مرت سبعة شهور على سقوط الموصل وتكريت وما يقارب من نصف أرض العراق بيد داعش والأرهاب .والحال لم يتغير فلا خلاص في الأفق ,رغم حملات التحالف الوهمية .ولم نرَّ سوى تبادل لأرضٍ وكرٌّ وفر .وإستنزاف للأموال وخسائر بشرية .لأن المخطط واضح للعيان وهو فرض أمر واقع جديد هو الفوضى والتقسيم لبلاد الرافدين .فمضى الصيف وبعده سيرحل الشتاء والنازحون في العراء والخسائر جلية.

ولا أظن أن الأمر سينتهي بسلام والدلائل كثيرة ومنها تصريحات لقادة التحالف الدولي بأن الأمر سيستمر سنين .ولكن يبدو أن المسألة إنَّ مبدأ الفوضى الخلاقة ومخطط الشرق الأوسط الجديد هو ما سيتم تنفيذه وهو ماسيحصل.

فلم تعد الفلوجة لحضن العراق منذ 4 سنوات وستلتحق بها الموصل وتكريت والأنبار وديالى وأرض عراقية أخرى.ليكون الأمر واقع حال كما أصبحت إسرائيل واقع حال منذ 1948 عندما تشرد الفلسطينون وأصبحت العودة لديارهم من المحال.وقيام دولة لهم صعب المنال.

هم يعرفون نفسية الشعوب العربية وما طرأ عليها بعد أن دجَّنها المستعمر وحكام سوء ظلمة. إنْجَرّوا وراء دول طامعة فحققوا لها المراد .بعد أن أشاعوا الجهل و نفثوا الحقد الطائفي والعرقي. فمزقوا الأمة .وأشاعوا فيها روح اللامبلاة والفساد. فإنحسرت الوطنية .ونمت روح الأنا . وغابت النحن وضعفت . وبات بيع الضمير عند السياسيين من تجار الدين الدين والسياسة أمراً هيناً رخيصاً مبتذلاً.

ولكن أسوء ما في الأمر هو سياسة الأذلال والتجويع التي إنتهجتها القوى الأمبريالية الشريرة ودهاقنة رأس المال والكارتيلات الماصة لدماء الشعوب .وهيَ سياسة تدني أسعار النفط بشكل مخيف عجيب.لأذلال الشعوب وتجويعها .حيث لم تتحسب الحكومات البائسة التي قيض لها القدر وبؤس الشعوب المستعضعفة لهذه المفاجئات في السياسة النفطية ولم تدَّخر لشعوبها ما يرد عنها غائلة الجوع وبأس طغاة رأس المال وألاعيبهم الشريرة.فما كان هم حكوماتنا إلا السرقة والتبذير والأستحواذ على مال الأمة وقوتها.

كل هذا يجري لتثبيت واقع حال جديد رغم أنوفنا .والأمر ماضٍ الى شرٍّ ووبال وجوع وإذلال والشعوب مستكينة مستسلمة.ونحن شعب العراق رغم ما لدينا من طاقات بشرية وعلمية وثروات ننحدر الى الهاوية بما لا يسِرُّ بال.

ورغم التغيير في الحكومة إلا إننا لم نرَّ شيئاً ملموساً يمكن أن يفضي للخلاص وبر الأمان . فلا وجود لخطةٍ رصينة للقضاء على الفساد ومحاسبة من ضيع العراق, بل حلول ترقيعية وهمية لن تفضي لشيء ملموس .وما طريقة محاسبة المسؤولين عن ضياع الموصل بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية إلا خير دليل على ما نقول وتمييع للقضية ومماطلة وتسويف. كان المفترض تشكيل محكمة خاصة بقانون خاص وإجراء تحقيق قضائي شفاف مع الجميع.لينال المتسبب والمقصر والخائن جزاءه .وتشكيل محاكم خاصة بقانون خاص لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.ولكن هذا لم يتم ولن يتم لأن المسؤولية تطالهم جميعاً كتلاً وأحزاب.فالأمر لا يقع على الحكومة وحدها بل على الكتل السياسية مجتمعة لأنها جميعاً مشاركة في الحكومة.وهم أساس الخراب.

نريد حلولاً جادة لا مسرحية .لقد سمعت من السيد أياد علاوي طلباً بإستدعاء شركة للتحقيق بامر الفساد قدمه لجهة حكومية وهذا ذر رماد في العيون فالمفروض به وهو شخصية وطنية وماضٍ

مشرف تقديم طلب لمجلس النواب وللحكومة ,لأستصدار قوانين وتشريعات .ومتابعة الأمر بجدية وتواصل أو الأنسحاب من السلطة إحتجاجاً على التهاون. وأما ماحصل منه فلا يندرج إلا في باب رفع العتب ودفع المسؤولية عنه كنائب لرئيس الجمهورية ورئيس كتلة .وهكذا المطلوب من الكتل النافذة وقادتها و بقية الزعماء السياسين المشتركين في المحاصصة المشؤومة والمنتفعين منها.

إن بناء الدولة المدنية من جديد ومحاسبة من ضيع العراق والفاسدين يقتضي عمليةٍ سياسية جديدة على أنقاض عملية فاسدة فاشلة ودستور جديد وقانون إنتخاباتٍ جديد و سياسة جديدة بإسلوب جديد وتشريعات جديدة, إن كنتم جادين.