قد لا نحيط بالاشياء كلها ولانمتلك اسرار متابعة بعض القضايا بشأن الفساد وركن ملفات اخرى على الرفوف ، وسحب اوراق الادانه من بعضها متوقعين ان الشرفاء غفلوا من ارشفة هذا ، ويكشف لنا تاريخ ولاية علاء الساعدي لهيئة النزاهة بعض المؤشرات على اصرار هيئة النزاهة على متابعة ملفات وغلق اخرى ، وعلى سبيل المثال كلنا يعلم كيف ان هيئة النزاهة ملئت الدينا ضجيجا بشأن الملفات المفبركة ضد محمد توفيق علاوي وسنان الشيبيبي وغيرهم ، ولكنها ركنت ملفات مهمة جدا ومازالت طور التحقيق ومن هذه الملفات مايتعلق بمنسق مكتب المفتشين ومفتش عام وزارة الصحة الدكتور عادل محسن القيادي في مجموعة حجي نوري .
اذ توجد 42 قضية مفتوحة على عادل محسن من دون ان تحرك ساكنا ومازالت تقبع في ادراج ملفاتها المنسية التي تم الاتفاق على عدم تمشيتها بناء على توجيه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، وهذه الملفات تتعلق بشراء ادوية منتهية الصلاحية وعقود وهمية واخرى فاسدة واختلاسات كبيرة بالاتفاق مع زوجته الثانية.  الشيء الذي تأكدنا منه ان رئيس هيئة النزاهة طلب من المحققين المعنيين بعدم متابعة عدد كبير من الدعاوى التي تخص منسق رئيس الوزراء لشؤون الفساد فضلا عن طي ملفات فساد اخرى لشخصيات وتجار امثال عصام الاسدي وغيرهم .
وانا اتحدى رئيس الهيئة او احد امعاته ان يرد ويبرر لنا عن سر قيام المدعو علي قاسم مدير عام التحقيقات حفظ هذه القضايا ، وقاسم هذا كان يعمل محاميا قبل ان يتم تعينه في هيئة دعاوى الملكية ، وسنعرض على العامة بعض التفاصيل المهمة التي رافقت حياة السيد علي قاسم ولانريد ان نوغل كثيرا في التفاصيل لانها مخجلة جدا ، وليس افضل منه رجل الامن المعروف سجاد معتوك مدير القانونية الذي جند كادر القانونية لمتابعة موظف يختلف معه بسبب اكتشافه بعض ملفات فسادة المتعلق بعقارات الدولة ونسي انه من مصاصي دماء الشعب حين اوشى بعدد من العوائل من مدينة البصرة التي ينتمي لها سجاد معتوك ، ونسأله لماذ اوقف متابعة قضايا الفساد التي تتعلق بعصام الاسدي ودكتور عادل محسن واخرين او انه لم يقدم لائحه تمييزية يعتد بها او تناقش الجوانب التي عبرها يمكن نقض القرار.
ونقول للذين ظلموا ان اعينهم لن تنام وسيتم محاسبتهم اليوم او غدا وسيقضون ماتبقى من حياتهم في سجون وزارة العدل التي تخلوا من ابسط شروط او المعايير الدولية التي لنا وقفة مقبلة معها.