منذ القدم، كان اﻻنتماء البدائي، يرتب حقوقاً، وواجبات للفرد داخل الجماعة، تتمثل في الحماية المشتركة، والعيش المشترك، وتقاسم الغنائم، والمشاكل، والمأسي معاً.
دول العالم الثالث، والعراق بشكل خاص، يعاني من مشاكل وأزمات، خطيرة تهدد وحدته الوطنية بالتصدع واﻻنهيار.
المكونات الاساسية للمجتمع العراقي، تعاني من أرهاصات، وتراكمات، نفسية، واجتماعية، وسياسية، تم تفجيرها تحت عدة مسميات، جعلت هذا البلد مهيئً لفقد أغلب الروابط التي تشد لحمته وتراصه.
الهوية ليس مفهوماً مجرداً، ولا جامداً، أنما هو أحساس عام ومفتوح، لا يتوافر الا بوجود عامل نفسي يتمثل بالولاء لجميع الثقافات القومية، والدينية، والاثنية داخل المجتمع.
دولتنا الجديدة، تجعلنا أمام خيارات جديدة، لم تكن تتوفر في ظل الانظمة السابقة، تحديد هويتنا، هي الاشكالية التي يجب الوقوف عندها، لتحديد معالمها ومواصفاتها المطلوبة.
الهوية في العراق، لم تنضج، ولم تتبلور بعد، الاندماج الاجتماعي ما زال مطلباً واقعياً، علاقة الدين بالدولة لم تحسم بعد، التعددية السياسية ﻻ تقوم على برامج، بل تعددية قامت ولا زالت طائفية وإثنية.
الخطاب السياسي العراقي، عمق من أزمة الهوية، هناك من يروج للهوية العربية، ومن يروج لمفهوم اﻻمة العراقية، وأخرون متمسكون بالهوية الكردية على حساب الهوية الوطنية، فضلاً عن هويتنا الاسلامية.
هذا الارباك جعل المواطن، ينسى هويته العراقية، وأضطر للرجوع إلى مكوناته الفرعية، التي أنعشت الانتماء الطائفي والعشائري، وأصبحت لدينا هويات داخل الهوية الواحدة.
بروز هذه الهويات الفرعية، حد من قوة الدولة، جعلها مقيدة، غيبت سلطة القانون، وقوت سلطة العشيرة، والطائفة، والمكون، حتى أصبحت متساوية بالحقوق والواجبات مع الهوية الام التي تحتضر منذ زمن بعيد.
أعادة أحياء هويتنا الوطنية، ليس صعباً، ضروفنا الحالية هي فرصة سانحة للتوحد، والتأزر، ضد عدونا الشرس، مما سوف يساعد على أعلاء الروح الوطنية، ويجعلها تنتعش من جديد.