(معلوم اني اكره الدكتاتوريين، أصحاب الرأي الواحد، والمغالين.. والكني اكره أكثر .. الرجل الذي لا يبغضهم مثلي بكل قواه)
اثبتت الاراء والدراسات التي قام بها أكاديميون في جامعات عراقية – الرسمية منها والأهلية – عن أوضاع التعليم الأهلي، أن أحوال كليات وجامعات التعليم الخاص تحتاج الى وقفة جادة، ويتوجب على الحكومة أن تعمل من أجل انصافها، وان تسهم في النهوض بواقعها، خصوصا وإنها تقوم بتخفيف الأعباء عن الدولة من خلال قيام هذه الكليات باستيعاب أعداد كبيرة من مخرجات الدراسة الإعدادية بعد أن تكفلت الدولة بتوفير مقعد دراسي لكل من يكمل السادس الإعدادي، وعليها ايضا منح القطاع الخاص المجال والفرصة الى تطوير مؤسساته وان تسمح له بالتوسع وفتح فروع له في محافظات العراق من أجل أن يكون اكثر قدرة على التنمية وعلى التطوير، والعطاء، كونه يشكل احد الوسائل المثلى التي تسهم في خلق مستقبل مشرق للعراق وابناءه المحرومين.
وتواجه جامعات وكليات التعليم الأهلي اليوم قرارات صارمة وشديدة لم تشهدها من قبل، إذ أصبحت مكبلة بتعليمات وضوابط غير موضوعية، مما يجعل كل من يتطلع لهذا الكيان التعليمي الحي من أية زاوية من زواياه يرى بانه سينحدر انحدارا شديدا نحو السقوط والانهيار في القريب العاجل.
وفي فترة عصيبة من فترات العراق، حيث القضاء في أضعف حالاته وأوهنها، تخالف وزارة التعليم العالي القانون وتصدر ضوابط وتعليمات تميل بطبيعتها إلى عرقلة سير التعليم اكثر من تقويمه. وهذا ما يجعل وزارة التعليم تطمئن من ناحية القضاء الذي أصبح لا يشكل لها رادعا او مانعا بقدر ما يشكل انتكاسة للتعليم الأهلي.
فقد نصت المادة ٤ ما قانون الجامعات والكليات الأهلية رقم ١٣ لسنة ١٩٩٦ وتعديلاته: ( للجامعة أو الكلية الأهلية شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أهدافها وتعتبر من المؤسسات ذات النفع العام )
فمن الأمور التي عرقلت عمل الكليات الأهلية خلال العام الدراسي الحالي، هو اخضاع الكليات الأهلية للقبول المركزي، وهو ما يتعارض مع القانون أعلاه، وبسبب عدم انتظام هذه التجربة الفتية فقد تسببت بإرباك الطالب من جهة وفقدان الكليات الأهلية أعداد كبيرة من الطلبة من جهة أخرى. وكذلك فقد تسبب هذا النظام لعدد كبير من الطلبة بالعزوف عن الدوام في الكليات الأهلية التي تم قبوله فيها لعدم رغبته في هذه الكلية بالرغم من إدراجها ضمن اختياراته في استمارة القبول، بسبب الموقع الجغرافي للكلية مثلا، فضلا عن عدم امكانية شمول طلبة الدراسات المسائية بنظام القبول المركزي.
ونشير بهذا الخصوص إلى أن هناك انتقادات توجه للنظام التعليمي الحكومي لاعتماده على مسارات بالية في القبول المركزي، لذا فمن الأولى تطوير هذا النظام بدلا من نقل سيئاته على التعليم الأهلي.
ونشير كذلك الى ان الوزير الشهرستاني ينتهج في وزارة التعليم العالي سياسة انفرادية سلطوية حادة لا يقبل النقاش، ولا يأخذ بآراء الكفاءات والخبراء والمختصين في مجال التعليم، مما جعل الحركة التعليمية تصاب بالشلل النصفي، وإن حال هؤلاء الاكاديميين صار اشبه بورقة على رف ستأكلها الديدان يوما ما.
