إن المفهوم العام لإساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية من أهم الموضوعات التي تمس أمن الدولة الموفد إليها المبعوث الدبلوماسي عندما يسيء استخدام حصانته الدبلوماسية الممنوحة لهم في ضوء اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ،1961 و استغلال المبعوث الدبلوماسي حصانته وجعلها أحد المبررات التي تعطيه الحق لارتكاب الإساءات، وازدياد حالات إساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية يجعلها بعيدة عن المشروعية القانونية التي منحت الحصانة من أجلها، وتعتقد دولية أن عقد اتفاقية للعلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية يسهم في انماء العلاقات الودية بين الأمم, رغم اختلاف نظمها الدستورية والاجتماعية.
وإذ تدرك أن مقصد هذه الامتيازات والحصانات ليس افادة الافراد بل ضمان الأداء الفعال لوظائف البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة الدول.
تقوم الدبلوماسية في الأصل على أساس المساواة بين جميع الدول، بحيث تتمتع كل منها بالسيادة التي تخولها الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مع غيرها، هذه العلاقات الدبلوماسية تقوم على أساس التفاوض والاقناع المتبادل دون اللجوء إلى وسائل الإكراه والابتزاز من قبل هذا الطرف على الاخر، غير احترم هذا التكافؤ في الممارسة العملية لأنه كثيرا ما لا تحترم هذه الممارسة و أصبحت الولايات المتحدة الامريكية في هذا العصر من قوة ونفوذ مقارنة بالدول الأخرى وتستبد به الاخرين، وأبرز مثال على ذلك هو تأثير الولايات المتحدة الأمريكية وضغطها على الدول لإصدار قرارات ضد بعض الدول بحجة مكافحة الإرهاب ، والتي بموجبها تم حجز أموال الدول المتخاصمة المختلفة ومنها العراق ، وهو الامر نفسه الذي تقوم به اليوم تجاه القضية الفلسطينية منذ احتلال الأراضي الفلسطينية إلى يومنا هذا، حيث انحازت القرارات الاممية لصالح تثبيت الوجود الاسرائيلي، بينما يتم زورا وصف المنظمات التي تناضل من أجل تقرير مصير شعوبها بالمنظمات الارهابية. ولكن يجب ان تعلم بأن محاضراتها في تهذيب الدول انتهت من دون رجعة و إن الكيان سينهي الحرب منبوذا دوليا، ومن المرجح صدور أوامر اعتقال في لاهاي، لأن شهوة اليمين للانتقام لن تشبع.
ومن هنا فأن العلاقات الدولية تمثل عملية تفاعل متعددة الاوجه بين الدول بدرجات متفاوتة، ِّ وهي ضرورة لابد منها تسعى من خلالها الدولة إلى تحقيق أهدافها والمحافظة على مصالحها المختلفة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية،على غير ما تمارسه واشنطن في ممارساتها ، لقد كان للبيان الذي صدر من وزارة الخارجية الامريكية تدخل سافر في شؤون العراق و ردا على قرار تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق “تشعر الولايات المتحدة بالقلق الشديد إزاء إقرار مجلس النواب العراقي تعديلا على التشريعات القائمة، والذي يُسمى رسميا قانون مكافحة البغاء والمثلية الجنسية، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور. ويحظر القانون العلاقات الجنسية المثلية مع فرض غرامات باهظة والسجن وكذلك بعاقب أولئك الذين ’يروجون للمثلية الجنسية‘ وإن الحد من حقوق بعض الأفراد في مجتمع ما يقوض حقوق للجميع”ان قانون الفساد والمثلية الذي اصدره مجلس النواب العراقي فية احكام تعاقب الممارسين له و يحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”بعد ان ازدياد حالات البغاء في المجتمع العراقي وظهرت ايضا من مصطلح على تسميتها شعبيا” ( طنطا )..وتعني الشباب المتميعين الذين يستخدمون ( المكياج ) لتجميل وجوههم ، وزرق الهرمونات لتكبير الصدر..والتشبه بالنساء في تصرفاتهم فيصفهم الناس بــ ( المخنثين ) أو ( المثليين ) أو ( الشاذين جنسيا” ) ، ويعاقب القانون الجديد بالسجن باحكام مختلفة ويرفض المجتمع العراقي المثلية الجنسية، كماويتعرض أفراد مجتمع “الميم” القلائل بشكل متكرر لـ”الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والاغتيال” “أن القراريحد من هذه الحالات و هو من صلب ثقافة المجتمع العراقي الذي يرفض المثلية والذي ومع الأسف هناك ترويج متعدد الثقافات غير معترف فيها وبالتالي يرفض المجتمع مثل هذه الممارسات الغير اخلاقية والتي لا تتناسب مع كل القيم والديانات المختلف من المستقبل، هذا القانون يأتي من باب الوقاية، وقاية المجتمع من هكذا أعمال والقوانيين أصبحت ضرورة تقتضيها اشراف و بمثابة الجهاز الرئيسي للدولة والذي في طبيعة علاقات المجتمع العراقي المحافظ؛ والذي يشرف على العلاقات بين ابناء المجتمع، والقراروفرّ الغطاء التشريعي لردع هذه الأفعال ومن يروج لها، وعالج النقص الحاصل في التشريعات العراقية في هذا الجانب وهو خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع، ومصلحة عُليا لحفظ أبنائنا من دعوات الانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي التي باتت تغزو دول العالم، هذا الإنجاز الذي يصب في مصلحة مجتمعنا يتناسب مع تاريخه الثقافي والديني و لا مكان للمثلية في عراق الأنبياء والأئمة الطاهرين والأولياء الصالحين.
