وأخيراً تَمَّ التسليم

قبل أيام سلمّت السلطات البريطانية رجل الأعمال الجزائري : عبد المؤمن رفيق خليفة ” الى الجزائر .
وقد وصلها المذكور محاطاً بحراسة جزائرية ، وعلى متن رحلة عادية للخطوط الجزائرية .
و(خليفة) متهم بأنه سبب فضيحة مالية كبرى في الجزائر ، اضطر على اثرها ان يغادر البلاد متجها الى بريطانيا .
ولقد أصدر القضاء الجزائري حكماً بالسجن المؤبد في عام 2007 على خليفة ، بعد ادانته بتهم التزوير والاختلاس .
وقد حاول (خليفة) ان يستنفد الاجراءات القانونية التي تعيق تسليمه الى الجزائر، عبر الطعن بتلك الاجراءات أمام القضاء البريطاني ، والقضاء الأوربي .
وطبقا للاتفاقية القضائية بين الجزائر وبريطانيا تم التسليم …
وهنا لابُدَّ لنا من وقفة نقول فيها :
1 – مُخطأ من يعتقد أنَّ بمقدوره ان ينهب المال العام ، ثم يفر هارباً خارج البلاد ويبقى بعيداً عن الملاحقة والمساءلة .
قد يُفلتُ من قبضة المحاسبة والملاحقة شهراً أو سنينا، ولكنه في نهاية المطاف يعود مخفوراً مخزيا ليلقى جزاء أعمالِهِ …
2 – اذا كانت (الجزائر) قد ابتليت (بخليفةٍ) واحد، فان العراق قد ابتلي بمن لانستطيع عدّهم واحصاءهم .
منهم من يعيشون حتى الان في العراق،ومع ذلك فهم يحتالون بكل الطرق والوسائل ليظلوا بعيدين عن المساءلة والحساب، ولكن هيهات ..!!
ومنهم من هرب الى الخارج وهرّب الأموال المنهوبة معه، وهو بعيد حتى الآن عن الملاحقة ..!!
والسؤال الآن :
لماذا لا يكون العراق كالجزائر في ملاحقته لسارقي المال العام اينما كانوا ؟
واذا كان هناك من يحرص على ابقائهم كذلك، فان حق الشعب العراقي لا يسقط بالتقادم وَسَتَنْبري الجهات المختصة مستقبلاً، بملاحقة كل تلك الزمرة الفاسدة دون هوادة .
3 – من المهم عقد الاتفاقيات بين العراق وبين الدول كافة، بشأن تسليم المحكومين قضائياً من الهاربين .
4 – ان موظفةً في (امانة بغداد) كانت قد اختلست مبالغ هائلة، وهربت الى لبنان،تَمَّ القاء القبض عليها في لبنان، وارسالها مخفورة الى العراق، وقد استُرجع معظم ما نهبته من أموال .
والسؤال الآن :
لماذا اقتصرت الملاحقة الرسميّة على هذه الموظفة بالذات دون سواها من فرسان اللصوصية والتزوير ؟
اسمعوا ما رُوى عن رسول الله (ص) :
( انما أَهلكَ الذين مِنْ قبلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحّد .
وأيمالله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) 
رواه البخاري ومسلم
ان انتساب اللصوص الى جهة معيّنة عارٌ عليها، ويلزمها بدلاً من التستر عليهم وبذل الجهد في إبعاد العقوبة عنهم ، ان تكون هي المبادِرة الى ملاحقتهم واسترجاع ما نهبوه منهم والبراءة منهم .
ان الذين يتسترون على اللصوص هم شركاؤهم في الجريمة .
ولن يذوق العراقيون طعم العافية ، ما لم يواصلوا مطالبتهم بحقوقهم المنهوبة وأموالهم المغصوبة، وانزال العقاب الصارم بكل الفاسدين والمفسدين .
[email protected]