واع/ اصرف مافي (حزينة الدولة ) وياتيك ما في الغيب

من المضحك المبكي ان نسمع اشاعات بين حين واخر في حالة حدوث اية ازمة مالية او انخفاض باسعار النفظ ، بان الدولة عاجزة عن دفع رواتب الموظفيين الحكوميين ،كأن خزينة الدولة وموازنتها محسوبة على ما يدخل لها يوم بيوم ، دلالة واضحة بعدم وجود استراتيجية سياسة مالية لادارة موارد الدولة والانفاق واليات الاستدامة المالية لمواجهة مختلف الازمات والظروف ، وكأن حكومتنا مومنة بالمثل القائل اصرف ما في الخزينة وياتيك ما في الغيب ،ويمكن فقط نعرف بعض الاحصائيات عن موازنة الدولة للسنوات القليلة الماضية ، حتى يكون اللطم على الراس على اصوله، لان موازنة الايرادات العامة لسنة 2015 بلغت( 105 )مليارات دولار ولسنة 2016 بلغت( 99.65 )مليار دولار ولسنة 2017 بلغت( 95 مليار دولار ) ولسنة 2018 بلغت( 77,5 مليار دولار )وللسنة الماضية 2019 بلغت 106 تريليونات دينار (88.5 مليار دولار)؛ رغم ذلك نسمع بيانات وتصريحات المسؤوليين والبرلمانيين والوزراء بان هناك دائماً عجز في الميزانية ، دون هناك شفافية في مبالغ الانفاق ، لان الارقام التي تذكر في الموازنة دائما تكون كالطلاسم او الالغاز لايعرف حلها الا الراسخون في علم( الف والدوران ) من السياسين في الحكومة و البرلمانيين ،لا احد يعلم اين صرفت ، لا هذه ليس الحقيقة ، الجميع يعرف ومتيقن من ذلك ، لو تسأل ابسط مواطن عراقي اين ذهبت اموال البلد ، سيكون الجواب فورا ودون تردد في جيب السياسيين ، الكل يعلم دون الحاجة لدراية وخبرة اقتصادية ولاستقصاء الحقائق وتحليلها فانها واضحة كالشمس في عز الضحى ، بالافتراض الذي لايتحقق ، لو حصل تحقيق بسيط عن كشف حساب للذمم المالية ومبالغ الرواتب لجميع من عمل في الحقل السياسي وباي منصب او عنوان في مؤسسات ودوائر ووزارات الدولة منذ 2003 لحد يومنا هذا، وبمقارنة بسيط على ما كان يمتلكه السياسي قبل ذلك التاريخ واليوم ، ستكون مبالغ فلكية يتعذر على (الحاسبة) استيعاب الارقام ، لكون الذي يملكه فرد منهم في الداخل والخارج ، يمكن ان يحسب بانه يعادل ميزانية دول ، استثمارات وصكوك وعقارات وبنوك في مختلف بقاع العالم ، والمصيبة الاكبر التي لايتحملها عقل ، ان العراق مديون لحد سنة 2014 وفقا لصندوق النقد الدولي- 85.3 مليار دولار، هذا فقط للدين الخارجي للشركات الأجنبية ، ويضاف اليها مبلغ الدين الداخلي أربعين مليار دولار للبنك المركزي والمصارف الحكومية الثلاثة الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة، وهيئة التقاعد الوطنية، ومدين لدول الخليج مبلغ 41 مليار دولار ، للعلم فقط خصص العراق العام الماضي مبلغ 15 مليار دولار لتسديد مستحقات وفوائد الدين للاقتراض الحكومي ، وعلى هل الرنة طحينك ناعم وشدو رؤسكم ياكرعان…..