تناولنا في الجزء الاول من هذا المقال عدة عوامل افشلت عملية الاستثمار في بلادنا ، ونكمل بقية الفقرات حسب الدراسات وورش العمل والملتقيات الاقتصادية التي حددت مكامن الخلل في بنية الاستثمار، فضلا عن تقديم البرامج والخبرات التي تسهم بتحقيق النجاح والانفتاح للنهوض بواقع الاستثمار والاعمار في العراق الجديد اذ نحتاج الى ارادة ، برامج ،فن ،علم وثقافة ، ويجب ان تدرس تلك العوامل في عقل “سامي الاعرجي” رئيس الهيئة (المؤقت) ، ونراهم فشلوا في هذه العملية لانهم لا يحملوا هذه الثقافة وقد ماتت العملية الاستثمارية داخل العراق بالكامل ، ويقول خبراء الاقتصاد والتنمية لا يمكن أن تقوم قامة للاستثمار في العراق اليوم وغدا مالم يمكن التخطيط والاستعانة بالخبرات الأجنبية ، والدليل نلاحظ انه على مدى اكثر من عقد من الزمن لم يخطوه الاعرجي وهيأته المتفرعة خطوة واحدة بالاتجاه الصحيح ويطالب خبراء الاقتصاد بتغير وإصلاحات حقيقية ونتمنى ان تكون تلك الاخبار صحيحة والتي تحدثت عن تغير جذري داخل هيئة الاستثمار وان تشهد تلك تغييرات طفرات كبيرة تسهم في انعاش الاستثمار وتنميته ، وأبعاد التحزب عن الهيئة وكادرها وبقية هيئات الاستثمار في المحافظات ، وكما فعلت كردستان في وضع البرامج الصحيحة وكثير من الدول المتقدمة والمتخلفة عملت ذلك لكن سامي الاعرجي (لازك بالكرس) ويقع على مكتب رئيس الوزراء التغير العاجل ، ولم يتحقق النجاح والعمل الجاد الا بتغير تلك الاسماء ، و يقال ان هولاء يطالبون (كوميشن وعمولات وابتزاز) لغرض اعطاء أراضي لاستثمار ، والمفارقة المضحكة ان الهيئة الوطنية للاستثمار قد صرفت مايزيد على ( 340 مليون دولار) ولم يدخلوا ولو (عشرة مليون دولار) لغرض الاستثمار في العراق على مدى اكثر من عشرة سنوات، ونلاحظ ان مجلس محافظة بغداد وأمانة بغداد قما بتوزيع الأراضي بشكل عشوائي لبناء المولات التجارية ولا يوجد استثمار حقيقي (يشفي القلب) ونحن نقدم الاستشارة والنصيحة المجانية إلى الهيئة الوطنية: والتي توصي بضرورة الاستعانة بالخبرات والبرامج الأجنبية المتطورة وهي غير (مكلفة ولا متحزبة) . المفارقة المحيره، ان حتى تلك الحقبة التي يقال عنها سوداء !! كانت الحركة الاقتصادية والاستثمارية منتعشة وقد تم بناء العديد من المصانع وإنشاء الشركات وشهدت حركة عمرانية وشبكات للطرق وتطور ونمو في ألزراعه والسياحة واستصلاح الأراضي وغيرها من المشاريع الاستثمارية وحتى بتدخل من الدولة هي أيضا تسمى استثمار وتم استغلال الموارد المالية والبشرية وعامل الزمن لتستفيد البلاد والعباد وتلك المشاريع كانت تعد الأكبر والأجمل في الشرق الأوسط ، لكن الوضع الاقتصادي والتجاري تدهور بشكل كبير بعد اجتياح العراق للكويت سنة 1990 ، اما بعد التغير وانفتاح العالم على العراق ودعمه بشتى المجالات السياسية والاقتصادية والفنية والمالية، ولكن لم نرى انشاء شبكات للطرق او بناء مجمعات سكنية على الرغم من ارتفاع عائدات النفط العراقي المصدر الى أربعة أضعاف المبالغ ، عما كان سابقا ، ونرى فشلهم الذر يع حتى في ايصال المعلومات الصحيحة لغرض الاستثمار الناجح ، ولا يجوز الاعتماد على صادرات النفط فقط خاصة أن العراق قد يعلن إفلاسه في الأعوام الثلاثة المقبلة بسبب تقدير وزارة التخطيط سعر النفط ب 95)دولار) للبرميل الواحد ، بينما سعره قد يصل الى 50) دولار) ، وينبغي التركيز على الاستثمار في الصناعة والزراعة والسياحة واستغلال الموارد البشرية والعقول العراقية وخاصة الجانب الطبي وإنشاء المستشفيات الكبيرة ونرى ان هناك أطباء كبار ومتخصصين يعملون في شتى دول العالم المتطور، وحتى في مجال الفن والسينما والمسرح وغيرها من الفنون الأخرى، ولا نرى اي تطور لواقع الاستثمار والاقتصاد في العراق ألا إذا تم الاعتماد على شركات وتخطيط وخبرة اجنبية ، فضلا عن دخول رؤوس الأموال الكبيرة الى البلاد والاهتمام بالقطاع المصرفي الخاص ، وعقول تواكب العملية التنموية في العالم وخاصة التطور الاقتصادي، ومن المفارقة ان يهان او يطرد المستثمر وهو في مطار بغداد ولا يعرف الجهة الساندة الى هذا المستثمر وعكس مايعامل به في بقية الدول، وحتى في إقليم كردستان يتم تقديم كل التسهيلات للمستثمر الاجنبي بينما يطرد من قبل هيئة سامي الاعرجي وشلته ، كما ينبغي تحديد كل المهام والواجبات على شركات الاستثمار والدولة لكي يتحقق النجاح في الاستثمار ، وليس الاعتماد على (العمولات) والفساد الاداري والمالي في المشاريع التي تقوم بها الهيئة والدليل ان الهيئة سحبت كل مشاريع الاستثمار لديها وفشلت في تنفيذها لاغرض معروفة ، وهناك استثمار أخر ميت وهو في ديوان الوقف السني حيث هناك (380) إلف وقف موجود في هذا الديوان من عقارات وارضي، وبساتين ، ومراقد ، ومزارات ، ومصانع ،وغيرها وتم اختيار العناصر الغير كفؤوة ولا نزيهة ، وهناك فشل اخر لوزارة المالية في احتكارها للمناطق الحرة، ووزارة النقل في تنفيذ المشاريع الإستراتجية المهمة ، اضافة الى اهمال استثمار القصور الرئاسية التي تعد كنز كبير ، وهناك اكثر من مائة قصر في شتى المحافظات كلها مهملة ومتروكة وقسم منها وزرع بغير وجه حق لكن (الهيئة الوطنية للاستثمار) متعارف عنها (تأخذ ولا تعطي)، اذ استحوذت على تلك القصور وتركتها وممكن ان تصبح متاحف ،مزارات مدن ثقافية وإعلامية ،تجارية ، معالم اقتصادية ومعارض وقاعات للاجتماعات ، وهناك ضعف كبير لدى وزارة الثقافة في ضم هذه القصور لها مما ضيع كثير من الفرص الاستثمارية المهمة للبلاد ، ولا توجد غيرة ولا كفاءة ولا نزاهة في هذا الموضوع وتقصير كبير من قبل الهيئة وكادرها المترهل ، ولم نرى جدية في انجاح مشاريع الاستثمار وتطويرها وهي تتعكز بالجانب الأمني فقط وتترك بقية الامتيازات والفرص والمناطق السياحية الآمنة والمستقرة بشتى المجالات، ويحذونا الامل بالتفاتة وطنية سريعة من رئيس الوزراء بهيكلة كادر (الهيئة الوطنية للاستثمار) لكي نشاهد الاعمار والبناء الحقيقي ، وجلب رؤوس الأموال وطرد الفضائيين والطارئين .
