هي المرة الأولى التي يمكن لنا الحديث فيها بثقة عن قوة المحافظة،وصلابة اداراتها في المطالبة بحقوقها واستحقاقها القانوني والدستوري، بعد ان كانت سمة المجاملات والحياء السياسي ولربما الانحاء تسم المراحل الأولى، فهضمت حقوقنا واصبحت المحافظة في مهب النيسان والاقصاء، لكننا اليوم نشهد لحظة متغيرة، حيثُ اصبحت ادارة المحافظة هي الناطق واللسان والصوت العالي المطالب بحقوق المحافظة والمدافع عن مكاسبها التي ضمنها الدستور العراقي.
ولذا فأن المتابع لن يستغرب ان تنتقد المحافظة، وتطالب وتحتج وتفاوض بعد ان اصبحت رقماً، حيثُ انها تمتلك اهم موارد البلاد الاقتصادية، وهما قطاعا السياحة والنفط الواعدين، واللذان تحتاجهما البلاد في تعظيم مواردها المالية، حيث تمر الآن بأزمة خانقة لم تشهدها منذ عقد على الاقل.
لذا فأن مطالب محافظ ذي قار في المؤتمر الأخير الذي عقده مع وزير النفط الدكتور عادل عبد المهدي كانت واضحة ولا تقبل القسمة على اثنين كما يقال، الناصري اكد للمنتفجي احقية محافظة ذي قار بامتلاك شركة نفط خاصة بها بعد ان اجتاز انتاجها النفطي العتبة المحددة ضمن القانون، وكذلك فأن الناصري لم يتوانى عن طرح ملف مصفى الناصرية العملاق الذي لو افتتح فأنه سيوفر عشرات الاف من الدرجات الوظيفية لابناء المحافظة الذين تنشهم البطالة وضياع فرص العمل المناسبة، وهذا المصفى بقي على الرغم من انجاز مخططاتهِ حبراً على ورق بسبب بيروقراطية الوزارة السابقة ولربما تعمدها بتعطيل مشاريع المحافظة التي كان من الممكن لو نفذت في حينها ان تنقذ البلاد من مآزقها الحالي ولكن لات حين مندم كما يقال.
ولذا فأن الورشة الأخيرة والتي شهدت مطالب واضحة لم تنه الا بعد ان طرح السيد الناصري مقترحاً واقعياً يقضي بتأسيس هيئة نفطية مشتركة بين الوزارة والمحافظات المنتجة للبترول حتى يتم اقرار قانون النفط والغاز الاتحادي، الامر الذي لاقى ترحيباً من الوزارة والمحافظات.
ان ما طرحه الناصري يؤشر بشكل واضح الى نهج جديد يمكن ان يكون خارطة عمل بين المحافظات والحكومة الاتحادية في عملية توزيع الموارد المالية بشكل عادل ومنصف.
