القضية ليست منع المشروبات الكحولية.. يا نواب العراق ..
ـ الأمر يتعلق بهوية بلد.. ما نحن؟ ما العراق؟.. هل هو دولة دينية ؟
ـ أم دولة مدنية ديمقراطية؟.. يا نوابنا.. يا ساستنا.. يا مسؤولينا..
ـ انه بلد كل الأطياف العراقية.. وليس بلدكم انتم وحدكم ..
ـ والعراقيون في بلدهم متساوون في الحقوق والواجبات.. يا نواب العراق!!
ـ يا نوابنا.. يا كلتنا السياسية: لم تعد الدول تنشغل بالحلال والحرام في قوانينها..
ـ الدولة المعاصرة لا تتدخل في اختيار الناس طريق الجنة أو النار. يا نواب العراق!!
ـ بل تعمل الدول لتقدم بلدها وتطويره.. وتطوير الإنسان ورفاهيته هي أولى مهامها..
ـ وخلق بيئة ديمقراطية.. وتعظيم وتنويع مصادرها المالية.. خصوصاً وقت الأزمات..
ـ أما الحلال والحرام.. فهو أمر متروك لاختيار الأفراد ..
ـ أيها البهلاء : قوتنا تنزف دماً غزيراً لتحرير الإنسان والأرض.. وأنتم منشغلون بماذا؟
ـ بمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية.. إنه الاستهتار بالوطن والمواطن..
ـ وهي رسالة انتخابية غبية.. تخاطبون بها جمهور الأحزاب الإسلامية قبيل الانتخابات..
ـ إنها النفاق السياسي.. بأجلى صوره .. بعد أن افتضحتم وانكشفت كل عوراتكم ..
ـ أيها النواب المصوتون بنعم : تتركون السراق الكبار في قيادة الدولة والأحزاب ..
ـ فالسرقة واخذ الكومشنات والعقود الوهمية.. هي اخذ لمال لا مالك له فهي حلال ..
ـ وتحرمون الخمر والميسر الذي قال فيه الله تعالى .. انه رجس من عمل الشيطان ..
ـ أي نواب انتم ؟؟ .. الذين صوتم على هذه القانون.. أنكم والله .. أنتم الفاسدون ..
ـ وهنالك من يدعو إلى جلد شارب الخمر علناً باتفاق الإسلام السياسي (شيعة وسنة)..
ـ مؤكدين على أن يكون هذا الجلد وفق أحكام الشريعة والسنة ومتفق عليها ..
ـ لكن صخب هذه الأصوات داخل البرلمان وخارجه كانت على ألسِنةِ المتفق عليها..
ـ هل يكون الجلد بعد صلاة الجمعة أمام الحرم الحسيني الشريف أم أمام جامع الكيلاني ؟..
ـ نشكُ بذلك ـ فلإسلام السياسي يعفو عن سراق المال العام كونهم من دافعي :
ـ الزكاة والخمس.. فيما شارب الخمر جاهل أحمق مطلوب تأديبه ..
ـ هكذا تنتصر داعش داخل مجلس النواب بمباركة إستحمار الإسلام السياسي ..
ـ لكن ليس بقطع يد أو بجلد سراق الشعب بالأسماء.. ولا تقولوا هذا شأن القضاء..
ـ فتوزيع الكعكة.. والحصول على الكومشن والمقاولات وغسيل الأموال حلال ..
ـ فمن يبحث عن الأسماء فليراجع الأخبار من وزارة الخزانة الأمريكية ..
بقيً أن نقول :
انه ليس قانون خاص بمنع المشروبات الكحولية بل هو قانون (واردات البلدية) حاضراً للتصويت.. وفي الدقيقة الأخيرة قدم رئيس اللجنة النيابية لحزب الفضيلة النائب عمار طعمه طلباً موقعاً من خمسين نائباً بإضافة فقرة (يمنع استيراد وبيع المشروبات الكحولية وتغريم
من يخالف هذا القانون ……… ).. واستعجل رئيس مجلس النواب بإضافة هذه الفقرة.. والتصويت عليها كجزء من قانون واردات البلدية ..
