لا زلنا نتذكر معاناة الكورد أيام النظام الشمولي وسلب أبسط حقوقهم المكفولة في القوانين والأعراف الدولية واليوم أخص مقالتي حول منع التحدث باللغة الكوردية في المؤسسات الرسمية كخطوة في سياسة التعريب التي طالت جميع القوميات والأقليات الناطقة بغيراللغة العربية ضمن منهجية مدروسة وبتخطيط مسبق لتنفيذ المفاهيم الدكتاتورية التي لا تقبل بالرأي الآخر بل وتستهين بكل ما يتعارض وسياستهم الخبيثة , بل تعدت الى منع تسمية الأبناء بالأسماء الكوردية في سابقة خطيرة في مجال سلب الحريات الشخصية وحقوق الإنسان .
لكن بعد تحرير العراق من براثن الدكتاتورية المقيتة والتحول من النظام الشمولي الى الفضاء الديمقراطي الرحب ومشاركة أطياف الشعب العراقي كافة في إدارة دفة الدولة وكتابة دستور دائم للعراق بعد أن كان دستوراً مؤقتاً لسنوات خلت من الحكم الفردي لتنص المادة الرابعة ثانياً من الدستور على ( يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية , وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانون يشمل : أ إصدار الجريدة الرسمية باللغتين .
ب التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب , ومجلس الوزراء
والمحاكم والمؤتمرات الرسمية , بأي من اللغتين .
ج الإعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية .
د فتح مدارس باللغتين وفقاً للضوابط التربوية .
ه أية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة , مثل الأوراق النقدية , وجوازات السفر ,
والطوابع .
وماحدث بعد خيانة السادس عشر من أكتوبر وما رافقتها من إجراءات تعسفية بحق الكورد وضمن سياسة التعريب وفق منهجية مدروسة وآلية إستراتيجية خبيثة وبتوجيه مباشر من ما يسمى بقيادة فرض سلطة القانون في كركوك والمناطق المتنازع عليها منها منع تحدث قائد شرطة كركوك باللغة الكوردية في المؤتمر الصحفي على مرأى ومسمع العالم وعبر القنوات الفضائية بالإضافة الى منع التعليم بلغة الأم ومنع المراسلات في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية الرسمية ناهيك عن تعرض الكورد الى مضايقات متعمدة ونزوح الالاف من العوائل وترك منازلهم وفقدان السيطرة على الأمن نتيجة تواجد بعض الفصائل والميليشيات المسلحة .
لكن بعد إجراء الإنتخابات النيابية للدورة البرلمانية الرابعة وإكتساح الحزب الديمقراطي الكوردستاني غالبية الأصوات وبجدارة كونه يخوض الأنتخابات كحزب منفرد على مستوى العراق وإقليم كوردستان ويتصدر المركز الأول إنتخابياً ويدخل البرلمان بقوة لتصم الآذان وتكمم الأفواه لكل المتشككين والمناوئين والتي كانت أبواقاً مأجورة في وسائل الإعلام المغرضة ضد سياسة الحزب وقيادته التي ناضلت لسنوات خلت وقارعت النظام الدكتاتوري ليثبت للعالم أجمع بأنه الممثل الوحيد للشعب الكوردي والمطالب بحقوقه المشروعة في أحلك الظروف وأصعبها منذ أيام ثورتي أيلول وكولان التقدميتين .
وأخيراً سيتحدث البرلمان باللغة الكوردية بعد تعطيل المواد الدستورية التي أجازت ذلك على مدى خمس عشرة سنة من خلال تنصيب أجهزة الترجمة الفورية تحت قبة وأروقة البرلمان ليأخذ الدستور مجراه الطبيعي وتعود الأمور الى نصابها الحقيقي بعد مطالبات مستمرة من ممثلي شعب كوردستان , ناهيك عن دور السيد الرئيس مسعود البارزاني في تطبيع الأوضاع السياسية في كركوك والمناطق المتنازع عليها وإعادتها الى سابق عهدها قبل أحداث أكتوبر المشؤوم لا سيما بعد إنتشار القوات الأمريكية في العراق وأخذ مواقعها السابقة لضمان إستقرار العراقر والمنطقة برمتها .
