قال النبي (ص) ” إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه؛ أوشك أن يعمهم الله بعقابه”.
نود في البداية أن نوضح ان الحقيقة غالبا ما تكون موجعة، ولكن إخفائها أو تجاهلها ربما يكون أكثر وجعا من البوح بها، وهذا ما يقال عن الحق، فقد ورد عن السلف القول” الساكت عن الحق شيطان أخرس”. في هذا المقال ربما يجد البعض ان هناك قسوة على أهل البصرة عموما، ولكن هذه القسوة مردها وجوب أن يقف البصراوي أمام المرآة ليواجه نفسه أولا، قبل أن يلقي اللوم على غيره، والمقال يقصر القسوة على البصراويين السائرين في خط ولاية الفقيه أولا، والساكتين عن الحق ثانيا، أما الوطنيون الشرفاء والذين لا صوت يسمع لهم، فهم خارج القسوة والقصد.
منذ إندلاع إحتجاجات البصرة والإعلام ليس له مشكلة سوى البصرة، كأن بقية المحافظات العراقية تعيش في رخاء وأمن وإزدهار، صحيح إن البصرة تعاني من مشاكل أهمها: مشكلة الماء الصالح للشرب، والبطالة، وتقليل مخصصات المحافظة من الميزانية القادمة. لكن هل الماء في بقية المحافظات صالح للشرب؟ صحيح ان الماء في البصرة مالح وملوث بشكل لا يمكن مقارنته ببقية المحافظات، وأصيب الآلاف من البصراويين بالإسهال والتسمم، وهذه مشكلة كبيرة لا أحد يمكن أن ينكرها. أما البطالة فإنها تعم جميع المحافظات العراقية وليس البصرة فحسب، فمعدل البطالة في العراق عموما يتجاوز 30% من الأيدي العاملة، والبطالة بالدرجة الأولى تتركز في المناطق التي دمرها داعش والجيش العراقي وقوات التحالف أي الموصل والأنبار وصلاح الدين وديالى، إذن هي مشكلة عامة لا تقتصر على البصرة فقط. وفيما يتعلق بالتخصيصات المالية فإن المحافظات المدمرة تعاني أيضا من قلة التخصيصات في ميزانية 2019 بل والإهمال المتعمد.
لكن هل مشكلة البصرة أكبر من مشكلة نينوى؟ لنجري مقارنة بسيطة!
بلا أدنى شك ان البصرة هي مرضعة العراق المالية من حيث إنتاج النفط والمنافذ البحرية والبرية والجوية، وهذا يعني إن لها إستحقاقات مالية من الميزانية تزيد عن بقية المحافظات ولها الأولوية من حيث هذا الجانب. بالمقابل فأن محافظة نينوى هي المحافظة الثانية من ناحية السكان وتليها البصرة، وتخصيصات الميزانية وفق الدستور تأخذ بنظر الإعتبار عاملين هما عدد السكان ودرجة الحرمان أي مقدار الضرر والتعرض للمخاطر الطبيعية والبشرية، بمعنى أن نينوى لها الأولوية من حيث هذا الجانب.
تقدر خسائر نينوى (200) مليار دولار، في حين أن حل مشكلة الماء في البصرة يمكن حلها ببضعة مليارات من الدولارات، وهناك ما يقارب (200000) دار ومتجر ومنشأة حكومية وأهلية مدمرة بنسبة 100%، وهناك ما يقارب المليونين مهجر ونازح من أهل الموصل، علاوة على تعطل الدراسة لتدمير المدارس جراء العمليات العسكرية، ودمرت الجامعة والمكتبة المركزية والمتاحف وكافة المعالم السياحية والدينية، كما دمرت وشبكات الماء والكهرباء والمجاري، وهناك الآلاف من القتلى ما تزال جثثهم تحت الأنفاض، علاوة على الآلاف من المغيبين والمعتقلين بدوا أوامر قضائية ممن لا يعرف ذويهم مصائرهم، وهناك مئات الآلاف من الأيتام والأرامل، جميع هذه المشاكل لا تعاني منها البصرة.
والآن لنتحدث عن مشكلة البصرة بالتحديد ومن المسؤول عنها.
الأمر الأول: يتحدث أهل البصرة عن حالات الفساد التي تعم المحافظة وإنتشار المافيات وسيطرتها على النفط، وتهريب النفط، علاوة على سيطرة العشائر على مقدرات المحافظة.
لكن من هم المسؤولين في البصرة، إعتبارا من المحافظ ومجلس المحافظة وبقية المسؤولين؟
ومن هي المافيات التي تسيطر على المنافذ البحرية والبرية والجوية؟
ومن يقوم بتهريب النفط عبر المنافذ البحرية؟
ومن هي العشائر التي تمثل الدولة العميقة في البصرة؟
وما هي المرجعيات الدينية لأهل البصرة، نقصد بذلك وكلاء المراجع في النجف وغيرها.
جميعهم بالتأكيد هم من أهل البصرة نفسها. بمعنى الجلاد والضحية، السارق والمسروق، والظالم والمظلوم جميعا من أهل البصرة، فاللوم إذن يقع على أهل البصرة قبل غيرهم.
الأمر الثاني: من هم نواب البصرة؟ اليس هم من أهل البصرة، ومن هم رؤساء المكاتب الحزبية في البصرة، اليس هم من أهل البصرة.
من إنتخب نواب البصرة وأعضاء مجالس المحافظات، اليس هم أهل البصرة؟
كيف يبرر أهل البصرة إنتخاب عدد من نفس الوجوه التي إعتبروها فاسدة، وهم سبب نكبة المحافظة؟
الأمر الثالث: لماذا قادة الإحتجاجات كما شاهدناهم في التلفاز يصرحون بأنهم مع العملية السياسية ولا يستهدفونها؟ وكيف يتظاهر أهل البصرة ضد الحكومة وهم مؤمنون بالعملية السياسية أصلا؟ اليست مشاكل البصرة هي من نتائج هذه العملية السياسية؟
الأمر الرابع: لماذا لم يعاقب لحد الآن الفاسدون البصراويون، بل حتى الذين أحيلوا الى القضاء شملهم العفو، وعادوا الى مناصبهم دون إحتجاج أهل البصرة.
الأمر الخامس. ان كان لأهل البصرة حقوق ولا جدال في ذلك، لماذا لا ينتزعوا حقوقهم من الحكومة المحلية، ولماذا لا تنتزع الحكومة المحلية حقوقها من الحكومة الإتحادية؟ من يتستر على من؟
الأمر السادس: لا نفهم لماذا يدافع نواب البصرة دفاعا مستميتا عن ايران على الرغم من قطع النظام عنهم نهر الكارون والكثير من الروافد، كذلك قطع الكهرباء لتبريرات بعدم دفع مليادر دولار كديون مترتبة على العراق، إضافة الى تلويث مياه شط العرب عبر المبازل ومخلفات المعامل الايرانية في شط العرب.
الأمر السابع: تشتهر البصرة بإنتاج أفخر أنواع الطماطم والتمور وغيرها من المحاصيل الزراعية، وأصبح العراق اليوم مستوردا للتمور والطماطة الإيرانية وغيرها، ومعظم هذا الواردات تأتي من منافذ البصرة، فلماذا لا تحمي الحكومة المحلية المزارع البصراوي، وتمنع إستيراد هذه المواد من ايران، من المعروف ان آلاف المزارعين البصراويين تضرروا جراء هذه الإستيرادات غير المبررة، علما ان المنتجات الزراعية الإيرانية مدعومة من قبل النظام وتباع بأسعار زهيدة.
مع كل هذه الأعمال أقامت البصرة شارعا يحمل إسم (الإمام الخميني) تكريما لمن قتل عشرات الألوف من البصراويين، والغريب ان العشرات منهم خلال لقاءات تلفازية لم يجدوا أي مانع في تسمية الشارع بإسم الخميني! بل ان البعض منهم برر وقوع إحدى واجهات الشارع بأنه بسبب الرياح وليس بفعل فاعل خشية من رد الفعل! والأدهى منه ان مجلس المحافظة قرر بناء مزار مقدس في مكان تبول وتوضأ به الخميني!!!
أخيرا..
إن المواطن الذي ينتخب فاسدا في مجلس النواب أو مجلس المحافظة لا يقل فسادا عن النائب نفسه، والذين انتخبوا هؤلاء النواب الذين جلبوا الفساد والكوارث للبصرة جاءوا عبر أصوات ناخبيهم البصراويين، وعلى أهل البصرة أن لا يرموا مشاكلهم على الحكومة المركزية فقط، وإنما ان يتحملوا مغبة تلويث أصابعهم بإنتخابهم.
لذا يمكن الجزم بأنه من دون نزع سلاح العشائر، وإنهاء سطوة الميليشيات المسلحة ومافيات النفط والمنافذ الحدودية، والثورة على الفاسدين لا يمكن أن تحل مشاكل البصرة لو ضاعفوا لهم المخصصات من الميزانية بأضعاف، لأن المشكلة ليست في حجم التخصيصات المالية وانما في نزاهة الجهة التي تستلمها، والجهة المسؤولة عن صرفها، وكيفية صرفها، طالما الفساد متعشعش في كل مفاصل البصرة والعراق عموما.
لا نفهم كيف يكرم أهل البصرة الخميني الذي قتل عشرات الآلاف من البصراويين، ودمر بقصفه الجوي والمدفعي وصواريخ ارض ـ أرض الكثير من المنشاءت في البصرة. ان هذا الشارع (شارع الخميني) هو لطخة عار في جبين محافظة البصرة ومجلس المحافظة والوطنيين الشرفاء من أهل البصرة.
موقف الفرس العدائي من أهل البصرة ليس بجديد، التأريخ يحدثنا عما حصل لأهل البصرة على أيادي الفرس في شواهد كثيرة، فالبصرة لم تكن موالية لإيران، ومن يجهل هذه الحقيقة عليه ان يقرأ التأريخ من جديد. ذكر عثمان بن سند البصري الوائلي” في عام 1190 حاصر الزندي الرافضي (فارسي) البصرة بالجيوش والأعراب، وصبروا أهلها على الشدائد وحاموا عن وطنهم ودينهم، حتى أكلوا الكلاب والهرر”. (مطالع السعود). وأضاف” خرج أعيان البصرة الى (صادق خان) رئيس عرضي العجم، وطلبوا منه الأمان على النفوس والأعراض، وأباحوا له ما سواها، فدخل البصرة وأباحها أياما، وعمل فيها هو وعسكره من الهتك (إغتصاب النساء) ما لم يسمع به في ملة قط، وهذا خلاف المعاهدة، وسب أصحاب النبي (ص) على المنابر، ونودي بـ (حي على خير العمل)، وهرب العلماء، وصار العجم يضربون الناس بالسياط والعصي لأجل المغارم، وكل يوم يزيد البلاء الى خربت البصرة وفرٌ أهلها”.(مطالع السعود). وهناك المئات من الشواهد التأريخية عن عداء الفرس للبصرة.
البصرة لم تشتهر بمدرستها اللغوية والأدبية والفنية فحسب، بل كانت تماثل الأزهر في أهميتها الدينية، ذكر عثمان بن سند البصري” كان غالب سكان الخليج يتبعون مذهب الإمام مالك، فأسس عثمان بن سند في البصرة (المدرسة الرحمانية) وهي شقيقة الأزهر من حيث الأهمية”. (مطالع السعود). وهذه حقيقة أخرى ربما يجهلها بعض البصريين. قال ابراهيم فصيح الحيدري” وأهل البصرة والجنوب من أهل السنة والجماعة، على مذهب الإمام الشافعي (رض)، وأما سكنة شط العرب فهم رفضة، والرفضة الذين في البصرة ليسوا من أهل البصرة، بل من العجم والبحرين وبعض أهل البادية من شط العرب وغيرهم ممن ترفض. لذا فإن كل بصري الأصل سني، وكذا كل جنوبي سني. وترفض أهل شط العرب وغيرهم من نواحي البصرة، إنما بسبب عدم العلماء في نواحي البصرة”. (عنوان المجد).