يؤكد آلاف من عباد الله المتقاعدين المدنيين وهم (المغضوب عليهم) ، ومن أعاد مجلس النواب تكريس ظلمه عليهم، بتعديل أقره البرلمان عام 2014 ، وقسمتهم الى ثلاث فئات ، بالرغم من انهم عراقيون يتساوون في الحقوق والواجبات حسب الدستور العراقي الذي أقروه بأنفسهم، ويشعر كثير من المتقاعدين أنهم ظلموا بل ذبحوا مرتين : مرة عند تخصيص رواتب متدنية ، لا تتناسب وسني خدمتهم الوظيفية الطويلة بتخصيص 400 الف دينار شهريا لشريحة من المتقاعدين ، وفي أخرى حين (قظمت) هيئة التقاعد راتب شهر واحد، (شهر حزيران 2019) ودون وجه حق ، عندما حولت نظام توزيع الراتب التقاعدي الى (شهري) بدلا من (كل شهرين)، ولم تسلمهم في شهر حزيران سوى راتب شهر واحد !!
ومن سخريات القدر أن تعامل الدولة في العراق متقاعديها ، بتلك الأساليب التي تؤكد إستهانتها بهم ، وعدم إحترامها وتقديرها للسنوات الطوال التي قضوها في خدمة هذا البلد ، بتلك الرواتب التي تقترب من أحوال المتسولين، وهم الذين أفنوا عصارة عقولهم ومجهودهم ، طوال عقود من الزمن ، من أجل المحافظة على شرف المسؤولية وأداء واجباتهم بأمانة ونزاهة لامثيل لها في العصر الحديث!!
ويعتب آلاف المتقاعدين المدنيين على النائبة ماجدة التميمي ، لأنها تسببت مع هيئة التقاعد بمقترحها هذا في الحاق ضرر فادح بالمتقاعدين المدنيين ، عندما قطعت الهيئة راتب شهر حزيران عنهم ، ولم تسلمهم هيئة التقاعد سوى راتب واحد لشهر ايار الماضي، والصحيح هو راتبين، إذ ان تلك الخطوة تعني ان المتقاعد المدني سيستلم 11 راتبا فقط هذا العام 2019 ، على خلاف المتقاعدين العسكريين الذين سيستلمون 12 راتبا بالتمام والكمال، ولا يزال المتقاعدون المدنيون يطلبون هيئة التقاعد براتب اضافي لشهر حزيران ، وكما يؤكد خبراء قانون ومحاسبة كبارا ، كأستحقاق تقاعدي بلا زيادة أو نقصان، وكلما احتسب المتقاعدون المدنيون رواتبهم التي سيتسلمونها وبأية طريقة إن بقيت على هذا المنوال الذي فسرته دائرة التقاعد يتوقف عدد الرواتب عند الرقم (11) شهرا فقط، إن لم يتم انصافهم بأسرع وقت ممكن ، وكل تبريراتهم عن طريقة صرف الرواتب ليست منصفة وليست دقيقة، كون الرواتب لاتصرف للمستقبل ، بل عن فترة مضي شهر سابق ، والعملية الحسابية الحالية ، بحسب تأكيدات خبراء حسابات غير معقولة على الإطلاق!!
ونعيد التأكيد ، أنه كلما إحتسب المتقاعدون صرف رواتبهم وفقا للنظام الجديد وبهذه الطريقة فأنهم سيبقون يطلبون هيئة التقاعد براتب شهر إضافي، يعني انه في كل الاحوال ، اذا لم يجر انصافهم في مستقبل قريب ، فسيستلمون رواتب 11 شهرا هذا العام وليس 12 شهرا!!
وكان الكثيرون يظنون أن النائبة ماجدة التميمي ضليعة في موضوعة الحسابات، وأصول المحاسبة ، وهم يستغربون كيف فات على النائبة التميمي حساب الرواتب بهذه الطريقة ، وبالتالي تسبب مقترحها (بطريقة غير مقصودة) بظلم فادح لأفقر شريحة في المجتمع العراقي تعيش الآن على الكفاف ، حيث ان أغلب رواتب متقاعديها لاتزيد على (450) الف شهريا، وهم يعانون من تركة قرارات وقوانين مجحفة ، تصل الى ثلاثة أو أربعة قوانين ، كل منها يفصل عباد الله على هواه ، وهي تقرب شريحة وترفع شأن أخرى الى الملايين، من الفئة نفسها، وبحسب تصنيفات (بريمر) سيئة الذكرعن شريحة متقاعدي الكيانات المنحلة ،ثم جاء تعديل عام 2014 ليكرس هذا الظلم الكبير مرة أخرى !!
أملنا ان تلتفت النائبة ماجدة التميمي وهي المشهود لها بالخبرة والكفاءة والصراحة في قول الحق الى تلك القضية المستعجلة، لشريحة هي مظلومة أصلا ، واذا بهيئة التقاعد وقد ظلمتهم مرة أخرى ، وان لا تترك النائبة التميمي هيئة التقاعد تقرر مصير عباد الله على هواها وأمزجة موظفيها، وتحرمهم حتى من راتبهم الشهري ، وأملنا ان تجد استغاثات ومناشدات آلاف المتقاعدين الاستجابة من كل صاحب ضمير وبالسرعة الممكنة ، في الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية ، من أجل رفع الحيف عنهم، وهم في آخر سنوات عمرهم ، وينتظرون أي راتب على رغم ضآلته ، بفارغ الصبر، ويتمنون اعادته كل شهرين انصافا للعدالة، بدلا من أن يتم حرمانهم من راتب شهري بهذه الطريقة التي جرى بها احتساب راتبهم التقاعدي!!
وربما ينطبق على المتقاعدين المثل الذي يعرفه أهل البصرة أيام ترحيل اليهود : (اقبض من دبش) ، حيث كان (دبش) محاسب احدى شركات النفط المهمة في البصرة وهو (يهودي) ، يقوم بتسليم الرواتب للموظفين والعمال نهاية كل شهر، وعندما تم تسفير اليهود في بداية الخمسينات ومنهم (دبش) ، ذهب الموظفون لاستلام رواتبهم، فقالوا لهم : لقد ذهب (دبش) المحاسب الذي كان يسلمهم الرواتب ، وغادر الرجل الى إسرائيل، فمن أين يتسلمون رواتبهم بعده؟؟.. ومشى مثلا معروفا لدى العراقيين للدلالة على عدم قدرتهم على استلام رواتبهم بعد الآن..وقيل حينها لكل من لايستطيع الحصول على راتبه أو استحقاقه المادي (إقبض من دبش) أي (أيس يعبيس) ، والعاقل يفهم!!
نتمنى أن لاينطبق المثل (إقبض من دبش) على شريحة المتقاعدين ، لأن عهد دبش قد ولى حسب ما يفترض، وهناك حكومة وجهات محاسبية كثيرة يمكنها ان تدقق وان تمنح الحقوق لأهلها ، دون الحاق ظلم بأي واحد منهم..والله من وراء القصد!!