والجارة تأمر والحكومة والكتل السياسية تتفرج وبلا كلام ولاحل الا بظهور المارد بعد كسر القمقم ودخانه وصوته المدوي من قنابل الدولة الصوتية والدخانية والمروعة والممنوعة دوليا وانسانيا لفريق المظاهرات السلمية والتي اصبحت صرخة حق وشرف وأمل وتحدي والغربان والحمير تنعق وتنهق بعيدا !!!
رئيس الجمهورية يدافع عن منصبه ويتنصل من تعديل الدستور-انتقد النائب يوسف الكلابي رئيس الجمهورية برهم صالح على خلفية خطابه الاخير، متهما اياه بـالدفاع عن منصبه والتنصل من ملف تعديل الدستور وقال الكلابي في تصريح صحفي :” ان خطاب صالح لم يكن موفقاً ليتناسب مع أزمة المرحلة، وأن كل مسؤولي البلاد يدافعون عن مناصبهم، وهذا ما يراقبه الشعب العراقي والمتظاهرون واضاف :” ان صالح يدافع عن منصبه، وتنصّل في خطابه الأخير من ملف تعديل الدستور وبعض فقراته، ومن بعض المعلومات التي يعلمها جميع المسؤولين، مثل قضية القتلة المتورطين بمذبحة المتظاهرين واكد الكلابي :” ان الحكومة لديها التقارير الكاملة التي تكشف هوياتهم، وكان الاجدر برئيس الجمهورية التحقيق المكثف بهذا الشأن لا سيما انه حامي الدستور، وليس الحديث عن ملفات مستهلكة مثل قبول عبد المهدي تقديم استقالته في حال توفر البديل.
رغم أن منصب رئيس الوزراء في العراق هو المنصب التنفيذي الأول الذي يكاد يحصر معظم الصلاحيات والسلطات بيده، فإنه لا يتمنى أحد من الساسة الناشطين في الساحة العراقية أن يكون بديلاً لرئيس الوزراء الحالي، عادل عبد المهدي. والجدير بالذكر أن هذا المنصب، الذي هو موضع اهتمام كل القوى السياسية، قاتل كثير منها من أجل إما الاستحواذ عليه عن طريق حصره بمرشحيها (خصوصاً، الكتل الشيعية التي تحتكر المنصب طبقاً لمبدأ المُحاصصة المعمول به في العراق بعد عام 2003، مع أنه غير منصوص عليه في الدستور)، أو المجيء بأشخاص لا يخرجون عن إرادة هذا الطرف أو ذاك داخل هذه الكتل لقد سعت الكتل السياسية الشيعية بكل قوة لإنهاء هيمنة حزب «الدعوة» على منصب رئيس الوزراء الذي تولاه ثلاثة من قياديي «الدعوة» من بين خمسة رؤساء وزراء في العراق هم: الدكتور إبراهيم الجعفري (2005 – 2006)، ونوري المالكي (2006 – 2014)، والدكتور حيدر العبادي (2014 – 2018)، في حين تولى اثنان (من الشيعة أيضاً) منصب رئيس الوزراء بعد التغيير، هما الدكتور إياد علاوي رئيس الوزراء الانتقالي (2004 – 2005)، والآن عادل عبد المهدي، القيادي القديم في المجلس الأعلى الإسلامي، الذي تولى المنصب أواخر العام الماضي، لدورة من أربع سنوات..
عبد المهدي جاء من خارج قبة البرلمان، بمعنى أنه ليست لديه كتلة داخل البرلمان هي التي رشحته، وتتولى دعمه، والدفاع عنه. أيضاً الرجل جاء بنتيجة توافقٍ هشّ بين تحالفي «الإصلاح» و«البناء». وبالتالي، جرى اختزال هذا التوافق إلى كتلة «سائرون» التي يدعمها السيد مقتدى الصدر التي هي جزء من تحالف «الإصلاح»، وكتلة «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري ضمن تحالف «البناء». ولكن، اليوم، بعد أكثر من ثمانية شهور يواجه رئيس الحكومة المطبات التالية::::
أولاً: تعذّر اكتمال الحكومة بكل أركانها (وزارة التربية نموذجاً)، وهو ما يعني الإخلال في تطبيق البرنامج الحكومي الذي وعد العراقيين بتطبيقه خلال فترة حكمه التي تدوم في العادة 4 سنوات، طبقاً للنظام الانتخابي في العراق.
ثانياً: العجز عن البت بملف الوكالات التي تُدار بموجبها الدولة العراقية منذ 16 سنة. ففي حين ألزم البرلمان العراقي نفسه طبقاً لقانون الموازنة بالانتهاء من ملف إدارة الدولة بالوكالة حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، فإنه اضطر إلى إعادة النظر بالفقرة وتعديلها بما يمدد المهلة إلى بضعة شهور تالية. وهو ما يعني أن الحكومة، على صعيد الدرجات الخاصة، مثل الوكالات والهيئات والمديريات العامة، ما زالت «عرجاء».
ثالثاً: أزمة المظاهرات الصيفية بسبب سوء الخدمات مثل الماء والكهرباء. هذه الأزمة تتفجر بدءاً من الشهر السابع، يوليو (تموز)، وتستمر حتى أوائل الشهر العاشر، أكتوبر (تشرين الأول)، حين يتحسن الجو، وتنتهي تلقائياً أزمة الكهرباء… التي تحوّلت إلى معضلة، في بلد موازنته السنوية أكثر من مائة مليار دولار أميركي، وينفق على هذا القطاع عشرات المليارات سنوياً، من دون فائدة أو حل.
رابعاً: قضية التصعيد الأميركي – الإيراني الخطير، وضيق خيارات العراق كدولة حيال هذه الأزمة، فيما لو تحولت إلى صراع عسكري. ذلك أن العراق، الذي يحتفظ بصداقة بين الطرفين المتخاصمين، أميركا وإيران، يعاني من أزمة ثقة عند كلا الطرفين. أميركا ترى أن موقف الحكومة العراقية ضعيف حيال هيمنة إيران، وأذرعها داخل البلاد، مثل الفصائل المسلحة التي تهدد الأميركيين علناً بوقوفها إلى جانب إيران. والحقيقة أن ثمة مصاديق لهذا الكلام، مثل إبلاغ واشنطن عبد المهدي أن الطائرات المسيرة من دون طيّار «الدرون» التي ضربت المطارات السعودية انطلقت من العراق. وكذلك عملية اقتحام السفارة البحرينية، عندما اعترفت كتائب «حزب الله» بأنها دعمت جزءاً من عملية الاقتحام. وفي المقابل، فإن الإيرانيين يرون أن الحكومة العراقية ضعيفة حيال النفوذ الأميركي في العراق المتمثل بوجود قواعد أميركية في العراق، وكذلك وجود آلاف الجنود الأميركيين، الذين تقول عنهم الحكومة العراقية إنهم «مستشارون»، بينما يقول أصدقاء إيران في العراق إنهم قوات عسكرية قتالية.
خامساً: قضية إعادة هيكلة «الحشد الشعبي»، وما يمكن أن يسببه هذا القرار من صدامات وإشكاليات عند التطبيق
وعلى ذمة وكالات الانباء- واللي ينكر خللي ايفز من كسر الاخمارية اولا ويتطهر ويغسل غسل التكفين؟؟؟
قاسم سليماني يضع عبدالمهدي تحت الإقامة الجبرية
نائب سابق عن حزب بارزاني يتوعد سليماني إياك ثم إياك أن تمس الكيان الداستوري لإقليم كردستان
قاسم سليماني يبلغ قادة المليشيات وخلية الأزمة أن الليلة هي الأخيرة للمتظاهرين في ساحة التحرير
قاسم سليماني يسحب السلاح من الجيش و الشرطة الاتحادية
برج إيفل في باريس يتوشح بالعلم العراقي تضامنا مع ضحايا تظاهرات العراق
برج بخليفة في دبي يتضامن مع ضحايا التظاهرات في العراق
يرى العديد من المتظاهرين في العراق أن طهران تضطلع بدور كبير في العنف الذي ووجه به المحتجون مؤخرا، وأنها ترفض تنحي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وذلك بحسب تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية وذكرت كاتبة المقال بيشا ماجد أن آلاف العراقيين خرجوا خلال الشهر الماضي إلى شوارع بغداد ومدن عراقية أخرى في احتجاجات سلمية مطالبين بإصلاحات، إلا أنهم فوجئوا بحجم العنف الذي قابلهم به رجال الأمن، حيث استخدم الغاز المدمع والرصاص الحي مما تسبب في سقوط العشرات من الضحايا خلال أسبوع واحد وفي المنطقة الخضراء (حيث مقر الحكومة والبرلمان)، تدور معركة من نوع آخر، حيث يدرس الساسة مصير عبد المهدي، وهو مرشح توافقي وكشفت المظاهرات عن انقسامات بين أصحاب السلطة والنفوذ الحقيقيين، حيث تبيّن أن لإيران نصيبا كبيرا منهما في العراق وأشارت الكاتبة إلى أن العديد من المحتجين يلقون باللوم على إيران والقوات التي تدعمها على خلفية موجة العنف التي تُمارس ضدّهم، وهو ما جعلهم يطالبون بالتخلص من النفوذ الإيراني، وتؤكد ذلك الهتافات ضد إيران وحرق علمها في ساحات المظاهرات..
ي هذا السياق، أكد أحد المحتجين الشباب الذين خرجوا مطالبين بعدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية للبلاد، أن إيران تستغل العراق لتحقيق مصالحها الخاصة وتدعم بقاء عبد المهدي في منصبه والجدير بالذكر أن 60% من الشعب العراقي -البالغ عدده 40 مليون نسمة- تقل أعمارهم عن 25 عاما، وقد كانت الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها هذا الجيل هي الدافع الرئيسي وراء الاحتجاجات الأخيرة وتبلغ نسبة البطالة في صفوف الشباب 25%، وتشير الإحصاءات إلى أن شخصا واحدا من بين كل خمسة أشخاص يعيشون تحت خط الفقر، على الرغم من الثروة النفطية الهائلة في العراق.
عبد المهدي أعرب عن رغبته في الاستقالة (رويترز)
قليل الحيلة-وبات من الواضح أن عبد المهدي -الذي أفادت التقارير بأنه أعرب عن رغبته في الاستقالة- قليل الحيلة ولا يملك أي سلطة حقيقية، إذ إنه وصل إلى منصبه عن طريق تحالف تدعمه إيران، ولهذا السبب ترغب السلطات الإيرانية في بقائه في منصبه ومع ذلك، عقد المحتجون العزم على مواصلة حراكهم والتمسك بمطالبهم بإنهاء النفوذ الإيراني وإجراء إصلاحات شاملة للنظام الحكومي وذكرت الكاتبة أن عبد المهدي تولى منصبه بعد التوصل إلى تسوية بين أكبر كتلتين في البرلمان العراقي، هما: تحالف “سائرون” بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وائتلاف الفتح بقيادة هادي العامري، وأن زعيمي الكتلتين توصلا بالفعل الثلاثاء الماضي إلى اتفاق لإقالة عبد المهدي للتخفيف من حدة الاحتجاجات المتزايدة وأضافت أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وصل في اليوم الثاني إلى بغداد والتقى سرا بالعامري، فأعلن الأخير بعدها تمسكه بعبد المهدي رئيسا للحكومة وفي وقت لاحق، أصدر الصدر بيانا عبّر فيه عن غضبه، حيث قال إنه في ظل عدم استقالة عبد المهدي سيكون هناك المزيد من سفك الدماء، مؤكدا عدم تعامله مجددا مع العامري.
ساحة التحرير-وفي ساحة التحرير، لم تلق القرارات السياسية الأخيرة -بما فيها من إصلاحات أو حديث عن استقالة الحكومة- استحسان المحتجين الذين باتوا أكثر مطالبة باستقالة عبد المهدي، ورفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط النظام برمته ويقول المحتج عمار عبد الخالق -وهو طالب يبلغ من العمر 18 عاما- إن استقالة عبد المهدي لن تكون كافية حيث سيأتي شخص آخر مثله، “نحن نريد دولة جمهورية، لا نريد دولة برلمانية”، مضيفا “جميع البرلمانيين لصوص ولا يخدمون مصالح الشعب من جهتها قالت الباحثة في معهد البحوث والدراسات في العالمين العربي والإسلامي مريم بن رعد، “يبدو الأمر كما لو أن السياسيين يحاولون تجنب المشكلة الرئيسية عبر ملاحقة عبد المهدي، بدلا من ذلك، يجب عليهم وضع خطة وإستراتيجية وبعض التدابير الملموسة التي بإمكانهم اقتراحها على الشعب، لأن العراقيين لن يصدقوا بعد الآن وعود الطبقة السياسية والنخب الزائفة بأنهم سيحاولون التغيير ورغم العنف وعدد الضحايا الكبير، يعرب الكثير من المتظاهرين عن استعدادهم لتقديم المزيد من التضحية في سبيل تحقيق هدفهم بإسقاط النظام وحمّلت الكاتبة إيران المسؤولية عن سقوط عشرات القتلى في المظاهرات التي شهدها العراق مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما أطلق قناصة ملثمون النار على المتظاهرين من فوق أسطح المنازل وحذرت من أن زيارة سليماني الأخيرة للعراق تشير إلى أن طهران ليست مستعدة لأن ترخي قبضتها عنه، ويُخشى من زيادة العنف مع دخول الاحتجاجات شهرها الثاني وسفك المزيد من الدماء وختمت الكاتبة بالقول إن المستقبل لا يزال غير واضح، ولكن الشيء الوحيد المؤكد هو أن المحتجين لن يعودوا إلى بيوتهم ببساطة
