جهود كبيرة أثمرت في التصويت على قرار الكسب غير المشروع في مجلس الوزراء؛ لذا أعتقد أن الواجب الملقى الآن على عاتق هيأة النزاهة هو: السعي بجد إلى تجهيز السجون لأننا الأن على أعتاب موسم صيد الحيتان، والاسماك الكبيرة، وربما الديناصورات، واقترح عليها شراء سجن ابو غريب لاجل تخصيصه للمتورطين في سرقة المال العام، فثمة دعم دولي سيحصل عليه العراق مع شروع هيأة النزاهة جاهدة بدعم اقرار قانون الكسب غير المشروع الذي سبق لها أن اقترحته وقَدَمَتهُ إلى مجلس الوزراء، الذي يتضمن في بنوده مواد مشددة وأعطى هيأة النزاهة الحق في مُساءلة اي مسؤول عراقي بغض النظر عن درجته الوظيفية وعليهِ الكشف عن مصادر أمواله التي حصل عليها، فضلا عن تقديمه أثباتات مقنعة يتضمن تقريراً شاملاً بالكيفية التي جنى فيها المال الذي يملكه، فهل حصل عليه من تجارة مشروعة أم من جراء استغلاله المنصب؟ أو عن طريق استلام الآتاوات من المستفيدين من المشاريع التي تمر عن طريقه؟ وفي حالة عدم تقديمه مايثبت شرعية مصادر أمواله فأنه سيضع نفسَهُ تحت المسائلة القانونية، فضلا عن مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.
لكن ثمة صعوبات تواجه تطبيق هذا القانون من قبل هيأة النزاهة لصعوبة المهمة وتعقيداتها، وتتضح هذه الصعوبات لدى الكشف عن ماهية الذين تضخمت أموالهم، فأننا نجد أن أغلبهم من الطبقة السياسية الحاكمة وقد تضخمت أموالهم بشكل ملفت، مما يضعهم جميعاً أمام المساءلة القانونية، وسيكونون متهمون على وفق هذا القانون، في حالة عدم استطاعتهم تقديم ما يثبت أن الأموال التي ملكوها جاءت بشكل شرعي ومطابق للقانون، ولأني متأكد تماماً من أن أغلبهم سيخفق في تقديم أدلة واقعية ومقنعة تؤكد شرعية الكسب، لذا فأن هذه الأموال ستعود إلى خزينة الحكومة وسيتم محاكمة اصحابها بأحكام مشددة.
ولحين تشريع هذا القانون المقترح لابد لهيأة النزاهة أن تسلك طريق البحث العلمي وتعد دراسة مسحية أولية عن أعداد المسؤولين الذين تضخمت أموالهم من أجل المباشرة فوراً في محاسبتهم عند اقرار هذا المشروع الذي سيتعرض الى هجمات بعض من أعضاء البرلمان الفاسدين.
