دائما ماتؤكد قرارات وتصريحات المسؤوليين العراقيين على ضرورة اعتماد معايير الكفاءة والعدالة في التعيينات الحكومية، كما إن قانون الدولة لا يسمح بتواجد أكثر من شخص من عائلة واحدة في دائرة أو مؤسسة حكومية لكن مدراء الطوائف أهملوا كل تلك القرارات وغضوا البصر عن التوصيات وأغلقوا أذانهم عن التصريحات وحّولوا الدوائر الى إقطاعيات عائلية أو عشائرية.
مؤسسة حكومية مهمة مثل هيئة الإعلام والاتصالات يفترض إنها تعتمد على الخبرة والكفاءة في التعينات وهذا ما توفر بجزء منه في فترات من 2004 الى نهاية 2011 حين تسلم المدير الحالي صفاء الدين ربيع مسؤولية الدائرة وزج بكل اقربائه وأولاد عمومته في مقر الهيئة في بغداد ومكتبها في النجف، خاصة قبل إنتخابات 2014 حيث تم تعيين عدد كبير من الموظفيين نصفهم إذ لم يكن أغلبهم من أقربائه، البعض منهم رغم عهده الجديد في الوظيفة إلا إنه تسلم مسؤولية قسم او شعبة على حساب كفاءة بقية الموظفين. في كل دائرة تكون أوامر تعيين الموظفين موجودة في الدائرة الإدارية او في دائرة الحسابات وما شابه، إلا الهيئة بالطبع،  فكل الكتب الإدارية خاصة تعينات 2014 المشار اليها انفا محفوظة في الخزينة الخاصة بمكتب مدير الهيئة، كي لايعلم عدد اقربائه من الموظفيين في الهيئة لكن المعلومات تشير الى إن هناك قرابة 27 موظف من ابناء اخوته وعمومته واقربائه في مقر الهيئة.
اما في مكتب النجف فمن مجموع 25 موظف وحرس اقرباء صفاء يمثلون 12 (4 حرس 8 موظفيين ) هذا ماتم معرفته وربما الآرقام قابلة للتغيير لكن نحو الزيادة وبالطبع ان اغلب هؤلاء يمارس دور المخبر السري او عنصر الأمن في مقر الهيئة او في مكتب النجف وربما في مكتب البصرة ايضا.
في العام الماضي اعلنت وزارة التعليم العالي عن شروط التقديم للدراسات العليا بالنسبة للموظفيين على اثر ذلك تقدم مجموعة من الموظفيين لغرض السماح لهم بالدراسة إلا إن المفارقة ان جميع الطلبات تم رفضها حتى من تنطبق عليه شروط الوزارة ومنهم المهندس علي عرفات الذي كان يشغل مدير دائرة الـ IT  في الهيئة والذي يعد واحد من خيرة المهندسيين في مجال إختصاص الحاسبات إلا إن طلبه قد رفض حتى بعد أن تقدم بطلب إجازة سنة بدون راتب لغرض إكمال الدكتوراه، لكن الذي يبدو إن عقدة الشهادة ترافق مدير الهيئة خاصة إن الأحاديث تدور حول تزوير الشهادات التي يدعي انه حصل عليها من بريطانيا وأمريكا كما يقول انه اشرف على بعض الأطاريح هناك، لكن بعد التفحص تبين ان شهادته المزمعة الدكتوراه قد نالها عبر طريق الدراسة عن بعد من احدى الجامعات والتي لم يعتمد بالكثير منها في الدولة العراقية، النقطة الأخرى أن قريبته ( ابنة اخته ) الموظفة في مكتب النجف وزوجها ( ابن عمه) والذي يعمل في مقر الهيئة في بغداد تم السماح لهما بإكمال الدراسة الماجستير والدكتوراه (مقطوعة لمدة ست سنوات) في الصين وعلى نفقة الدولة مع صرف راتبيهما بشكل كامل علما إن الموظفة لم يمض على تعينها سنتين والقانون يقضي ان يكمل الموظف خمس سنوات بوظيفته ليسمح له بإكمال الدراسات العليا، علما إن هذه ليست المرة الأولى التي ترفض بها طلبات إكمال الدراسة لموظفي الهيئة، حسب مزاج مديرها التنفيذي وكالة.
·        علما ان هناك حلقات مقبلة عما حدث ويحدث في هيئة الاعلام والإتصالات.