ملاسنات نواب دولة القانون، في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، بحق شخصيات سياسية اخرى، لم تكن معزولة عن الثقافة الفوقية لهذه الكتلة، وجاءت منسجمة مع الخطاب التخاصمي والعدائي لرئيسها، والذي غالبا ماإتسم بالتخوين. هذا السلوك يخذل الدعوات والتمنيات الشعبية والسياسية والدينية محلية ودولية، في ان يدير الإنعقاد الجديد الظهر لحقبة الصراع التي تخوض البلاد في مستنقعها.
في خرق دستوري اخر، حضر كثير من اعضاء إئتلاف المالكي بالزي العسكري او الميليشياوي، في رسالة مؤداها الاحتكام الى القوة. هذه الاشارات، مع عديد الانتهاكات الفاضحة للدستور والقوانين، تتكامل مع فوضى حمل السلاح ووقوع اجزاء واسعة من البلاد تحت احتلال اجنبي ارهابي، لتشكل صورة الدولة المنهارة التي يرفض المالكي انقاذها، أو مغادرة سلطة فاضت ضفافها بالدماء .
الاكراد، والسنة، وتيار علاوي المدني، والمجلس الاعلى، والتيار الصدري، والحراك الشعبي، والاعلام الحر، ليسوا في عصمة من الأخطاء، فمن يعمل يخطيء، لكن اللجوء الى تخوين كل هذه المكونات الشعبية والسياسية والثقافية أمر مرفوض، وحالة مرضية يجب ان تتوقف، وهو مايتفق عليه الجميع، بمن فيهم المرجعيات الدينية، الا المالكي نفسه.
العملية السياسية الراهنة، ببنيتها الطائفية، لم تعد تتقبل الحياة، والإصرار على إنعاشها عناد يأخذ البلاد بعيدا في المجهول، وهو لايعدو ان يكون جهلا أو مكابرة أو تآمرا. اذن من الحكمة البحث عن مسارات بديلة، تتضمن خارطة طريق واضحة وحكومة قادرة على إنفاذها بإعتماد المصالحة الوطنية والشراكة الحقيقية التي لاتستثني سوى الارهابيين والقتلة وسراق المال العام. هذه الرؤية التي طرحها الدكتور اياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية تتكامل مع مبادرته بشقها الإقليمي والدولي للقضية العراقية.
مقاربة علاوي، وهو رئيس اول حكومة بعد التغيير، تتسم بالواقعية من حيث تشخيص الصراع، وقواه المحليه بما فيها الحراك الشعبي، وإمتداداته الاقليمية والدولية، وتأخذ بنظر الإعتبار مصالح وقلق الجوار والعالم، وتقوم، في احد ابعادها، على إغتنام فرصة المخاوف في دول المنطقة والقوى الكبرى من التداعيات العراقية الكارثية على مصالحها وأمنها وإستقلالها ووحدة اراضي بعضها، لحث وتشجيع جميع الفرقاء في الجلوس الى طاولة الحوار والخروج بحلول معقولة.
هذه الدعوة ينبغي الا تواجه بضيق الأفق والفوقية والتخوين، التي رسمت ملامح التنافس السياسي، حتى الان، فمصير البلد ومستقبل أهله ينبغي ان يضيقا فجوة الخلافات التي ربما كانت مقبولة بدرجة ما في وقت سابق. العراق على كف عفريت ولايحتمل أية حماقات تنبني على مصالح حزبية او فئوية او طائفية، فالمستقبل ليس التقسيم وإقامة دويلات بزعامات عائلية كما يتوهم البعض، انها الفوضى التي تقصم ظهر الجميع وتجهض أحلامهم.