العبادي اثبت فشله إداريا طوال الاربع سنوات الماضية بالوقت بدل الضائع، خمسة عشرة دقيقة من الخطبة السياسية، قلبت موازينه في الاربع سنوات الماضية، لتذهب لغة السين والسوف ادراج الرياح في محاولة لاستدراك ما تبقى من الولاية الاولى ويتحول سيف المغوار من الأقوال إلى الأفعال.
أقولها بتجرد، الدعوة خسر معادلة رئاسة الحكومة بعد اثني عشر عام من الفشل الإداري والفساد المالي، الذي استشرى في جسد الدولة لتقاد بالشكل الخاطئ لا الناجح، فاتباع سياسة الانا هو من اوصلهم لطريق مسدود لا مخرج منه.
المرحلة الحالية أفرزت الكثير من النتائج التي كانت مغيبة بسبب قلة الوعي الديمقراطي، ليطلق الشعب رصاصة الفيتو على دولة القانون انتخابيا، ويستبدل التسعين مقعدا بخمس وعشرين، فتذهب بذلك مطامح المالكي بشعار الأغلبية السياسية إلى اللامكان، خصوصا وأن الدور الإقليمي المتمثل شرقا بإيران وان كان مؤيدًا لتحالف الفتح والقانون، ولكنه اوراقه مطروحة اليوم بوضع الفيتو على العبادي، لانه لا يلبي المصالح المنشودة لا داخليا بفتح الأفق الاقتصادية والسياسية ولا خارجيا بميوله الامريكية عكس ما قد يأتي به الفتح او القانون، فالعقوبات المفروضة على ايران، تجعلها تبحث عن سلة الموارد العراقية للاتكاء عليها وقت الحاجة، ولان للفعل رد فعل، لن يقف الغرب الامريكي مكتوف اليد، فهو بدوره وضع الفيتو على العامري وقطع طريق المصالح الايرانية بالعراق للحفاظ على المشروع الامريكي في داخله.
رئاسة الوزراء لن تمرر للفتح ايضا فالقرار داخل هذا التحالف ايراني الصنع، بالتالي فان للدولار الأمريكي دور يلعبه في الوقوف بوجه هذا التحرك، خصوصا وسط الضجة الإقليمية المتواجدة اليوم بينه وبين الند ايران، والعقوبات التي من المتأمل فرضها بكل قوة من الطرف الغربي ستضعف الدور الايراني في تسويق مشروع الشراكة السياسية داخليا ولكن بالتأكيد لن تنهيه، الاطرف السنية والكردية بدورها مصدر قوة لأمريكا، فالاول يميل الى المشروع السعودي_الامريكي بحكم الولاء السعودي لامريكا أو التركي_الامريكي بحكم سياسة الترك ضد الروس، وولائات الكرد لا تبتعد كثيرا عن خيارات اللاعب الامريكي، وهذا ما يرجح ان يكون الطرفان ورقة “جوكر” بيد امريكا تضغط بها متى ما تشاء.
سائرون لن تتصدى لرئاسة الوزراء في هذا الوقت، فهي لم تطرح اسم مرشحا لهذا المنصب لغاية الان، وما الشروط التي جاء بها الصدر الا ورقة ضغط سياسية_مرجعية لايقاف تحركات الند في الطرف الاخر المتمثل بدولة القانون، فتاريخ التيار الصدري الحافل بالتصدي ضد الحكم في ساحة التحرير سيضع مصيرهم المشارك_المعارض على المحك، فهل ستشهد ساحة المعارضة الشعبية مثل تلك الوقفات التي عودنا التيار الصدري عليها؟ ام ان للصدارة الانتخابية دور في التصدي للسلطة لا الوقوف بوجهها، ليحمل التصدي عنوانين لا ثالث لهما، فاما ان يتجه الصدر لاصلاح ما خربه زعامات حزب الدعوة في الولايات الثلاث، او يعيد استنساخ تجارب التيار الصدري السابقة ويتبع سياسة المشاركة_المعارضة! او ان الاتجاه لخانة المعارضة هو الحل الامثل لخلق حالة من التوازن الديمقراطي بشقيه التقييمي والتقويمي.
الحكمة بدورها لا تمتلك المقاعد التي تؤهلها لطرح اسم مرشح لرئاسة الوزراء، خصوصا وانها نوهت مسبقا بانها لن تضيف الكثير على جاءت به المرجعية من صفات، وطالبت الكتل الاخرى بطرح مرشحيها لهذا المنصب ولن تهتم بالاسماء بقدر المشاريع والبرامج، وانها لن تشارك الا بحكومة وطنية، لذلك فان التوازن في المعادلات السياسية يستوجب وقوفها بجانب سائرون، حتى وان ساروا هم الاثنان الى خانة المعارضة.
اصرار تحالف النصر على العبادي في توليه الولاية الثانية قد يربحه الكثير او يخسره الاكثر، فالاصرار ربما يرشح كفته كمرشح تسوية وان كانت كفة الفتح والقانون لا تلبي له ذلك الطموح، ليبقى قريبا من كفة سائرون والحكمة رغم عدم وجود الضمانات، الا انه ربما يكون احلى الامرين اذا ما اتجهت الامور الى عدم توفر شروط المرجعية اولا والصدر ثانيا.
