واقع شركات القطاع الخاص في العراق

من الملاحظ ان شركات القطاع الخاص في العراق لم يقر له قانون ينظمه و يحفظ حقوق العاملين فيه لذلك رأينا العزوف عنه وعدم لجوء الناس اليه الا قليلا او من لا مصدر للرزق له الا سواه لعدد من الاسباب ومن الممكن ان نلاحظ العديد من الامور فيما يخص شركات القطاع الخاص فيما بعد عام 2003:
ان القطاع الخاص المتمثل بالشركات يسرق جهود الموظف لديه ويعامله بطريقة اقرب ما تكون للعبودية منها للمهنية حيث ان:
الشركة لا تستخدم نظام التعاقد مع الموظف لحماية حقوقه وحتى ان وجد العقد فأنه دائما يكون لمصلحة الشركة حيث ان الشركة تستطيع ان تسرح اي موظف لأتفه الاسباب وبدون اي رادع.
لا يوجد ضمان اجتماعي ولا تقاعد للموظف في اغلب الاحيان وبذلك يبقى من يسرح من العمل بدون اي تقاعد او ضمان.
في معظم الاحيان تكون رواتب الشركات متواضعة ولربما في بعض الاحيان تكون اقل من رواتب القطاع العام, اما الذين ترتفع رواتبهم عن ذلك فهم في اغلب الاحيان العاملين في الشركات النفطية وشركات الاتصالات.
في كثير من الاحيان لا يوجد مبلغ مقابل الساعات الاضافية للدوام وبذلك يبقى وقت دوام الشركة مفتوحا, علما ان وقت الدوام الاساسي ليس بالوقت القليل حيث يكون على اقل تقدير 40 ساعة بالاسبوع وممكن ان يصل الى 60 ساعة بالاسبوع في بعض الشركات.
ان اساس الكثير من الشركات هو الربحية وكسب الزبائن ثم مصلحة الموظف.
في كثير من الاحيان تقوم الشركات بمنع الموظف لديها من ان يكون لديه اي فراغ في العمل على الرغم من انجازه عمله المناط به حيث تقوم الشركة بتكليفه باعمال بعيدة كل البعد عن اختصاصه لغرض ان لا يبقى لديه فراغ اطلاقا وهذا ما يشغل ضغطا كبيرا على الموظف.
بالنسبة للعطل فأن الكثير من الشركات ليس لديها الا عطلتين او ثلاث كحد اقصى على مدار السنة.
احيانا تقوم الشركات بالاتفاق مع الموظف على مبلغ معين ثم يستلم مبلغ اقل من المتفق عليه سلفا.
عندما تتعاقد الشركة مع موظف فأنها تحاول جعل كل بنود العقد الى جهة مصلحة الشركة وعلى سبيل المثال تجعل مدة العقد طويلة والشرط الجزائي في حال ترك الموظف العمل ان يدفع كل ما تبقى من رواتب لغاية نهاية العقد الى الشركة او ان تجعل الراتب الاساسي في العقد مبلغا قليلا وبدون تثبيت مقدار الزيادة السنوية.
من كل ما سبق نستنتج ان القطاع الخاص في العراق غير مضمون من قبل صاحب العمل ولا يوجد ضمان من الدولة وفي كثير من الاحيان لا يمكن اعتبار راتبه مجزيا ويمكن اعتباره فرصة للشباب الخريجين الجدد لتطوير خبرتهم اما بالنسبة لاصحاب العوائل فأنه يعتبر مجازفة كبيرة على الصعيدين المادي والمهني.