بين مدة واخرى ، يتعرض اعضاء من التيار الديمقرطي الى اعتداءات سافرة وخطرة ، من قتل واختطاف وضرب مبرح واعتقال لساعات ويتركون واثار التعذيب ظاهرة على اجسادهم لتكون رسالة الترويع والتخويف قوية للمرسلة اليهم وتذكير بما ينتظرهم ، وكل هذه الحوادث التي تجري في مدن مختلفة من البلاد وضد اشخاص ناشطين في المجال المدني ومتظاهرين لاجل تحقيق الخدمات الملحة لشعبهم ومكافحة الفساد الذي يزكم الانوف ..
الغريب ا ن ايا من الاجهزة الامنية في كل لاماكن التي جرت فيها الاعتداءات لم تتمكن من القبض على مشتبه به ، وكأن الجناة فص ملح وذاب ، بل انها لا تحقق بما يؤشر اليه الضحايا عن الخاطفين الذن يقومون بفعلتهم ليس تحت جنح الظلام ، هؤلاء زوار المغرب وليس زوار الفجر مثلما يقال يرتكبون جرمهم على رؤس الاشهاد ، يتربصون بضحاياهم بعد انتهاء التظاهرات وعلى غفلة من اقرانهم وزملائهم اللذين يشاطرونهم الدفاع عن مصالح المواطنين ..
لا يتسع المجال لا ايراد كل اسماء المنتهكة حقوقهم الانسانية وحرياتهم المنصوص عليها في
الدستور العراقي الذي صوت عليه الملايين من ابناء شعبنا وتعهدت السلطات الثلاث بالسهر على تطبيقه وملاحقة الذين يخلون به ، من هؤلاء الناشطين المختفين حديثا وقسرا الحقوقي ” علي الذبحاوي ” في محافظة النجف ، وهو يحتل موقعا مميزا في الحراك المدني .. وكذلك رياح عبد الهادي الناشط المدني من مدينة الشامية تم اختطافه ايضا لساعة وبعد تعذيبه اطلق سراحه في محاولة للحصول على معلومات منه عن المحتجين الاخرين وزملائه في تنسيقية التيار الديمقراطي.
الواضح ان الاستهداف مقصود ومخطط له لضرب القوى الحية في المجتمع وليس عشوائيا وطارئا ، ومن الجهات ذات المصلحة في انهاء هذا الحراك الجماهيري على الرغم من انه لم يعد في فعاليته بنفس الزخم والحجم السابق وذلك تحسبا من بقاء هذا المعمار النضالي الذي قد يتسع في ظرف اخر والرياح التي تزيح الرماد عن الجمر الذي يتلاضى تحته ، انه ما زال مخيفا للفاسدين واقطاب المحاصصة والمناوئين للاصلاح الجذري والشامل في كل السلطات .
وتحاول المراهنة عبثا على جر الناشطين من اجل العدالة الى ردود الفعل غير المحسوبة بالتخلي عن سلمية تظاهراتهم كي توغل في استخدام العنف ضدهم وتحرمهم من سلاحهم في التعبير الحضاري السلمي عن مطالبهم .. ولكن من البداية وعى المتظاهرون هذا الخبث والمكر الذي تظمره بعض الجهات وتسعى حثيثا للايقاع بحباله من خلال التنغيص والضغط والقسر وعندما لم ينفع لجؤ الى الاعتداءات السافرة والارتكابات التي يدينها القانون ، لو كانت لدينا حكومة حريصة على ممارسة الحريات المدنية معها وضدها على اساس المعيار الديمقراطي .
ان التيار المدني الديمقراطي قوة كبيرة يحسب حسابها على صعيد ما يطرح من افكار وسياسات الى جانب عامل التضامن ما بين قواه اذا ما زاد ونوع في ممارسته الحراكية سيكون رادعا يحميه في ظل اختلال عناصر القوة الاخرى . لابد من طرق ابواب المحاكم وتسجيل دعاوى على المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم بحق المنتمين اليه سواء كانوا جهات ام افراد.
اصبح الناس يعرفون من هم وراء هذه الافعال الشنيعة وان غيروا ردائهم ولونهم ومستعدون لملاحقتهم مثلما فعلنا مع اسلافهم وهم اضعف ما يكونوا امام القانون ان تمترس اصحاب الحق خلفه.
