من مجيب .. علم الادارة يقول ان الفساد الظاهر هو سدس الغاطس كجبل الثلج .. وتلعب مكاتبكم الاعلامية سادتي الكرام دورا رئيسيا في حجب الحقائق المرة عنكم لأنهم لا يطالعون الصحف ومشغولون بالنسغ النازل وليس الصاعد .
أولويات الحلول المقترحة
الحل الاول: الزام لجنة اعفاء دار السكن بالنظر بطلبات اعفاء دار سكن واحدة للمشمولين بالمادة (3- اولا) ال 4257 اسما استنادا الى البندين (اولا وثانيا ) من المادة (2) من القانون (72) واستنادا الى المادة (2) من التعليمات رقم (5) الصادرة بقرار مجلس الوزراء (245) لسنة 2018 ( تعليمات تشكيل لجنة اعفاء دار السكن وآليات عملها التي دققها مجلس الدولة ) ، واستنادا الى الامر الديواني (26) لسنة 2022
الحل الثاني : الغاء اللجنة (26) واحالة ملفاتها الى مجلس القضاء الاعلى اسوة باللجنة (129س) .
الحل الثالث : التكييف القانوني لعبارة لمن سيشمل بالمصادرة باعتبارها تشمل من صدر قرار قضائي بات برد الطعن المقدم من لدنه الى القضاء ويفضل ان يقوم مجلس الوزراء بتحقيق ذلك في التعليمات التي اصدرها كونه مخول قانونا بتشكيل اللجنة وتحديد آليات عملها
وفقكم الله وهداكم سادتي الكرام للتخفيف عن معاناة ليس (الآخر) فقط بل ارامل وأيتام (ألآخر) او من يعيله خصوصا وأن وهذا (الآخر) نفسه لم توجه له اية تهمة ولا عقوبة اصلية لديه كي يعاقب بعقوبة تبعية ( قطع الراتب او مصادرة الاملاك ) ، ولم ينص الدستور على غير (حضره) من العمل السياسي .. اما الذل والانكسار الذي عانوه فحدث ولا حرج ,, تقبلوا من اخيكم فائق التقدير والاحترام والسلام عليكم
