هيبة الدولة بنظامها وشرعية مؤسساتها

إن الأنظمة السياسية؛ تختلف من دولة لأخرى حسب طبيعة النظام المعمول فيه, كأن يكون ديمقراطياً أو ملكياً أو شمولياً, فإن هناك ثوابت لا يمكن تجاوزها لأنها عماد الدولة وعنوان هيبتها.
ومن هذا المنطلق كان الاغلب الاعم معارضاً للتصرفات التي حدثت إعقاب دخول المتظاهرين الى بناية مجلس النواب العراقي دون غيرها من المؤسسات, كونها تمثل السلطة التشريعية, وليس هناك من مبرر ما يجعلها موضع استهداف للمحتجين مقارنة بمجلس الوزراء؛ الذي يمثل عمق الدولة, وكيانها التنفيذي, وأيضا لم نجد هناك تعرض لمقرات السلطة القضائية المتخمة بالفساد, والمعروفة بفساد رموزها أكثر من غيرها.
الا ان فعل الاقتحام يعد أمراً مخطط له من جهات تملك بُعد نظر, وأفق واسع, ولو رجعنا الى إيام الحكومة السابقة لوجدنا أن الجميع متفق على فسادها من قمة الرأس حتى أخمس القدم, وأنها السبب الرئيس بدمار البلاد واذلال العباد, الا إن الماكينة الاعلامية للسلطة وجهت الأنظار على استهداف البرلمان لإبعادها عن ما كان يحدث في دهاليز مجلس الوزراء السابق.
أذن كانت الاجندة واحدة من كل الطرفين, والاختلاف في أدوات التنفيذ, وهو استهداف البرلمان مقدمة لتضعيف الدولة, وكسر هيبتها, كون مجلس النواب تنبثق منه شرعية الدولة في قراراتها التشريعية والرقابية, وتحت قبته يصوت على أي حكومة كانت توافقية او تكنوقراط او مستقلة, لذا جاءت عملية استهدافه لشل العملية السياسية في البلاد, لا لشيء سوى أنه لم يمرر ما يريد البعض.
لذا فإن المقتحمون اذا كانوا صادقين بنواياهم الاصلاحية, فأنهم أخطوا التقدير بدخولهم البرلمان, وكان عليهم اقتحام مجلس الوزراء أو السلطة القضائية, واذا كانوا مجرد أداة للتنفيذ فالأمر يجعلهم تحت طائلة الخيانة العظمى بتنفيذهم أجندة خارجية.