حسب معلوماتي وتوقعاتي، ان المالكي سيسلم المنصب لشخصية اخرى، وبقاءه في المنصب اصبح حلما غير قابل للتحقيق، وسوف ينقطع دابر الولاية الثالثة والأغلبية السياسية، والمئة وسبعون مقعد التي كانت دولة القانون تمني نفسها بنسج من الخيال، وأود ان ازف البشرى للشعب العراقي، منذ نجاح انعقاد الجلسة البرلمانية وإنتخاب رئاسة البرلمان، بانت علامات النهاية، وأفل بريق وأصوات تنادي من خلف المظللات والمصفحات والحواجز الكونكريتية بلا رؤية مستقبلية.
لا أحد كان يتوقع ان الدكتور احمد الجلبي سيرشح الى نائب رئيس البرلمان، ولم يفكر قط بهذا المنصب برؤيته الستراتيجية، والإدارة بعقلية اقتصادية سياسية.
فوجيء جميع النواب من ادراج احمد الجلبي، بالترشيح بصورة شخصية بعيد عن التحالف الوطني والاتفاقيات، وأعلنت قوى التحالف إنه ليس مرشحها، ولكن المفاجئة حصوله على 107 صوت بلا مقدمات او مفاوضات او اغراءات ومقايضات، ذهبت ادراج الرياح تصريحات دولة القانون بجمع 170 واكثر من المقاعد، التي تقبل بسياستها خلال ثمانية سنوات منصرمة، ولم تنجح ضغوطات دولة القانون بقبول التصويت على رئاسة البرلمان، مقابل الولاية الثالثة.
قالها الجعفري بعد ان اصاب الجلبي الهدف بدقة، إن الثاني يريد ايصال رسالة، وإنها الضربة القاضية في معركة شرسة من المماطلات والتسويف، وذهاب الكثير من مناصري وأعضاء دولة القانون برسم حكومة الاغلبية، التي رئيس برلمنها حنان الفتلاوي، ولا يستبعد ان يكون رئيس الجمهورية كاظم الصيادي او محمود الحسن، الذي لا نعرف لماذا يصر على حضور جلسات البرلمان؟ وهل ينتظر وعود من سادته؟!
ربما كان اعضاء دولة القانون يمنون النفس بأن يستحذون على كل المناصب التنفيذية والسيادية، ويتركون الأخرين لشرب الشاي والقهوة، او محل للإتهام بمناصرة الإرهاب وتعطيل عمل الحكومة كسابقاتها، وأن المالكي وجوقه مكبلين الأيادي بسبب خيانة اخوان يوسف؟!
منصب نائب رئيس الجمهورية، وسلطة المجاملات، حتى تلك الأمنية اصبحت بعيدة المنال، بعد ان ازاح المالكي حيدر العبادي عن منافسته، ولن تكون المناصب السيادية حكراً لحزب الدعوة، وهنالك تحالف وطني وقوى داخل دولة القانون!
الجلبي اعطى درساً بليغاً، بأنه لا يمكن مصادرة إرادة الغالبية الشعبية، وأن المالكي اليوم لا يملك سوى اصوات مقعد واحد، وأن الحقوق والواجبات يتساوى فيها جميع ابناء الشعب، ومن يقبل الديموقراطية عليه الركون الى ألياتها، ولابد في يوم ما، إشاعة ثقافة الإستقالة والخروج المشرف، واحترام التضحيات والدماء التي تشرف الكراسي، والإعتراف بأن الشعب العراقي ومعظم النواب، ادركوا حجم المخاطر التي يُسوقها الخطاب الطائفي، ولن ينجح مهما حصل على اصوات بسطاء الناس، والتغيير قادم لا محالة هذه الأيام، ولن يتسلم رئاسة الوزراء إلاّ من يحظى بالقبول الوطني الواسع.
