.. مشعان الجبوري اول نائب عراقي يطبق عليه القانون ، حيث قررت رئاسة البرلمان العراقي الغاء عضوية مشعان في البرلمان ، كان من الواجب ان يقوم النائب السابق مشعان اكمال دراسته الابتدائية بالوقف السني او الشيعي و إكمال الدراسة الاعدادية أيضا من خلال الوقفين سيكون أيضا له طموح كبير ان يكمل دراسة عليا و بتخصص العلوم الإسلامية في احدى الجامعات الاهلية؟؟او انه يقوم بجلب شهاده من الجمهوريةالإيرانية الإسلامية ليكون موقفه افضل؟؟!! . لكنه للأسف لم ينتهز الفرصة اوانه اصبح ضحية مهاترات سياسيه؟ او انه فضح البعض؟! او انه محسوب على جهة معينه؟ . وهل يا ترى هنالك نواب اخرون لم تثبت صحة شهاداتهم ؟ ؟ او هل ان جميع الوزراء لديهم شهاداتاصليه؟؟و لماذا بهذا التوقيت ؟! لذلك اصبح من الضروري تشكيل هيئة مكافحة الشهادات المزورة حيث ان هنالك موظفين و ضباط في القوات الأمنية يحملون شهادات و أوراق غير ثبوتية و لم تثبت صحتها ، لكن يبدو ان منفذ القانون لا ينفذه الا على مشعان الجبوري ! تنص المادة خامسا من قانون ( الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 المعدل ) و بالفقرة الرابعة على ان يعين بعد تخرجه من احدى :- أ‌- كليات قوى الأمن الداخلي في العراق. ب‌- الكليات العربية أو الأجنبية المماثلة المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى أساس مبدأ المقابلة بالمثل. ج- الدورات الخاصة التي تفتحها الوزارة للمفوضين الحائزين على شهادة الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها أو شهادة مدرسة إعدادية الشرطة أو معهد أعداد المفوضين. د- الكليات التي لا تقل مدة الدراسة النظامية فيها عن (4) أربع سنوات أذا كانت الوزارة بحاجة الى اختصاصه العلمي أو الانساني بعد اكماله دورة تأهيلية لمدة (1) سنة دراسية واحدة. لكن هل سمعتم ضباط يحملون شهادات ابتدائية ؟! نعم و للأسف الشديد فقد امتهن بعض الدوائر الرقابية سياسة تكتيم الافواه وذلك من خلال التستر على الشهادات المزورة لبعض الضباط و خصوصا اقارب او ابناء بعض المسؤولين فاذا ما عدنا للحقيقة نجد ان مفتش عام وزارة الداخلية والذي هو نسيب المفتش السابق للوزارة عقيل الطريحي ( محافظ كربلاء حاليا )
ولكي لا يذهب المنصب بعيدا فقد عين محمد مهدي الذي كان برتبة نائب ضابط في الجيش العراقي السابق واصبح سائق تكسي بسيارة نوع (سايبه ) وليس لديه شهاده جامعيه لذلك جلب شهاده من ايران والتي لم يؤيد لها صحة صدور اصليه و في حينها تغاضى الطريحي على صحة الصدور لكي يتعين نسيبه محمد مهدي بسرعه وهو الان مفتش عام حيث قام بنقل كل من كان على علم بالموضوع من دائرته الى دوائر ميدانيه للخلاص منهم لا بل انه يريد ان يجلب ابن الطريحي (ذر) ليجعله نائبا له حتى من يورث منصب مفتش عام وزارة الداخلية فيما ما بينهم وليتم طمطمةسرقاتهم التي سرقوها من ميزانية دائرة المفتش العام والتي اولها عقد العجلات نوع سني والتي كان هناك نصيب للطريحي منها على شكل مبالغ وعجلات هديه له وطبعاً بواسطة فارس الصوفي المستشار الاقتصادي للسيد الطريحي وباني ثروته والتي اصبح بين ليلة وضحاها من اصحاب المليارات؟؟ .. يا ترى هل يعلم العبادي بهذه المعلومات ام انه يغلس عنها؟؟ وهل هناك اتفاق سياسي لأن يبقى محمد مهدي بهذا المنصب؟؟ ام انه مقرب للوزير؟؟ وهل اصبح الوزير من يختار مفتش وزارته؟؟’هناك تساؤلات ولكن لا توجد اجابه ؟