نقرأ على الورقة النقدية بأنها صادرة بموجب القانون ، هذا يعني أنها وثيقة رسمية يتداولها المواطن ، بمعنى آخر ، ان قيمتها مقابل العملات  العالمية  وحالتها تعكس الواقع الأقتصادي لبلد ما ، وبالتالي تعطي صورة عن سياسة ذلك البلد باعتبار أن الأقتصاد أبو السياسة .
لو وقعتْ بيدكَ ورقة نقدية ممزقة ومهلهلةلدولة ما ، فبالتأكيد أنها ستصغر في نظرك ، وستصغر معها كل الرموز والمعالم  وصور الشخصيات التي تحملها تلك الورقة النقدية ، فالورقة النقدية تمثل هيبة البلد ، لهذا لا يوجد ولا (يورو أو دولار أو يَنْ) واحد في مشارق الأرض ومغاربها ممزق او معيوب ، لأن الأتحاد الأوربي ( وان كان يعاني من أزمة مالية) أو الدولة المعنية سوف لن تسمح لسمعتها أن تُصاب ولو بخدش ، وستصرف الملايين لأجل أتلافها واستبدالها بأخرى جديدة وبرّاقة .
صحيح أن الهوّة الحضارية بيننا وبين تلك الدول قد بلغت مئات السنين ،لكن لا بد من الألتفات الى ظاهرة النقود الممزقة التي صارت تتكاثر كالفيروسات ، فمعيار هيبة بلدنا تجدها عند الورقة النقدية من فئة (250) دينار ، وقد صار 90% منها غير صالح للتداول الى درجة صارت تسبب الأحراج ، فلا تقبل بها حتى مصارفنا !.، بالأضافة الى الأوراق النقدية الأخرى من فئة (500) و(1000) دينار ، ووصل الدمار الى فئة (5000) دينار ، دون أن نسمع أي رد فعل لتجديد هذه النقود .
وبذلك تكتمل سلسلة فشل الدولة الذريع في كل شيء ، فبدلا من الأنفاق على تجديد العملة ، نجد سخاءً يصل لدرجة التبذير على الدعايات الأنتخابية في دولة لا تمتلك أي هيبة ، بل هي التي لا تكترث لهيبتها ، وكيف لا وهي لا تكترث حتى لحياة مواطنيها ، وأمنهم وأموالهم ، وحكومة همّها استغفال وأعماء المواطن عن أحداث كارثية ، فلا زلنا لا نعرف مَن أغلق سد الفلوجة ، لا نعرف مصير رئيس جمهوريتنا المختفي منذ السنتين ، تتعامل بغباء أهوج مع كوارث بيئية ألمّت بأنهارنا ، تركت الحبل على الغارب للارهابيين لأنها منهمكة بالدعايات الأنتخابية ، ولا زالت عبارة (ماكو دولة) ، عبارة متداولة بشدة ، أكثر من عبارة (السلام عليكم) .. والسلام عليكم .