هيئة التقاعد الوطنية ..ما بعد صيحتها الاخيرة

اختصر لكم صيحتها الاخيرة ، وهي اني كمحامي قدمت طلبا للمالية بتوقيعي يتعلق بمستحقات اثنان من اعضاء الفروع ، بعد اشهر جاءت الاجابة بأن عبدالخالق الشاهر استلم كافة استحقاقاته من نهاية الخدمة ، وليس العيب في اني لست المتظلم بل غيري بل العيب في تصورهم اني استلمت استحقاقاتي كاملة ، والعيوب كثيرة منها تأخر اجابتهم لوزيرهم لأشهر رغم التأكيدات ، وتأخر اجابة القسم العسكري لرئيس هيئته لأشهر رغم ان المسافة بين مكتبيهما هي امتار ليس الا والثاني هو رئيس مباشر للأول . خصوصا وأن الاول كان عسكري سابق يعرف قيمة اجابة المرؤوس للرئيس في الوقت المناسب

صيحتهم اليوم تتعلق بأثنين من مستحقي راتب الرتبة الاعلى قدمت لهما طلبا للمالية لأن من يحترم نفسه ولا يقبل الاهانة عليه ان يتجنب مراجعة هيأة التقاعد والقسم العسكري خصوصا ولدي ادلة وسوابق لا اريد ازعاجكم بها .. المهم قدمت الطلب للمالية في نهاية شباط الماضي وذهب كتاب للتقاعد في نهاية آذار الماضي وأكدت انا عليه في المالية في شهر نيسان وشهر أيار وشهر حزيران وشهر تموز، والكتاب احيل للقسم العسكري في نيسان الماضي ..

عرفت ان المالية لا تستفز ففي كل تأكيد كنت اذكر لهم الفترة وأذكر ان الأجابة لا تزل في القسم العسكري ، بلا فائدة

دفعت محامي فدائي امس ، وبما ان من حق المحامي ان يطلع على اضبارة موكله فقد تمكن من جمع الآتي وأرجو ان لا تبكوا على مستقبل العراق فهو بلا مستقبل اصلا ..

لا بد من شرح مبسط وهو ان هناك قوانين الخدمة والتقاعد العسكري وهي رقم (1) لسنة 1975 بعدها نسخ بالقانون (3) لسنة 2010 بعدها جاء القانون (41) لسنة 2013 الذي هو تعديل للقانون الاخير وفيه الغي القانون (1) ولكنه ظل مقدسا لدى هيئة التقاعد ، وسارعت المالية للطعن وكذلك سارعت الى سن قانون (السادة النواب لا يسنون قانونا للتقاعد الا باستدعاء السيد الساعدي ) وجاء القانون الموحد فكان الابداع في مادته (21 عاشرا آ) (( تحتسب (الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة وفقا للتشريعات النافذة بتأريخ حلها)) وهنا انقلب السحر على الساحر فالخدمات ليست الحقوق وبالتالي تبقى الحقوق كما جاء في القانون (41) راتب الرتبة الاعلى لمن قضى برتبته الاخيرة 8 سنوات

جاء قانون موازنة 2018 ليلقي المسؤولية على وزارة الدفاع فهي ترسل القوائم وهيئة التقاعد تصرف وتتذكرون الدراسة القانونية التي قدمتها اعرق دائرة قانونية في العراق واكثرها دقة ( الدائرة القانونية لوزارة الدفاع ) والتي اكدت الاستحقاق وصدر الأمر الوزاري وبدأت القوائم تتوافد على التقاعد الوطنية من وزارة الدفاع بتوقيع الوزير منذ ايار العام الماضي الى ت1 من العام نفسه وغفت غفوتها التاريخية وهذا ما حدا بنا الى تقديم الطلب الى وزارة المالية ، ولم نقدمها لوزارة الدفاع لعدم وجود وزير وعندما صار هناك وزير تبين ان السيد الوزير السابق اصابه الملل من الموضوع كالكثيرين غيره عدا اللذين يعلمون ان الخصم يعول كثيرا على نفاذ الصبر مثلي … احبسوا انفاسكم واقرأوا بهدوء فقد عثرنا على الآتي

– كتاب مرفوع من السيد رئيس قسم التقاعد العسكري الذي في مكالمة هاتفية بيني وبينه وكنت اناقشه بالقوانين الخاصة بالجيش السابق فقال نحن حتى الجيش الحالي لا نمشي معه بموجب القوانين … رفعه للتوقيع في 23/6 اي بعد ورود كتاب المالية بثلاثة اشهر فقط لا غيرها يقول لهم كتابكم كذا الذي يشير الى شمول المومأ اليه اعلاه براتب الرتبة الاعلى استنادا للمادة (54) من قانون رقم 3 والتي تنص على (( اذا قضى العسكري في رتبته 8 سنوات فأكثر واحيل الى التقاعد ..فيحتسب الراتب التقاعدي على اساس راتب رتبة اعلى )) . وردت القوائم من التقاعد العسكري بالمشمولين بالمادة 54 لغرض تعديل الراتب وتم مفاتحة المراجع لغرض استحصال الموافقات القانونية للتعديل ولم ترد الاجابة وسيتم تزويدكم بالمستجدات حين ورودها (انتهى الكتاب ولم يوقعه بل اشر تحت (استحصال الموافقات) لأنه يعلم ان لا مرجع في الموضوع وأنه لا توجد موافقات قانونية كون الموازنة اناطت الموضوع بوزارة الدفاع والوزارة زودتهم بالقوائم ..المهم نام الكتاب

– اعاد السيد فراس حارس الكتاب بعد (16) يوما وفي 9/7 تحديدا ووقعه السيد الساعدي ولم يصدر لحد الآن واعذروني عن معرفة السبب لأن لا علم لي الا ما علمني.. الا ان الكتاب كان نفس الكتاب اعلاه محذوفا منه التلفيق الاول (استحصال الموافقات) واستبداله بنكتة سمجة مخزية وهي نصا (( وأن هذه الهيأة مع هيأة التقاعد العسكري مستمرة بدراسة موضوع من نفاذية المادة القانونية اعلاه وثم على ضوء النتيجة يعاز الى تقرر مصير طلب المتقاعد اعلاه .. لا تستغربوا فالدستور اقر الكتابة باللغة الكردية فضلا ان المالية هي من حصة اهلنا الكرد ، ولكن لا الكرد ولا العرب لديهم هيأة وطنية و (دائرة) تقاعد عسكري كان الجيش العرمرم الذي صار شهداؤه حالة يومية ووصل الى 45 فرقة يوما ما ولم يحتج سوى الى القسم العسكري في مديرية التقاعد ان لم تخني الذاكرة .. واليوم هيئة ودائرة تدرس بشدة (نفاذية) مادة لمدة 400 يوم اي عشرة آلاف ساعة وهما في قانون الموازنة لم يطلب منهما دراسة اي شيء بل (( تلتزم وزارة الدفاع بتزويد هيأة التقاعد بالقوائم )) وزودتهم بالقوائم ((( لغرض صرفها))) وهنا مسؤوليتها الوحيدة. نسيت ان اخبركم ان كلمة (يعاز) بالكردية تعني (يصار) بالعربية

– قدمنا طلبا بالأمس 27/8 مصرين على طلب اجابة منهم بعد ان بات من الواضح ان المالية سوف لن تفرح بإجابة من احد هيئاتها ، وأنا بالعادة عندما اكتب طلبا قانونيا مرتبا للتقاعد الوطنية اشعر بالضيق لأني اعلم ان لا احد سيقرئه بتمعن وفعلا جاءت تهميشه السيد فراس على الموضوع السيد فلان لطفا.. يرفض طلبه في حالة عدم استفياء شروط الترفيع بالرتبة الاعلى وهو طبعا ليس ترفيع بل منح راتب رتبة اعلى …طيب .. وماذا ان كان يستحق ؟؟؟ اليس سؤالا منطقيا ؟؟ وماذا عن اجابة وزارتكم التي ارسلت كتابا اليكم قبل اعياد الربيع بشهر وبدأ الربيع ( والبدر هلت انواره) وانتهى الربيع وبدأ الصيف وانتهى آب اللهاب فمتى ستجيبون كتابها ؟؟؟ نعطيهم الحق فهم مشغولون منذ سنة ونيف هم والتقاعد العسكري بدراسة نفاذية مادة واحدة فقط … ولكن في الوقت الذي علق به السيد فراس على الطلب استلمنا كتابا ليس معنونا للمحامي بل للموكل وبدون دراسة (نفاذية) عنوانه تبليغ بالرفض ومتنه يقول (( تم تبليغك برفض طلبك حول منحك راتب الرتبة الاعلى بموجب المادة (54/اولا) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 )) رغم ان المادة تشير الى استحقاق موكلي بنسبة 101%

هذا غيض من فيض فلم اذكر الكثير ولم اقص لكم قصة اني اضطررت يوما لأرسال 30 اضبارة تظلم في منتصف العام الماضي الى هيأة التقاعد بالبريد المسجل الذي يعد وسيلة رسمية عند رفض اي دائرة استلام التظلمات ، وعادت التظلمات لي بالبريد نفسه .

صبرنا لن ينفذ فالقانون معنا ودعائنا ان يوفق الله الجميع ومنهم اخوتنا في وزارة الدفاع والمالية وهيأة التقاعد الى ما فيه الخير للعراقيين المتعبين . انه خير مجيب